بعد مصادقة مجلس نواب الشعب أمس في جلسته العامة على تنقيح مجلة الغابات تم توجيه عدة أسئلة شفاهية لرضوان عيارة وزير النقل تقدم بها النائبان عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو وعماد الدايمي منذ أفريل الماضي، ويتعلق أهمها بعملية سرقة اربعة اطارات عجلات حافلات في السادس والعشرين من مارس الماضي، وبشبهة فساد في بيع الاشتراكات المدرسية في اطار شبكة بين شركة نقل تونس والبريد التونسي، وبغياب دفاتر الأجور ولم يفوت النائبان فرصة المساءلة دون التنديد بالفساد الذي ينخر وزارة النقل والذي يكلف الدولة خسائر تقدر بالمليارات. وفي رده أكد عيارة أنه لا يبرر ما حصل ولن يكون شاهد زور وبين أنه منذ 2012 تم تسجيل خمسة وعشرين دعوى جزائية تم ايداعها لدى وكالة الجمهورية تتعلق بسرقات وفساد واخلالات في الصفقات بشركة النقل بتونس وهذه السرقات متنوعة من اطارات مطاطية وقطع غيار وبنزين وذكر أنه توجد ارادة صادقة للتصدي لهذه الظاهرة وبداية من اكتوبر تم القيام بجرد لكافة محطات الوقود والزيوت لتلافي الاختلاس وسيتم انتداب سبعين عون حراسة لتعزيز حراسة المستودعات وسيتم اقتناء نظام مراقبة بالفيديو. وبخصوص الاشتراكات المدرسية أوضح عيارة انه يشتم وجود اخلالات لكنها لا ترتقي الى درجة الاختلاس وأضاف أنه في صورة ثبوت عكس ذلك بعد اجراء التدقيق سيحيل الملف على أنظار القضاء ليحسم فيه. وبالنسبة إلى تقرير مراجع الحسابات المتعلق بعدم الحصول على دفاتر الاجور قال عيارة ان هذه الدفاتر هي فعلا اساس الادارة الشفافية لكن هذه العملية لم تكن موجودة والدفاتر كانت مفقودة وبعد التحفظات التي رفعها مراجع الحسابات تم الشروع في استخراج دفاتر أجور ممضاة استنادا على بطاقات الأجور.