نظرت أمس الثلاثاء الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في قضية تورط فيها زوج شاب أحضر بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل الاعتداء بالعنف على زوجته وقررت المحكمة اثر الجلسة استنادا لطلبات محامي الشاكية إرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية التي أذنت بتحوير نص الإحالة من الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه وحمل سلاح أبيض دون رخصة طبق أحكام الفصل 219 من المجلة الجزائية والفصول 1و8و15و20و21 من القانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 إلى عنف شديد مسبوق بالإضمار طبق الفصل 218 فقرة ثالثة من المجلة الجزائية وقد حجزت القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم. منطلق الأبحاث في قضية الحال كان بتاريخ 22 نوفمبر 2017 على اثر تقدم الشاكية (زوجة المتهم) بشكاية جاء فيها تعرضها للاعتداء بواسطة سكين مما خلف لها بعض الإصابات على مستوى الوجه والرقبة. وأشارت المتضررة في ذات الشكاية الى أنه بتاريخ الواقعة كانت متواجدة بمنزل والدتها التي كانت تعرضت لحادث مرور وقد تلقت يومها مكالمة هاتفية من صديق زوجها الذي أخبرها أن هذا الأخير يريد التحدث إليها فوافقت عندها طلب منها زوجها القدوم إلى منزلهما للتحدث معا، فاستجابت لطلبه وبحلولها هناك تحدثت إليه وطلبت منه الانفصال وأصرت على ذلك خاصة وأنه لا ينفق عليها ويتعمد بيع المخدرات وقد سبق وان تم إيقافه من اجل ذلك وهو ما أغضبه ليتعمد في غفلة منها إخراج سكين ومسكها من الخلف محاولا تشويه وجهها وقد تمكن من ذلك في مناسبتين رغم محاولة تصديها له عندها أطلقت عقيرتها بالصراخ ما جعل بعض الأجوار يهبون لنجدتها إلى أن حل أعوان الأمن. وباستنطاق المتهم أكد انه فعلا بتاريخ الواقعة اتصل بزوجته وطالبها بالحضور بهدف إثنائها عن طلب الطلاق والانفصال عن بعضهما البعض إلا أنه أمام تمسكها بمطلبها فضلا عن أنها لم تراع ظروفه المادية الصعبة ثارت ثائرته وتولى دفعها فقامت بشتمه ما أدى إلى التشابك بينهما عندها دفعها على السرير الحديدي ليسفر عن إصابتها على مستوى الوجه، ولم يكتف بذلك بل أشرع في ضربها. وأكد المتهم بان الأضرار التي لحقت بزوجته ناتجة عن دفعه لها على السرير، وأنكر في المقابل انه اعتدى عليها بالعنف وشوه وجهها أو تعمد الاعتداء عليها بواسطة سكين، مؤكدا بأن سبب الخلاف هو إصرار زوجته على الانفصال عنه وجمعها لأدباشها. وبعد إجراء مكافحة بين كلا الطرفين تمسك كل واحد منهما بأقواله فتم إحالة ملف القضية على أنظار القضاء. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتضررة متمسكا بان الوقائع تتعلق بمحاولة قتل متعمد مع الإضمار استنادا إلى التقرير الذي أدلى به والذي أقر فيه بأن نية المتهم لم تكن متوجهة إلى التشويه بقدر ما كانت متجه إلى القتل من خلال ما تظافر من قرائن أولها أماكن الإصابة التي كانت على مستوى يسار الرقبة فوق حبل الوريد تماما، موضحا أن الوسيلة المستعملة وهي السكين الحاد وعدد الطعنات وشكلها حيث انه بالرجوع إلى الصور يتضح ان شكل الجرح أفقي غائر وهو يضاهي في شكله شكل الذبح. وطالب لسان الدفاع بإرجاع ملف القضية للنيابة العمومية لمراجعة الإحالة سعيا لفتح بحث في محاولة قتل المتعمد المسبوق بإضمار وإحالة الملف على التحقيق وبصفة احتياطية إلزام المتهم بدفع 45 ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي والجمالي و500 دينار أتعاب تقاض وأجرة محاماة.
