مثل أمس رجل الأعمال سليم الرياحي أمام دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية ببنزرت لمحاكمته في سلسلة جديدة من قضايا الصكوك دون رصيد وقد قدم محاميه ما يفيد خلاص جملة من الشيكات وبناء على ذلك قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم الى موعد لاحق وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت في عدد من قضايا اصدار صكوك دون رصيد اتهم فيها الرياحي بعدم سماع الدعوى بعد أن قدم ما يفيد خلاص المبالغ المضمنة بتلك الصكوك. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قرارا يقضي بتجميد أسهم الرياحي بالبورصة وحساباته البنكية وجميع ممتلكاته العقارية على خلفية قضية منشورة لدى القطب المالي تتعلق بتبييض الأموال وقد وجه القاضي المتعهد بالملف مراسلات الى هيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتنفيذ القرار الذي اصبح ساري المفعول منذ يوم 28 جوان 2017 وكان قاضي التحقيق رفض مطلب رفع التجميد عن اموال وممتلكات الرياحي الذي قدمه عن طريق محاميه. وجاءت ملاحقة رجل الأعمال سليم الرياحي قضائيا في إطار الحملة التي شنتها حكومة يوسف الشاهد على الفساد والمورطين فيه وقد تم ايقاف عشرة رجال أعمال وعدد من المهربين. مفيدة القيزاني