تنكب ادارة الوظيفة العمومية حاليا على اعداد الاطار التشريعي المتعلق بإعادة انتشار الأعوان العموميين بهدف تحقيق التوازن بين الادارات على مستوى الموارد البشرية في ظل تجميد الانتدابات. وكانت الحكومة أعلنت تحت قبة البرلمان أنه في إطار اصلاح الوظيفة العمومية تتجه نحو إعادة توزيع الأعوان بكيفية تسمح بتحقيق معادلة بين الادارات المركزية من ناحية والادارات الجهوية والمحلية من ناحية أخرى وتساعد في نفس الوقت على تلافي الاكتظاظ الشديد في مقرات بعض الادارات المختنقة جراء تضخم عدد الأعوان من خلال نقل الزائد منهم عن الحاجة الى ادارات أخرى تشكو نقصا في الموارد البشرية وذلك بعد تأهيلهم وتكوينهم وإن تطلب الأمر تحفيزهم لممارسة وظائفهم الجديدة. لكن كلما تمت إثارة ملف اصلاح الوظيفة العمومية يبدى النواب امتعاضهم من عدم وضوح الرؤية، نظرا لعدم اطلاعهم الى حد الآن بما فيه الكفاية عن خطة الحكومة في مجال اصلاح الوظيفة العمومية وهم لا يعلمون ما الذي تم تنفيذه الى حد الآن من البرنامج المغري الذي حدثهم عنه وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق عبيد البريكي، حتى أن النائبة عن النهضة منية ابراهيم ألقت باللائمة على توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى بسبب عدم وضوح الرؤية، وكان ذلك خلال الجلسة التي جمعته بنواب لجنة تنظيم الادارة مؤخرا بمناسبة نقاش مشروع القانون الجديد المتعلق بالمغادرة الاختيارية. وقالت النائبة للوزير إن الحكومة لم تطلع نواب الشعب الى غاية اليوم على حزمة الاجراءات التي سيقع اتباعها في اطار اصلاح الوظيفة العمومية وبينت انها نائبة شعب ومن حقها فهم هذه الاجراءات، ولوحت وقتها أنها لا تستطيع المصادقة على مشروع قانون آخر يهم الوظيفة العمومية بعد ان صادقت سابقا على قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، دون أن تكون لديها فكرة واضحة عن نتائج تنفيذ القانون الأول وطالبت ابراهيم بعقد جلسة مشتركة بين اللجنة والحكومة تخصص لعرض الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية برمتها حتى تفهم اللجنة ان كان الاجراء الجديد المتعلق بالمغادرة الاختيارية يدفع فعلا للإصلاح أم له غايات أخرى. وباستفسارها عن موقفها من توجه الحكومة نحو اعادة انتشار الاعوان قالت منية ابراهيم في تصريح ل «الصباح» إنها لا تعرف تفاصيل هذا الاجراء ولا كيف ستقع اعادة توظيف الاعوان العموميين وعلى اي اساس ستجري عملية اعادة توزيع الاعوان هل بناء على المردودية ام على حاجيات الادارات فكل ما تعلمه هو ان الحكومة تنوي اعادة تقييم الاجور في علاقة بالموارد البشرية وفي سياق التحكم في كتلة الاجور. وأضافت أنها استمعت سابقا في اطار عضويتها في لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى الوزير السابق عبيد البريكي الذي قال ان هناك استراتيجية متكاملة لإصلاح الوظيفة العمومية وهناك عديد البرامج لتنفيذها وكل برنامج له اهداف مضبوطة حتى انه قدم روزنامة للتنفيذ ومنذ ذلك التاريخ اي منذ مطلع السنة الماضية لم يقع اعلام النواب هل تمت المحافظة على نفس الاستراتيجية ام تم تعديلها وتطويرها أم تم تغييرها ثم ما هي حزمة الاجراءات التي سيتم تمريرها على مجلس نواب الشعب في اطار هذا الاصلاح وما هي توقعات الحكومة من هذه الاجراءات وهل تم القيام بالإصلاح في اطار مقاربة تشاركية أم بصفة احادية.. وبينت انها عندما سألت الوزير المكلف بالإصلاحات لماذا لم يقع اعلام النواب بتفاصيل مشروع الاصلاح رد عليها أنه اعطى الاصلاحات للأحزاب السياسية الداعمة للحكومة لكن هذا لا يعني بالضرورة ان الاحزاب السياسية ناقشتها لذلك على الوزير ان يدرك أن الحكومة مطالبة بتقديم مشاريع الاصلاح الى اللجنة البرلمانية حتى يطلع عليها النواب كل النواب لأن الاصلاح يهمهم جميعا فاللجنة لا تتركب من نواب الائتلاف فقط بل فيها نواب مستقلون ونواب من المعارضة كما يجب عرض الاصلاح في اطار رؤية شاملة لا تمريره قطرة قطرة فهذا لا يستقيم. وأضافت ابراهيم أن اصلاح الوظيفة العمومية ملف ثقيل وشائك لذلك يجب ان يكون محل حوار وطني يشارك فيه الجميع. وبخصوص اعادة الانتشار قالت النائبة ان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد قال للنواب إن الاتحاد يفضل القيام بتنفيذ اجراء اعادة الانتشار أولا وقبل برنامج المغادرة الطوعية لكن الحكومة لها رأي آخر لذلك يجب عليها آن تنير النواب وتوضح لهم ما الذي تنوي فعله لأن النائب يتحمل مسؤولية تشريعية يسائله عنها الشعب فالشعب في النهاية سيقول للنواب أنتم الذين صادقتم على هذا المسار أو ذاك. تحفيز الأعوان باستفسار الهيكل المعني بإجراء اعادة توزيع اعوان الوظيفة العمومية أجاب محمد سامي بن رمضان مدير عام في الوظيفة العمومية في تصريح ل «الصباح» أن هذا التوجه يستند الى أمر صادر في شهر أوت سنة ألفين وستة عشر وأوضح أن الموضوع لا يتعلق بتسوية شهادات علمية بقدر ما هو توزيع للأعوان لتسديد حاجيات حقيقية للإدارة عوضا عن الانتدابات الخارجية لأن الوظيفة العمومية سجلت عددا ضخما من الأعوان الزائدين عن الحاجة في بعض المصالح. وفسر بن رمضان أن العملية ليست مرتبطة بإجراء التقاعد المبكر ولا بإجراء المغادرة الاختيارية بل فيه آليات تسهل التنفيل مع الترقيات ويضمن مرونة أكبر في التصرف في الموارد والتأقلم مع الوضعيات الادارية، وفسر انه توجد امكانية للذهاب في اتجاه أن يتنقل الموظف كل خمس سنوات في مكان مع تمكينه من الخبرة. وأضاف محمد سامي بن رمضان أن اعادة التوزيع سيستفيد منها العون وتستفيد منها الادارة فالعون يمكنه ان يوظف خبراته والنقلة من ادارة الى اخرى لن يتم بصفة اعتباطية بل فيه ضمانات للعون وحوافز لكي لا يغادر. وتكون إعادة الانتشار على حد تأكيده من المستوى المركزي وايضا من المركزي الى المحلي وأشار إلى أن الادارة بصدد الانكباب على اعداد اطار قانوني وترتيبي ينظم هذه العملية وأوضح انهم بصدد أعداد تصور لمشروع القانون وبالتالي فإن العملية لن تتم في قادم الايام كما ان اعادة توزيع الاعوان لا يعني انه سيقع اجبار الاعوان العاملين بالعاصمة مثلا على الذهاب الى جهات اخرى فالبرنامج يقوم على التحفيز لا على الاكراه. وتجدر الاشارة في نفس السياق إلى أن توفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى فسر لنواب الشعب ان استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية تم اعدادها في اطار رؤية واضحة وتم تقديمها للأحزاب السياسية الداعمة للحكومة وتم تنظيم ندوة وطنية وندوات جهوية للتعريف بها وتم تنظيم اجتماعات مع اتحاد الشغل حول تفاصيلها وفسر ان حزمة الاجراءات لا يمكن تمريرها دفعة واحدة بل سيقع عرضها بصفة تدريجية. وتقوم استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية على حد قوله على الترشيد في الموارد البشرية وعدد الاعوان وكتلة الأجور والتحكم فيها، ولهذا الغرض تم تمرير قانون التقاعد المبكر ومشروع قانون المغادرة الاختيارية كما تقوم على مراجعة قانون الوظيفة العمومية واقرار الوظيفة العمومية العليا وهناك مشروع قانون في هذا الصدد ومن بين عناصرها الأخرى تدعيم الحراك واعادة التوظيف في الوظيفة العمومية وهناك لجنة تشتغل على اعداد مشروع قانون في الغرض وهناك امكانية الحاق الموظفين بالقطاع الخاص مع تمديد المدة الى خمس سنوات مع ضمان العودة الى القطاع العمومي في صورة الرغبة في ذلك اضافة الي توخي ليونة أكبر في التصرف في الموارد البشرية ومراجعة التأجير في الوظيفة العمومية وتطوير المنظومة المعلوماتية للوظيفة العمومية. وأخبر الوزير النواب ان رئاسة الحكومة بصدد اعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية مع الاطراف الاجتماعية لتغييره في اتجاه اعادة تقييم الموظفين بربط الترقية بالأداء وأكد لهم ان الحكومة لها رؤية واضحة في تمرير اصلاح الوظيفة العمومية.
