صادق يوم الثلاثاء الماضي الموافق ل13 جوان 2017 مجلس نواب الشعب على مشروع القانون عدد 46 من سنة 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية بموافقة 82 نائب واحتفاظ 19 بالتصويت ورفض 32 نائب. وفي ما يلي نص مشروع: القانون المصادق عليه. **مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام إستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية. _ الفصل الأول : يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. _الفصل 2 : تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. يتعين على الأعوان والعملة الراغبين في الإنتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. _ الفصل 3 : تعرض مطالب الإحالة على التقاعد ،بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين،على لجنة مختصة برئاسة الحكومة. تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. _ الفصل 4 : تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالإعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي. _ الفصل 5 : يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإنقطاع عن النشاط وبتنقيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. لا يخول الجمع بين مدة التنقيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد أخر بعد الإحالة على التقاعد على معنى أحكام هذا القانون. _ الفصل 6 : يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الإجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. _ الفصل 7 : تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي. وقد أصبحت هذه الوضعية تشكل تهديدا جديا للتوازنات المالية للدولة نتيجة ارتفاع مصاريف التسيير على حساب الإعتمادات المخصصة للتنمية والإستثمار خاصة في ظل الصعوبات والتحديات التي يشهدها الوضع الإقتصادي. لذلك فإن الحد من تضخم عدد أعوان الوظيفة العمومية والتخفيف من ضغط حجم الأجور على ميزانية الدولة يعتبر من الممهدات ( prealable )الأساسية لضمان نجاح استراتيجية تحديث الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية. ويجدر التذكير في هذا الصدد أن الإجراء المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للأحكام المضمنة بمشروع القانون المعروض ،يتنزل في إطار حزمة من الإجراءات والتدابير المتكاملة على غرار إرساء نظام خاص بالإطارات العليا للوظيفة العمومية (la haute fonction publique )عبر آلية التناظر وكذلك اعتماد تقنية إعادة توزيع أعوان وعملة الوظيفة العمومية المباشرين لخلق التوازن في الموارد البشرية بين مختلف الإدارات المركزية وبين الإدارات المركزية والجهوية والبرنامج الخاص بالمغادرة التلقائية والتشجيع على الإستثمار وبعث المشاريع وكذلك تنويع أليات الحراك سواء داخل هياكل القطاع العمومي او نحو القطاع الخاص. وفي إطار الحرص على ضمان التناسق والإنسجام بين أحكام مشروع القانون المعروض ومتطلبات إصلاح انظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص ،فتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يتيح إمكانية الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لكل عون أو عامل لا يرغب في البقاء وحتى لا يشمله الترفيع في السن القانونية للتقاعد المزمع إقراره في نطاق إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة مجمل المقاييس الخاصة بأنظمة الجراية بالتشاور مع الأطراف الإجتماعية. كما يتميز مشروع القانون المعروض بصبغة انسانية واجتماعية بالنسبة إلى بعض الأصناف من أعوان وعملة الوظيفة العمومية الراغبين منهم في المغادرة والإنتفاع بالتقاعد بسبب وضعياتهم الصحية أو العائلية ولم تتسن الإستجابة لمطالبهم نتيجة الضغوطات التي تشهدها التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية. وحفاظا على التوازنات المالية للصناديق الإجتماعية ،فقد تم التنصيص على تحمل ميزانية الدولة كليا لتكاليف برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المنصوص عليه ضمن مشروع القانون المعروض. وبناء على مجمل هذه المعطيات ،فقد تضمن مشروع القانون المعروض خاصة ما يلي : *شرح أسباب : ( مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية لإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية ) يندرج مشروع القانون المتعلق بضبط احكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية في اطار تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى. وفي هذا السياق ،يعتبر موضوع اصلاح الإدارة وتحديث الوظيفة العمومية من ابرز الإصلاحات الهيكلية الكبرى الهادفة الى اعتماد التصرف الأنجع في الموارد البشرية للإدارة وترشيدها وهو ما خلصت اليه استرتيجية تحديث الإدارة واصلاح الوظيفة العمومية التي تم اعتمادها من قبل الحكومة خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 6 فيفري 2017 وعرضها في الندوة الوطنية. وقد افرزت عملية التشخيص المنجزة في اطار هذه الإستراتيجية ،تأكد الحاجة الى ترشيد عدد الموظفين والعملة الذي تجاوز بكثير الحاجات الحقيقية للإدارة وهو ما أثر سلبا على مردودية العنصر البشري للإدارة العمومية وعلى الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن وللمؤسسة الى جانب تعارضه مع متطلبات الحوكمة الرشيدة ومعايير حسن التصرف العمومي. ويرتكز هذا التشخيص خاصة على بروز مؤشرات ومعطيات احصائية ذات اهمية بالغة وتأثير مباشر على التوازنات المالية للدولة تتمثل خاصة في : *تضخم غير مسبوق لعدد أعوان الوظيفة العمومية و عملتها نتيجة الإنتدابات المنجزة في إطار تسوية وضعيات التشغيل الهش خلال الفترة (2015\2016 ) حيث بلغ أكثر من 650 ألف عونا سنة 2016 وهو عدد يتجاوز بكثير الحاجيات الحقيقية للإدارة وهو ما من شأنه أن يحد من الإنتاجية والمردودية وينعكس سلبا عن جودة الخدمات الإدارية. *تضخم حجم الأجور في الوظيفة العمومية حيث بلغت كتلة الأجور 13,7 ألف مليون دينار سنة 2017 ومن المنتظر أن تبلغ أكثر من 15 ألف مليون دينار سنة 2018 باعتبار الإنعكاس المالي المباشر لتفعيل الإلتزامات السابقة المتعلقة بالزيادة في الاجور. _ أولا: التأكيد على الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ،حيث أن هذا الإجراء مرتبط قانونا بتقديم العون أو العامل لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري. وقد تم التنصيص على ضرورة تقديم المطالب الكتابية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. _ ثانيا : مجال التطبيق والأعوان المعنيون بهذا الإجراء: الشرط المتعلق ببلوغ السن القانونية للتقاعد: بلوغ السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2018 إلى 01 جانفي 2021. _الشرط المتعلق برتبة العون المعني :تم التنصيص على انطباق أحكام هذا القانون على الأعوان المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية ( بما في ذلك الأعوان المتعاقدون والوقتيون والعملة ) شرط قضاء الأقدمية الدنيا المستوجبة للإنتفاع بجراية التقاعد. _ ثالثا : إسناد الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري سلطة تقديرية للنظر في المطالب المقدمة واسناد الموافقة المبدئية بشأنها. _ رابعا : إحداث لجنة برئاسة الحكومة تتولى البت في المطالب المقترحة من قبل مختلف الوزارات وذلك بالإعتماد على معيار توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي. _ خامسا : التنصيص على الإمتيازات المسندة للمنخرط المنتفع بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وهي الإنتفاع الفوري بالجراية واسناد تنفيل بعنوان المدة الفاصلة بين الإنقطاع عن العمل والتاريخ المفترض للإحالة على التقاعد العادي. _ سادسا : تكفل المشغل بمبالغ الجرايات وتكاليف التنفيل بعنوان الفترة الممتدة من تاريخ الإحالة على التقاعد الى تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد العادي. كما تضمن مشروع القانون المعروض احالة الى أمر حكومي لضبط اجراءات وصيغ تطبيق أحكامه. وحرصا على حسن تنفيذ برنامج اصلاح انظمة التقاعد وتحديث الوظيفة العمومية فقد تم اقرار رزنامة تتضمن مختلف المراحل المرتبطة بهذا المشروع وفقا للوحة القيادة التي سيقع الاطلاع عليها كل من يهمه الامر .
