شهدت السوق المالية في السنوات الأخيرة حركية هامة في ما يتعلق بالإدراجات خاصة في سنتي 2013 و2014 بدخول 18 شركة، ليصبح العدد الجملي حاليا يناهز 81 شركة؛ 68 في السوق الرئيسية و13 في السوق البديلة، لكن تراجعت هذه الحركية بعض الشيء خلال سنة 2017، حيث لم تدخل البورصة ماعدا شركتان فقط سنة 2017 وهما شركة Meubles Intérieurs... و«سانيماد» وكان من المفروض دخول شركات أخرى على غرار «مكاتاك القابضة» المتخصصة في مجال السيارات والشركة التونسية للمصافي «مصفاة» المتخصصة في صناعة وتسويق مصافي الزيوت والهواء والمحروقات لكل أصناف السيارات. وباعتبار أن المقوم الأساسي الذي يقاس به حجم البورصة هي الرسملة السوقية التي بلغت 20 مليار دينار حتى موفى سنة 2017 وتمثل بذلك اقل من 25 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد من بلدان العالم على غرار المغرب التي تصل فيها نسبة الرسملة إلى 50 بالمائة وفي الأردن 70 بالمائة. تسعى بورصة تونس إلى الرفع من هذه النسبة إلى حدود ال50 بالمائة، فضلا عن الرفع من عدد الشركات المدرجة في البورصة وخاصة بلوغ نسبة تصل إلى 20 بالمائة في مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد عوضا عن 10 بالمائة..
