بحضور منخرطيه، ناقش اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين أمس بالعاصمة الأسباب التي جعلته يقرر الدخول في إضراب اداري مفتوح بداية من دورة امتحانات جانفي 2018 وبمقتضاه يمتنع الاساتذة عن اعطاء مواضيع الامتحانات مع مواصلة التدريس . وفسر نجم الدين جويدة المنسق العام للاتحاد وهو منظمة مستقلة غير تابعة لأي مركزية نقابية، أنهم بدؤوا منذ سنة 2015 يدقون ناقوس الخطر وينادون بضرورة احترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وبإعطاء الأساتذة الجامعيين مكانتهم التي يستحقونها في هذا السلم نظرا لأنهم الحاصلون على أعلى شهادات جامعية من شهادة الدكتوراه وشهادة التأهيل الجامعي لكن وزارة التعليم العالي لم تهتم وعمدت خلال السنوات الأخيرة خرق قانون الوظيفة العمومية ولم تعد تطبق سلم التأجير مخترقة مبدأ تحقيق العدالة في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة العلمية. وأضاف أن صمت الاساتذة على هذا الضيم وعدم احتجاجهم كبعض القطاعات الاخرى خلال نقاش مشروع قانون المالية كانت كلفته باهظة وكانت اجور الاساتذة الجامعيين منقوصة، وبين ان الاتحاد راسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة مرات لكن الوزارة تتبع سياسة النعامة لذلك رفع ضدها قضية إدارية بسبب عدم تطبيقها القانون ورفضها احترام سلم التأجير للوظيفة العمومية وللغرض كلف محاميا بمتابعة القضية. وأوضح نجم الدين جويدة للأستاذة والباحثين الحاضرين أن أبواب الحوار والتفاوض مع وزارة الاشراف أغلقت وأن الوزارة تتجاهل مطالبهم ومقترحاتهم رغم تحركاتهم النضالية التصاعدية التي خاضوها سابقا اولها الوقفة الاحتجاجية ثم الإضراب بيوم ثم الإضراب بيومين كما تم اقرار اضراب اداري جوان الماضي وتم تأجيله رغبة في امهال الوزارة فرصة للتفاوض وللنظر في مطالب الاتحاد لكن الوزارة للأسف أغلقت الأبواب والوزير قال ان الاساتذة يستعملون الساعات الاضافية في غير محلها وهذا غير صحيح بل ينطبق علينا المثل الشعبي «رضينا بالهم لكن الهم لم يرض بنا».. فالساعة الاضافية مقدارها سبعة دنانير وساعة استاذ الثانوي تقدر بضعف هذا المبلغ.. الجامعة العمومية تحتضر وبين نجم الدين جويدة أنه امام انسداد الافق قررت الهيئة التنفيذية لنقابة الاتحاد بالإجماع المصادقة على قرار المجلس الوطني للإنابات والإعلان عن خوض إضراب إداري مفتوح في الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول جانفي 2018 بكل المؤسسات الجامعية بكامل تراب الجمهورية. وقال المنسق العام للاتحاد: «ماذا بعد؟؟ فالجامعة تحتضر وتكفي الاشارة الى ان أكثر من 4200 جامعي غادروا البلاد الى دول الخليج بعد الثورة وحسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية فان 78 بالمائة من الجامعيين لهم نية الهجرة وحسب احصائيات كتابة الدولة للهجرة بلغ عدد الكوادر التونسية المقيمة بالخارج أكثر من 83 ألفا وتبلغ نسبة الباحثين الجامعيين 29 بالمائة منهم أي ما يقدر ب 24 ألفا و223 باحثا وجامعيا» . وبين ان المجموعة الوطنية صرفت على هؤلاء مئات المليارات من اجل تكوينهم ولكن البلدان الاخرى تلتقفهم لكفاءاتهم العالية في حين أصبح الطلبة في تونس لا يجد من يؤطرهم. وأضاف المنسق العام ان البحث العلمي قبر لان وزارة التعليم العالي والحث العلمي خفضت في ميزانية هياكل البحث العلمي بشكل مفزع وتم التقليص فيها بنسبة خمسة وسبعين بالمائة مقارنة بميزانية السنة الماضية.. علما وأن البحث العلمي هو الوسيلة الوحيدة للتدرج الوظيفي في الجامعة.. فخلافا للمهن الاخرى التي يكون التدرج فيها بالأقدمية فان الجامعي لكي يتدرج عليه القيام ببحوث والحصول على شهائد والمشاركة في مناظرات. وبين ان المطلوب هو القيام بإصلاح جاد وعميق للتعليم العالي والبحث العلمي مع تشريك فعلي لجميع الجامعيين في صياغته ورصد كل الإمكانيات لتنفيذه، وأضاف ان وزير التعليم العالي يتحدث عن مهرجان الاصلاح.. مهرجان يقوم به بمفرده أما الاساتذة فهم مهمشون والجامعة تعاني ولم تعد ذلك المصعد الاجتماعي بل أضحت تخرج آلاف الدكاترة المعطلين عن العمل.. وخلص المنسق العام للاتحاد إلى ان وضع الاساتذة الجامعيين مترد للغاية وبين ان قرار التصعيد لم يأت من فراغ بل كان يجب ايقاف النزيف والحد من التصحر الذي تعيشه الجامعة من الفراغ الذي يهدد الطلبة.. لان الفراغ في النهاية سيملأه المشعوذون والارهابيون وفسر انهم لا يطالبون بالزيادات بل يريدون تطبيق قانون الوظيفة العمومية.. تطبيق القانون لا غير. تحصين الجامعة وذكر زياد بن عمر المنسق العام المساعد للاتحاد أن الاصلاح المرتقب يجب ان يحصن الجامعة العمومية عبر تحصين الاستاذ الجامعي واستشهد بتجربة المغرب التي عندما حسنت ظروف عمل الاستاذة الجامعيين وحفزتهم عادت اليها الكفاءات التي هاجرت وساهمت في تطوير التعليم العالي والنهوض به اما في تونس فوضع الجامعة يتقهقر من سنة الى اخرى وهي تحتضر وستصبح هي الاخرى مثل المستشفى العمومي. وأضاف بن عمر انه لا يمكن لتونس ان تنهض دون تحسين البنية التحتية للمؤسسات الجامعية ودون تحفيز الجامعيين وتوفير الموارد الكافية للبحث العلمي. واستفسر الجامعيون الحاضرون عن تراتيب الاضراب ولم يخفوا قلقهم من عدم تقبل الطلبة لهذا القرار وقالوا كيف السبيل الى تنظيمه دون جعل الطالب رهينة فأجابهم المنسق العام للاتحاد ان الاضراب قانوني وأن وزارة التعليم العالي هي ارتهنت الاساتذة والطلبة معا وان المعركة التي سيخوضونها هي معركة لرد الاعتبار للأستاذ الجامعي وللجامعة التونسية واوضح ان المشاركين في الاضراب سيمتنعون عن اعطاء الامتحانات دون سواها وبالتالي فان الطالب لن يخسر أي يوم دراسي. والى جانب تشريك الاساتذة الجامعيين والباحثين في اصلاح التعليم العالي يطالب الاتحاد بتصحيح الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين من خلال إرساء زيادة خصوصية تعديلية مدروسة لإرجاعهم لمكانتهم الأصلية في سلم التأجير وحفظا لكرامتهم واحتراما لكفاءاتهم العلمية التي تعتبر الأعلى في البلاد وإنهاء الحيف والتمييز الممارس عليهم منذ سنوات كما يطالب بفتح خطط الانتداب للدكاترة المعطّلين عن العمل.
