تورس : المرصد السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد السياسي

رصد منال نشر في الصباح يوم 03 - 01 - 2018

حزب العمال يدعو لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد
اعتبر حزب العمال أن الزيادات التي أعلنت مع بداية السنة الجديدة تمثل"مجرد خطوة أولى في مسلسل الإجراءات اللاشعبية التي تنتظر الشعب من قبل الحكومة التي وصفها بأنها حكومة صندوق النقد الدولي والحرب على الشعب وحكومة الخضوع والركوع أمام صناديق النهب والصرامة والشجاعة في وجه الشعب الكادح و المفقّر».
ودعا الحزب الشعب في بيان أصدره عقب الإعلان عن الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجات الأساسية على غرار المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة المضمنة بقانون المالية الجديد -الذي قال إن الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضته- إلى التصدي المدني والسلمي الحازم لهذه الإجراءات التي تنتهك ما بقي من قدرة شرائية وتحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها.
وحث الحزب مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية على "رصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء" ومن اسماهم ب"اللصوص والمتهربين والمهرّبين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم».
وجدد في السياق ذاته انخراطه "دون قيد ولا شرط في معارك الشعب من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية"محذرا الحكومة من عواقب ما اعتبره "خيارا قمعيا تزايد اعتماده في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية».
الورقة الأخيرة
اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "يلعب الورقة الأخيرة لاسترضاء ما تبقى من حزب نداء تونس ونجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي"، بعد إعلانه أول أمس مساندة قائد السبسي في صورة ترشحه لولاية رئاسية أخرى.
وأكد عمروسية في تصريح إعلامي أمس أن ما صرّح به الشاهد منتظر ومحاولة منه لتجاوز الخلافات التي جدت مع رئيس الجمهورية حول نواياه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة..
وفي تعليقه على ما ورد في حوار رئيس الحكومة على القناة الوطنية، أورد عمروسية أن الشاهد أراد تزييف الواقع من خلال ادعائه أن سنة 2018 ستكون سنة التشغيل، لافتا إلى أن فصول قانون المالية لعام 2018، لا تتضمن تشجيعا على التشغيل، وفق قوله.
استنكار
تعبّر منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي عن شديد أسفها لتعمّد مجلس هيئة الانتخابات فتح باب تسجيل الناخبين من جديد استعدادا للانتخابات البلدية المفترضة لفترة قصيرة ودون حملة توعوية ولا بذل أي جهد لتحسيس المواطنين غير المسجلين بأهمية التسجيل من أجل تحيين سجل الناخبين وبغرض تمكينهم من التمتع بحقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم عن طريق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة .
وقد عاينت المنظمة تمادي هيئة الانتخابات في نهجها غير المستقل وفي خدمة رغبة الأحزاب المهيمنة في المحافظة على نفس الخارطة الانتخابية عن طريق الاقتصار على فتح مكاتب للتسجيل بمقرات الإدارات الفرعية الكائنة بمراكز الولايات مما لا يسمح للقاطنين خارجها من التسجيل إلا بعد قطع مسافات قد تبلغ مئات الكيلومترات ومع إثقال كاهلهم بمصاريف لا تقدر عليها الفئة المستهدفة والمشكلة أساسا من الشباب.
وتدعو 23-10 هيئة الانتخابات إلى التوقف عن خرق القوانين وعن التلاعب بسجل الناخبين وإلى تقديم المبررات المقنعة لعدم اعتمادها مكاتب تسجيل قارة ومتنقلة وأعوان تسجيل بالعدد الكافي لعدم حرمان ملايين المواطنين التونسيين من حقهم الطبيعي في التسجيل والانتخاب.
التيار الشعبي: لا للزيادة في الأسعار.. لا لتجويع الشعب
أصدر التيار الشعبي بيانا على إثر الزيادة في أسعار عديد السلع والمواد الأساسية وجاء في نص البيان ما يلي:
«مع حلول سنة 2018 وكما توقعنا شهدت أسعار عديد السلع والمواد الأساسية ارتفاعا كبيرا تجسيما لمقتضيات وأحكام قانون المالية الذي صادقت عليه الأغلبية الحاكمة والذي حذرنا من انعكاساته السلبية على الظروف المعيشية للمواطنين، ويهم التيار الشعبي أن يؤكد على ما يلي :
رفضه الزيادات في الأسعار وخاصة المواد الأساسية التي ستزيد في معاناة وتفقير الطبقات الشعبية، والتي هي مقدمة لسلسة إجراءات تقشفية ولا شعبية فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة..
دعوته القوى السياسية الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني وعموم شعبنا إلى التصدي بالنضال السلمي المدني لهذه الإجراءات التي تستهدف المقدرة الشرائية للفئات الكادحة والمفقرة وتحملها تبعات الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الخيارات اللاوطنية وسياسة الخضوع للدوائر المالية العالمية للائتلاف الرجعي الحاكم ».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.