دعا حزب العمّال، إلى التصدي للاجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، وخصوصا منها الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وأضاف، الحزب في بيان له، أنّ الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضت قانون مالية سينتهك ما تبقى من قدرة شرائية وسيحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها، داعيا مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وأيضا اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم. كما شدّد الحزب على أنّ هذه الزيادات هي "مجرد خطوة أولى في مسلسل الإجراءات اللاشعبية التي تنتظر الشعب التونسي من قبل حكومة صندوق النقد الدولي والتي ليست سوى حكومة الحرب على الشعب، حكومة الخضوع والركوع أمام صناديق النهب، والصرامة والشجاعة في وجه الشعب الكادح والمفقّر"، محذرا في ذات البيان، الحكومة، من عواقب "الخيار القمعي الذي تزايد اعتماده في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية".