احتفل التونسيون بالسنة الجديدة على وقع مرارة زيادات جديدة في الأسعار بعد قرار الحكومة الترفيع في سعر المواد البترولية لتشمل المحروقات وقوارير الغاز وبطاقات شحن الهواتف الجوالة في انتظار زيادات أخرى في الأفق. ومرت الحكومة مع مفتتح السنة الحالية إلى تنفيذ أحكام الميزانية السنة الجديدة في بابها المتعلق بالزيادات في الأسعار في اتجاه الضغط على ميزانية الدعم لتقليص النفقات في هذا الباب بحوالي 700 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة . ومن هذا المنطلق فينتظر بعد الزيادة في المحروقات أن يتم في وقت لاحق اقرار زيادة في أسعار الكهرباء وايضا الماء إضافة إلى الزيادات الأخرى في القطاعات المرتبطة بالمحروقات والغاز على غرار تعريفات النقل وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية والاستهلاكية. هذه الزيادات الحاصلة والمنتظرة في الأسعار والآداءات تزيد من المخاوف بشأن تأثيراتها المحتملة على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى كلفة الانتاج وعلى القدرة التنافسية وأيضا على الاستقرار والأمن الاجتماعي. وعبرت أحزاب ومنظمات عن رفضها لهذه الزيادات حيث انتقدت منظمة الأعراف الزيادات والقرارات التى من شأنها مزيد إثقال كاهل المؤسسات والتأثير على ديمومة المؤسسات الصغرى كما أصدر أمس حزب العمال بيانا أكد فيه «ان الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى هي مجرد خطوة أولى في مسلسل الإجراءات اللاشعبية التي تنتظر الشعب التونسي من قبل حكومة الحرب على الشعب». ودعا الحزب في بيان اصدره امس الشعب التونسي إلى التصدي المدني والسلمي الحازم لهذه الإجراءات التي تنتهك ما بقي من قدرة شرائية وتحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها. كما أصدر التيار الشعبي بيانا عبر من خلاله عن رفضه الزيادات في الاسعار وخاصة المواد الاساسية «التي ستزيد في معاناة وتفقير الطبقات الشعبية ،والتي هي مقدمة لسلسة اجراءات تقشفية ولا شعبية فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة». وإن لم تكن ردود الفعل الأولية من المنظمات الاجتماعية وتحديدا من اتحاد الشغل قوية كما كانت عليه سابقا عند اقرار الزيادة في المحروقات في شهر جويلية الفارط عندما أصدر الاتحاد بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه الرفع من أسعار المحروقات حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي - وربما يأتي موقف الاتحاد اليوم متجانسا مع خياره الوقوف في ظهر حكومة الشاهد ومساندتها إلى حد الآن - إلا أن ذلك لم يمنع أمس الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي من التعبير عن موقف ما للاتحاد في علاقة بالترفيع في الاسعار لم يتعلق بالزيادات المقرة يوم الأحد الفارط وإنما تطرق لما يروج عن زيادات مرتقبة في أسعار الموارد الأساسية لا سيما وأن هناك اتفاقا سابقا بين الأمين العام ورئيس الحكومة يقر بالتزام الحكومة بعدم الزيادة في أسعار هذه المواد. و صرح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل انه اتصل أول أمس بوزير التجارة عمر الباهي بناء على معطيات تفيد بالترفيع في اسعار بعض المواد الاستهلاكية مؤكدا نفي الوزير لهذه المعلومات. وقال الطبوبي في كلمة القاها بمناسبة افتتاح المؤتمر الجهوي للإتحاد بجندوبة « في 2018.. مالمرسي بدينا نقذفوا.. «، مشيرا بوجود اتفاق سابق مع رئيس الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية وحذر من تداعيات الإخلال بهذا لاتفاق مذكرا بارتفاع أسعار بعض المواد منها الدواجن والأدوية وتساءل "اين انتم يا حكومة واحزاب حاكمة مما يحصل للشعب؟" هناك شعب لن يصمت عن الخيارات اللاشعبية " وتابع ان الإتحاد "ضدّ الحيف الاجتماعي والظلم والتمييز" . مقاربة الاتحاد وربما خير الاتحاد تحويل وجهة الحديث عن الزيادة الفعلية إلى الزيادات المرتقبة في أسعار المواد الأساسية لسببين اثنين، الأول تفاديا لإحراج الحكومة الملتزم بدعمها وبدعم خيار الاستقرار السياسي الذي تعتبره المنظمة الشغيلة الضامن الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية وان انهيار الحكومة سيدفع ثمنه الاجراء والعمال وحدهم على حد تعبير الطبوبي. والثاني ارضاء للغاضبين من تبخر الزيادات في الأجور في ظل الزيادات المستمرة للأسعار وطمأنة للمتمسكين بدور الاتحاد في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة والمهمشة وردا على المتخوفين من تحول الاتحاد من دور الرقيب على عمل الحكومة إلى دور المساند والداعم لها . وربما يعتبر الاتحاد الحفاظ على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية الحد الأدنى الذي يتعين على الحكومة الالتزام به حفاظا على قوت الطبقات الفقيرة وحفاظا في الآن ذاته على الزام الاتحاد بالحفاظ على الاستقرار السياسي والحكومي. مقاربة «حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكى الراعي» التي يعتمدها الاتحاد في العلاقة مع حكومة الشاهد وفي التعاطي مع موضوع الزيادة في الأسعار يراها البعض لا تستقيم خاصة عند الحديث عن اتفاق مسبق تلتزم فيه الحكومة بعدم الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. ويقول حسين الديماسي في تصريح ل»الصباح» أنه لا معنى للحديث عن اتفاق بعدم الزيادة في الأسعار بعد اجتماع جمع الشاهد بالأمين العام للاتحاد لأن القرار لم يصدر عن اجتماع وزاري كما أن عديد المؤشرات على مستوى عالمي تؤكد اتجاه بورصة أسعار المواد الأساسية إلى الارتفاع وستكون لذلك حتما تداعيات على الأسعار المحلية. ويتساءل الديماسي عن موقف الحكومة الاتحاد على حد سواء مستقبلا لا سيما وأن محدثنا يتوقع تواصل نسق الزيادات في الأسعار في المحروقات وفي غيرها من المواد لان ميزانية السنة الحالية انبنت على هذه الفلسفة وهامش ما ترك لحكومة الشاهد محدود . الحكومة تراهن على التضحيات من جهتها وفي سياق تبرير خيار الزيادة في الأسعار ترفع الحكومة منطق «مرغم آخاك لا بطل»، وتؤكد في السياق ذاته أنها ستعمل على ضمان تقاسم التضحيات بين الجميع وهذا ما عبر عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ظهوره أول أمس على القناة الوطنية عندما أكد أن حكومته «اضطرت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصعبة في قانون المالية لستني 2017 و2018 قصد التحكم في عجز المالية العمومية والحد من المديونية»، مؤكدا على الحاجة إلى «تضحيات من الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات ومواطنين من أجل تونس». وتبدو الحكومة على وعي بمخاطر الخيارات المؤلمة التي ذهبت فيها ومن بينها اللجوء إلى الترفيع في الأسعار وتداعياتها السلبية على الطبقات الوسطى والضعيفة وعلى مقدرتهم الشرائية حيث أكد الشاهد في ظهوره التلفزي الالتزام» بمقاومة الاحتكار والتصدي لكل من يمس من قوت الشعب بالصرامة المطلوبة». وتفاديا لكل ردود فعل غاضبة تجاه التعجيل في اقرار الزيادات في الأسعار تبدو الحكومة مطالبة في التعجيل كذلك بتنفيذ التزاماتها الأخرى في اتجاه تقاسم التضحيات بين الجميع وأيضا في التصدي للمحتكرين والمضاربين بقوت التونسيين.