قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اجتمع أمس للنظر في جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة بما في ذلك الترفيع الأخير في أسعار المحروقات الذي سينعكس على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي. واعتبر المباركي في تصريح ل»الصباح» أن الاجراءات الاخيرة المتعلقة في زيادة أسعار عدد من المواد سيزيد في اضعاف المقدرة الشرائية للمواطن في ظل التراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة الفائدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات اللاشعبية ستزيد في تعميق الازمة لأنها تصب في مصلحة رؤوس الأموال الأجنبية وتقف عائقا أمام التصدير وتغرق المؤسسات في العجز بما سيؤدي ضرورة إلى غلقها وتفكيكها وفقدان مواطن الشغل، اضافة إلى أنه سيفاقم التضخم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخم السوق الموازية، وفق تعبيره. على صعيد متصل أكد الأمين العام المساعد أن الزيادات الاخيرة تدخل في باب تعميق الأزمة الاقتصادية وضرب الاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الانهيار الخطير للدورة الاقتصادية وايجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان، معتبرا أن الترفيع في أسعار جملة من المواد الاستهلاكية هو نقض للاتفاقات المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة التي تعهدت سابقا بالتحكم في الأسعار، مطالبا بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف، مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة لن تقف مكتوفة اليدين ازاء كل هذه الاجراءات اللاشعبية، حسب قوله.
