اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له الرفع من أسعار المحروقات، هذا الإجراء حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي. وأضاف أن هذا الاجراء يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل واعتبر اتحاد الشغل أن هذه الزيادة المشطّة إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى. وفي التالي نص البيان: أقدمت الحكومة منذ يومين، على زيادة مشطّة في المحروقات ليس لها اي مبرّر اقتصادي، اذ سبق لها ان أقرّت من جانب واحد رفع الدّعم عن المحروقات وتحرير اسعارها وربطها بسعر التبادل في السوق العالمية، والمعلوم ان سعر النفط لم يصل الى الخمسين دولارا وهي التقديرات التي وضعتها الحكومة نفسها بالنسبة لهذه الفترة، وان المكتب التنفيذي الوطني المجتمع اليوم 4 جويلية 2017 برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام: -1يعتبر هذا الإجراء حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل. ويطالب المكتب التنفيذي الوطني بمراجعة هذه السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه. -2يستغرب من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار، ويدعو إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال. -3يعتبر هذه الزيادات خرقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار. -4يعتبر هذه الزيادة المشطّة إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى. وهو إجراء يفاقم التضخّم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية. -5يحذّر من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء، وينبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية. -6يطالب بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف.
