رام الله )وكالات) أدانت القيادات الفلسطينية أمس بشدة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات في المستقبل بسبب ما وصفه ب»عدم استعداد الفلسطينيين لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل» باعتباره ابتزازا. يأتي ذلك في حين تلقى ترامب إشادة من وزيرة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو اليمينية لكنه تلقى تحذيرا من مفاوضة إسرائيلية سابقة في محادثات السلام من مخاطر قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين. وكتب ترامب على تويتر أول أمس يقول إن واشنطن تمنح الفلسطينيين «مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام تأخرت كثيرا مع إسرائيل... لماذا يتعين علينا دفع كل هذه الأموال في المستقبل لهم؟». وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ردا على ذلك «لن نخضع للابتزاز». وتأجج الغضب الفلسطيني من ترامب بالفعل بسبب قراره يوم السادس من ديسمبر المنصرم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهي خطوة أثارت كذلك غضب العالم العربي وقلق حلفاء واشنطن الغربيين. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة». وأضاف لوكالة الأنباء «رويترز»: «نحن لسنا ضد العودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وإذا كانت الإدارة الأمريكية حريصة على السلام وعلى مصالحها عليها أن تلتزم بهذه المرجعيات». وقالت عشراوي «إن الحقوق الفلسطينية ليست للبيع، وقيام ترامب بالاعتراف بالقدسالمحتلة عاصمة لإسرائيل لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، وإنما تدميرا شاملا لأسس ومتطلبات السلام، كما أنه يكرس ضم إسرائيل غير الشرعي لعاصمتنا». وتابعت «لن نخضع للابتزاز، لقد أفشل الرئيس ترامب سعينا للحصول على السلام والحرية والعدالة، والآن يقوم بلومنا والتهديد بمعاقبتنا على نتائج سياساته هو المتهورة وغير المسؤولة!». ووصف إسرائيل، التي سحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في عام 2005، حدود ما قبل حرب عام 1967 بأنها لا يمكن حمايتها وتعهدت بالتمسك بالقدس كاملة إلى الأبد. تلويح بوقف تمويل «الأونروا» يشار إلى أن سفيرة إدارة ترامب لدى الأممالمتحدة كانت قد كشفت من جهتها في وقت سابق أول أمس النقاب عن خطط لوقف تمويل وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين. وقالت السفيرة نيكي هيلي للصحفيين ردا على سؤال بخصوص مستقبل التمويل الأمريكي لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) «الرئيس قال بشكل أساسي إنه لا يريد إعطاء أي تمويل إضافي، أو وقف التمويل، إلى أن يوافق الفلسطينيون على العودة إلى مائدة المفاوضات». وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني «الإدارة الأمريكية لم تبلغ الاونروا بأي تغير في التمويل الأمريكي للوكالة». والولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا وقدمت تعهدات بنحو 370 مليون دولار حتى 2016 وفقا للموقع الإلكتروني للوكالة. ويقول الموقع الالكتروني للأونروا إن هناك 5.9 مليون لاجئ وأشخاصا آخرين مسجلين لتلقي خدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا. وكان تقرير أعدته خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي في ديسمبر عام 2016 للعرض على الكونغرس قد أفاد بأن الدعم الاقتصادي الأمريكي السنوي للضفة الغربية وقطاع غزة بلغ في المتوسط نحو 400 مليون دولار منذ سنة 2008 المالية. ويوجه أغلب هذا المبلغ إلى مشروعات مساعدة تديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويوجه بقية المبلغ إلى دعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية التي تدير حكما ذاتيا محدودا في الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقات السلام المرحلية. «الكنيست» يوافق على إنزال عقوبة الإعدام بالمقاومين الفلسطينيين القدسالمحتلة )وكالات) وافق الكنيست الإسرائيلي مبدئيا أمس على تشريع يتيح للمحكمة إصدار أحكام بالإعدام على المهاجمين المدانين بالقتل في هجمات تصنف بأنها «إرهابية.» والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل مع قضايا تشمل فلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة، لديها بالفعل سلطة إصدار أحكام بالإعدام رغم أن هذا لم يطبق من قبل. وكانت حالة الإعدام الوحيدة في إسرائيل نفذت عام 1962 بحق أدولف ايخمان المدان بجرائم حرب نازية. ويتطلب تعديل قانون العقوبات ثلاث قراءات أخرى كي يصبح قانونا. وحاليا لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا إذا أصدرت لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين حكما بالإجماع. وفي حالة إقرار التعديل سيكفي صدور الحكم بالأغلبية. واقتراح يوم الأربعاء طرحه وزير الحرب أفيغدور ليبرمان وهو قومي متشدد في الحكومة الائتلافية ويؤيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلحين الفلسطينيين. وأيد الاقتراح 52 عضوا من أعضاء الكنيست الذي يضم 120 عضوا في حين عارضه 49. وندد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، الذي يمثل المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، بالتصويت وقال لرويترز «إقرار القانون بالقراءة التمهيدية هو أحد تعبيرات حالة العمى والاضطراب في سياسة هذا النظام الفاشي ويأتي في إطار التسابق بين الأحزاب المتطرفة في إقرار قوانين عنصرية». وأضاف «سنناضل ضد هذا القانون كما نناضل ضد الاحتلال وفي الوقت الذي يتوجه في العالم لإلغاء عقوبة الإعدام إسرائيل تعمل على إقرار هذا القانون الموجه ضد الفلسطينيين».
