يغلق غدا باب التسجيل للانتخابات البلدية ويبدو وفقا للمتابعين أن العزوف سيد الموقف عن هذه المحطة الانتخابية التي على أهميتها يبدو أن المواطن قد حسم قراره بشأنها وأعلن القطيعة جراء عدم ثقته في غالبية الأحزاب وهو ما تكشفه لغة الأرقام. فعلاوة على نسب العزوف التي تكشفها استطلاعات الرأي - لعل أبرزها استطلاع المعهد الأمريكي الذي كشف خلال شهر سبتمبر الماضي أن نسبة الرافضين للمشاركة في الانتخابات البلدية تبلغ 83 بالمائة – فإن العدد المسجّل لهذه المحطة الانتخابية خلال هذه الفترة من فتح باب التسجيل الاستثنائي من المتوقع أن تبلغ الألفين. وفي هذا السياق أورد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح ل «الصباح» أنه من المتوقع أن نسب التسجيل لن تكون عالية جدا موضحا في السياق ذاته انه لا يمتلك إحصائيات دقيقة حول عدد المسجلين النهائي خلال هذه الفترة الاستثنائية مرجحا أن يقارب العدد بعد غلق باب التسجيل ال 2000 شخص. وبالتوازي مع العزوف المسجل على هذه المحطة الانتخابية فان إشكاليات أخرى أو جملة من المؤاخذات ترافق هذه العملية الانتخابية بالنظر إلى العطلة الاستثنائية خالصة الأجر التي سيتمتّع بها الأعوان العموميين المترشّحين للانتخابات البلدية والتي أثارت جدلا كبيرا، حيث تساءل البعض لماذا ينسحب هذا الإجراء على الموظفين العموميين في حين يستثني موظفو القطاع الخاص، ويرى البعض الآخر أن هذا الإجراء لا يعتبر ضروريا لاسيما انه ستكون له تداعياته على المرفق العمومي. فبتاريخ 2 جانفي 2018 صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلّق بمنح عطلة استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية البلدية.. و»ينص الفصل الأول على إسناد عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المترشّحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية وذلك بمناسبة الحملة الانتخابية. وتبدأ العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من يوم انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية».. من جهة أخرى «و في حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل طيلة الحملة الانتخابية المخصصة لها، وتبدأ العطلة الاستثنائية من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوم الاقتراع بدخول الغاية. وينص الفصل الثاني على أنه ينتفع بالعطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المترشّحون الذين لهم صفة: أعوان وعملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الى جانب أعوان المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.. في حين ينص الفصل الثالث «على أنه لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان والعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل».. في تفاعله مع الأمر يرى رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة مراقبون في تصريح ل «الصباح» على أن العطلة الاستثنائية الخالصة الأجر لا تعتبر بدعة بالنظر إلى كونها موجودة في القانون القديم مشيرا إلى أن شبكة مراقبون كانت ضد هذه العطلة الخالصة الأجر لان البعض قد يروم الترشح قصد التمتع بهذه العطلة لا غير. وأورد المتحدث أن القانون الانتخابي يعتبر قانونا جائرا مشيرا في السياق ذاته إلى أنه بتاريخ أفريل 2016 تنقلت شبكة مراقبون إلى مجلس النواب لإقناع الكتل النيابية لأن «ترشيد ترشّحات الناخبين حق يراد به باطل»، موضحا في السياق ذاته ان القانون الانتخابي وضع على مقاس الأحزاب الكبرى.