سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    طقس اليوم : مغيم جزئيا والحرارة تصل إلى 37 درجة    التوقعات الجوية لليوم السبت    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة شهداء الثورة وجرحاها: النواب يناقشون مصير هيئة الحقيقة والكرامة
بوهلال نشر في الصباح يوم 16 - 01 - 2018

برئاسة النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية أمس بقصر باردو جلسة خصصتها لنقاش مصير هيئة الحقيقة والكرامة، وللغرض استمعت الى القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب والقاضية عفاف النحالي التي اشتغلت في الهيئة وتعرفها عن كثب ورئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين الغالي.
واختلفت آراء النواب بين مؤيدين لفرضية التمديد في مدة عمل الهيئة وبين معارضين، وتباينت تقييماتهم لأعمالها، فالنائب عن نداء تونس منجي الحرباوي يقول ان هيئة الحقيقة والكرامة غير قادرة على ان تضمن كرامة القضاة الذين ينتمون اليها وابرز مثال على ذلك الاعتداء الذي تعرضت اليه القاضية عفاف النحالي وهو ما يعني أنه لا يمكنها ان تضمن كرامة الضحايا وذكر ان الهيئة أمضت اليوم أربع سنوات دون ان تفتح أي ملف والتمديد لها يعتبر تكريسا للاشرعية والفساد والمخالفات القانونية والدستورية. وبين انه من الأحسن تنقيح القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية اولا لضمان حقوق آلاف التونسيين الذين قدموا لها مطالبهم.
وفي المقابل ألقى حسين الجزيري النائب عن النهضة باللائمة على القاضية عفاف النحالي لأنها على حد اعتقاده قدمت صورة مشمئزة للهيئة وقامت بتشخيص مستفز وبين ان نواب الشعب ليسوا قضاة وهم لا يملكون الملفات للتحقيق في اعمال الهيئة ومجلسهم يتعامل مع من دافعوا على الهيئة ومع من هاجموها والمطلوب منه اليوم تقييم اعمالها حتى يدرك هل يمدد لها او لا يفعل وشدد على أن النهضة ليست لديها صفقة في ملف العدالة الانتقالية وإنها قبلت العفو على الذين قتلوها وذبحوها وعذبوها وبين انه يذكر باستمرار الطالب الشاعر زميله بالجامعة طارق الزيتوني الذي مات والقيت جثته للكلاب وهو يذكر افراد عائلته الذين طالهم الظلم وهو الى غاية اليوم لا يعرف اين دفنوا.. واضاف أن بن سدرين لا تمثل شيئا في تاريخ العدالة الانتقالية فهذا الملف راق ويتطلب نقاشه الطهارة والاغتسال وان يكون المتحدثون عنه في حالة رقي..
وأضاف الجزيري بمنتهى الحماسة: «خذوا الحكم والمال والجاه والليل والنهار واتركوا لها فقط العدالة الانتقالية لأن من عذبوا مازالوا يبكون الى غاية اليوم وهم لا يستطيعون النوم ويعيشون أزمات نفسية». وقال انه يريد التمديد للهيئة من اجل العدالة الانتقالية ومن اجل تحقيق العدل.
وذكرت يمينة الزغلامي النائبة عن نفس الكتلة انها ستدافع بشراسة عن مسار العدالة الانتقالية لانها تريد من تونس ان تذهب الى المصالحة وطي صفحة الماضي وترى ان مسار العدالة الانتقالية اكبر من الهيئة. وأضافت انه لا بد من التركيز على مسالة الأرشيف لأنه ليس من حق الهيئة التلاعب به ويجب إحالته على مؤسسة الأرشيف الوطني وبينت انها مع التمديد للهيئة ودعت مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته وسد الشغور في الهيئة.
وبين نعمان العش النائب عن الديمقراطية ان الخلافات حول هيئة الحقيقة والكرامة وتنازع السلط داخلها امر لا يستطيع النواب ان يفصلوا فيه لان كل طرف له مؤيداته.. وذكر ان هناك من سيلتقط الإشارات القانونية التي قدمها القاضي احمد صواب والتي تبين ان الهيئة لا يمكنها ان تمدد الا بموافقة مجلس نواب الشعب من اجل وضع اليد على الهيئة وتغيير أعضائها. كما ان الاختلافات السياسية والفكرية والإيديولوجية هي التي تسببت في معركة في علاقة بهيئة الحقيقة والكرامة.. فهناك من هم ضد الهيئات الدستورية والعدالة الانتقالية وحرية الإعلام بل يتمنون عودة عبد الوهاب عبد الله. وهناك من لم يستوعبوا ان هناك دستورا جديدا في البلاد واقترح العش تنظيم جلسة مع شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية حول أرشيف الهيئة. وذكر ان الجلسات العلنية لم يحضرها أي من الرؤساء الثلاثة وهو ما يعني مقاطعة جميع السلط لمسار العدالة الانتقالية وعدم اعترافها بها.
وذكر مصطفى بن احمد النائب عن الوطنية ان ملف العدالة الانتقالية هام لضمان انتقال الشعوب من مرحلة الدكتاتورية الى مرحلة الديمقراطية. وبين ان رؤساء الكتل اجتمعوا ثلاث مرات لكنهم لم يصلوا الى توافق يسمح لمجلسهم بترميم الشغور داخل هيئة الحقيقة والكرامة. وأضاف ان هناك من يختزل مسألة العدالة الانتقالية في كيفية التعاطي مع هيئة الحقيقة والكرامة وتم اختزال الهيئة في شخص رئيستها. وقال ان الخلاف حول التمديد للهيئة من عدمه سيكون خندقا اخر من خنادق التجاذب السياسي داخل البرلمان اذ يوجد انقسام عميق حول الهيئة وتساءل بن احمد ما معنى أن لا تخضع الهيئة إلى أي رقابة ولا ترجع لأي إشراف وما معنى ان لا تحترم القضاء ولا تطبق قرارات المحكمة الإدارية.
وذكر بن احمد انه لا يمكن نكران عمل الهيئة لكن النقائص الموجودة فيها أكثر من الايجابيات وبين انه لا بد من تقييم أعمال الهيئة أولا وفهم الأسس القانونية التي تسمح لها بالتمدد في فترة عملها ولماذا يقع التمديد لها ولا يتم إحداث مسار ثان للعدالة الانتقالية يأخذ بعين الاعتبار الأخطاء السابقة ويتم فيه الابتعاد عن التجاذب والتصادم.. وقال انه من غير المعقول ان تكون كل السلطات في يد رئيسة الهيئة.
◗ سعيدة بوهلال
القاضي أحمد صواب: عدم امتثال هيئة الحقيقة والكرامة للقضاء جريمة
قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية احمد صواب ان الفصل السادس والأربعين من قانون العدالة الانتقالية نص على شروط شكلية لا بد من توفرها قبل المصالحة وفي صورة عدم احترامها فان الملفات لا تقبل. وقدم القاضي لنواب الشعب أمس أمثلة عن رفض الهيئة تنفيذ أحكام قضائية وذكر ان أحكام زهير مخلوف وليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي ستدرس للأجيال القادمة وهناك حيثية ستبقى وصمة عار على الهيئة.. ونبه الى ان القرار المتخذ من قبل الهيئة هو تكريس لحالات اللاشرعية المتواصلة بعدم تنفيذ الأحكام رغم أن قانون المحكمة الإدارية واضح وينص على انه على الجهة الإدارية ان تعطل القرار فور اتصالها بالقرار القاضي بإبطاله. كما ينص القانون على ان عدم التنفيذ خطأ فاحش لكن الهيئة لم تحترمه وتعتبر مخالفة القرارات مخالفة تعاقب بالسجن. وأضاف صواب ان الهيئة خالفت أحكام المعاهدة الدولية التي تمنع تعطيل سير القضاء وخالفت الدستور وخالفت قانون مكافحة الفساد الذي يعتبر بمقتضاه فسادا تعطيل قرارات السلطة القضائية فما ارتكبته الهيئة يعتبر فسادا وانتهاكا للقانون وإهانة للقضاء وإذلالا للمتظلمين وهو ما يعد جريمة بالمعنى القانوني والجزائي والقانون الدولي والدستور..
وبخصوص شرعية قرارات الهيئة قال صواب ان الفصل التاسع والخمسين من قانون العدالة الانتقالية بين ان الهيئة لا يمكن ان تجتمع الا بثلثي الأعضاء.. وأضاف ان ا القرارات لا تتخذ الا بحضور ثلثي الاعضاء وبالتالي فان مسالة النصاب لا تحتمل أي تأويل، وفسر ان مجلس نواب الشعب لو عمل على سد الشغور ما كانت مشكلة النصاب ستطرح فالنصاب ضمانة لحسن سير الهيئة وضمانة للغير لكي يحصلوا على حقوقهم وضمانة في حالات التأديب لكن أمام عدم سد الشغور وأمام امتناع هيئة الحقيقة والكرامة عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأعضاء الثلاثة لا يمكن أن تكون وضعية قراراتها قانونية.
ولدى حديثه عن التمديد للهيئة من عدمه بين صواب ان التمديد لا يمكن ان يتم الا بالمصادقة من مجلس نواب الشعب لعدة أسباب أولها ان الإجراءات متعددة ومركبة فاجل تقديم مطلب التعليل يجب ان يكون قبل ثلاثة اشهر وان يكون معللا ومدة التمديد بسنة.. وبما ان هذه الإجراءات معقدة لا بد ان تكون من ورائها جدوى لان المشرع منزه عن العبث وكل قاعدة قانونية لها مقصد وهدف.
وذكر صواب انه يعتقد أن منح مجلس نواب الشعب مهلة ثلاثة اشهر لم يكن من فراغ بل لدراسة المطلب والتقرير بشأنه. كما أن عبارة «يرفع» تعني بالضرورة علاقة عمودية.. وكل ما نجد في التشريعات كلمة يرفع نجد بالضرورة سلطة تقريرية. وذكر انه يتحدى أي رجل قانون يأتيه بفصل فيه كلمة رفع دون سلطة تقريرية.
وخلص صواب إلى أن الفلسفة العامة لقانون العدالة الانتقالية تدل على أن الهيئة مضبوطة بمدة العمل.. ومثلما منحتها السلطة التشريعية فترة أربع سنوات وفي إطار احترام توازي الإجراءات فالسلطة التشريعية هي التي تمنحها التمديد.
ولدى تعقيبه على النائب حسين الجزيري بين صواب ان مسار العدالة الانتقالية دستوري لكن هيئة الحقيقة والكرامة غير دستورية. وذكر أنه من اشد مناصري العدالة الانتقالية وهو يحترم نضال سهام بن سدرين لكن هذا لا يعني انه يناصرها دائما. وبين ان القانون يجب ان يطبق وذكر ان اشد المناصرين للهيئة دخلوا في حرب معها وذكر انه ضد التمديد للهيئة بسنة وهو مع التمديد لها بأكثر من سنة ومع تنقيح القانون في إطار احترام الدستور.. وفسر قائلا :» بما ان الهيئة خرقت مبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة يجوز تنقيح القانون».. وقال انه مستعد لكي يناقش كل المسائل إلا ان لا يقع الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.