خاص/ والدة التونسية زوجة قصي الخولي إعلامية معروفة وتكشف أسرارا جديدة    السيرة الذاتية لمحمد الحبيب الكشو المقترح وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة إلياس الفخفاخ    تونس: تسجيل أكثر من 3 ملايين مبادلة تجارية عبر الأنترنات سنة 2019    حمدي النقاز يتحول الى نادي سودوفا الليتواني    ساسي يهزم معلول في السوبر المصري ويخلف جدلا بعد لقطة تسجيله لضربة جزاء (متابعة)    سليانة: القبض على أحد المتورطين في الاعتداء على 4 أعوان ديوانة بالروحية    تونس: الكشف عن شبكة مختصة في التحيل والسطو على البطاقات البنكية الأجنبية    حزب آفاق تونس يقرّر عدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ المقترحة    كأس العرب لصنف الأواسط: تونس تهزم موريتانيا وتتأهّل إلى ربع النّهائي    في الكاف: استقطاب تلاميذ لشبكة دعارة وفتيات يروجن المخدرات داخل علب سجائر    المنتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية يوجه رسالة إلى سفير اسبانيا بتونس    أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس    تحديد هوية منفذ هجوم ألمانيا    الشعب يريد أن يرى هذه الحكومة حكومة حرب على كل تخلف..محمد الحبيب السلامي    مصر: الدول الأوروبية لن تكون بمنأى عن نقل العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا    مخزون الأدوية في الصيدلية المركزية يبلغ 3 أشهر.. وقريبا عرض خطة إنقاذ على الحكومة القادمة    الرابطة 2: تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة    رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس اتحاد الفلاحين    سمير الطيب: الموافقة على 136 ملف لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون    الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن    بلاغ تحذيري للبحارة بسبب تواصل هبوب الرياح    السيرة الذاتية لوزير الفلاحة الجديد    من هي شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية المقترحة في حكومة إلياس الفخفاخ؟    عبد اللطيف العلوي: لم يقع حل أزمة تشكيل الحكومة بل وقع اجتنابها تفاديا لإعادة الانتخابات    سوسة: تواصل احتجاجات أهالي منطقة ''العريبات'' بهرقلة على خلفية حادث مرور وعملية دهس جدّتا أمس الأربعاء    حامل شككوا في جنينها وسيرتها فاضرمت النار في جسدها (متابعة)    في الكاف/كهل يستدرج تلاميذ قصّر لاستغلالهم في الدعارة..وهذه التفاصيل..    روني الطرابلسي لوفد إعلامي من ألمانيا: وضعنا هدفا لاستقبال 300 ألف سائح ألماني خلال سنة 2020    الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكدها رغبتها في تنظيم نهائي رابطة الابطال الافريقية    وزير الفلاحة: 78 بالمائة نسبة تقدم موسم جني الزيتون    إدارة ميناء سوسة تشرع في القيام بإجراءات بتة لبيع سفينتين أجنبيتين    نعمان العش: الكتلة الديمقراطية ستجتمع الاثنين المقبل لتدارس مسالة تغيير رئيسها بعد ترشيح غازي الشواشي لوزارة املاك الدولة    المنستير.. حجز طن من مادة السميد المدعم    باجة.. القبض على تكفيري بشبهة الارهاب    زوجة الممثل السوري قصي الخولي «السرية»…تونسية تظهر في فيديو وتكشف تفاصيل ما تعرّضت له (فيديو)    انتخابات جامعة كرة القدم.. وديع الجريء يترشح لخلافة نفسه    المصادقة على منح النواب جوازات سفر ديبلوماسية مجانا.. وهذه التفاصيل    تصنيف الفيفا.. المنتخب التونسي لكرة القدم يحافظ على مركزه الثاني قاريا و27 عالميا    هام: تركيز فريق صحّي قار بمعبرين حدوديّين تحسّبا لفيروس كورونا    قتيلان وعشرات الجرحى في اصطدام أكثر من 200 سيارة وشاحنة    سيف مخلوف: لن نُصوّت لحكومة الفخفاخ    لأول مرة في تونس: امرأة على رأس وزارة سيادة    ماتوا جميعا بالمنزل.. مأساة أسرة صينية قتلها كورونا    أغان تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع.. إحاطة وإدماج لأصحابها في تونس وورقة حمراء في مصر    تعيينه أثار جدلا واسعا/ السيرة الذاتية لوزير التربية المقترح محمد الحامدي    ''بالفيديو: عالم أزهري ''طلاق المصريين الشفوي لا يقع لأنهم يقولون طلاء    في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الخميس 20 فيفري 2020    مرافئ فنية ..    بالمناسبة ... منحلب إلى إدلب سقوط رهانات المؤامرة الكبرى    الشاعر علي السعيدي ل«الشروق»: أنا من المفروزين شعريا... وجرأتي وراء أقصائي من الملتقيات الأدبية!    ضدّان لماء واحد    مستجدات الفيروس القاتل .."كورونا" يقتل 2000 شخص في الصين وشخصين في ايران    وفاة إعلامية شابة    قتلى وجرحى في حادث انزلاق شاحنة بسوسة.. والداخلية توضح..    برنامج أبرز مباريات اليوم الخميس و النقل التلفزي    رئيس وزراء أسترالي سابق يكشف عن "سر صادم" حول MH370 !    في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم    عالم أزهري ينسف إمكانية "تقديم" ساعة يوم القيامة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





بعد رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة هل قُبر مسار العدالة الانتقالية؟
نشر في باب نات يوم 27 - 03 - 2018

- (تحرير وات)- وسط جدال لم يخل من التنشنج، سواء في الوسط السياسي أو في فضاءات التواصل الاجتماعي، بين "مناصر" لهيئة الحقيقة والكرامة و"رافض" لها خاصة بعد نشرها لوثائق تاريخية تتعلق باستقلال البلاد، صوت مجلس نواب الشعب مساء أمس الاثنين، بعدم التمديد في مهام هيئة الحقيقة والكرامة لسنة خامسة بطلب منها، حتى تتمكن من استكمال كتابة تقريرها النهائي، وفق ما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية.
وينص الفصل 67 من قانون العدالة الإنتقالية الذى تم على أساسه إحداث هيئة الحقيقة والكرامة، على أن تعد الهيئة تقريرا ختاميا شاملا يتضمّن الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق، وتحديد المسؤوليات، والأسباب التي أدت إلى الانتهاكات المشمولة بهذا القانون، والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل.
كما ينتظر أن يعرض التقرير الإجراءات التي توصي بها الهيئة، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وحماية حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك حقوق الفئات الهشّة، فضلا عن توصياتها حول الإصلاحات السياسية والمدنية والاقتصادية والأمنية والقانونية وغيرها، بما سيمكن من "تجنّب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام".
وكانت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، صرحت مؤخرا بأن "أهم تحد تواجهه الهيئة بعد إصدار تقريرها النهائي، يتمثّل في تنفيذ التوصيات الواردة فيه، من أجل عدم تكرار حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان وإصلاح مؤسسات الدولة". وقالت "إن عمل الهيئة ينتهي بإصدار تقريرها، غير أن تفعيل مضامينه موكول للجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية والجهاز القضائي والمجتمع المدني"، داعية في هذا السياق، مجلس نواب الشعب، إلى "إحداث لجنة لمتابعة توصيات الهيئة في غضون جانفي 2019 فور تقديم التقرير، وإحداث مؤسسة حفظ الذاكرة الوطنية، لاستخلاص العبر".
وأمام هذا المستجد، وعلى ضوء التعطيلات التى رافقت مسار العدالة الإنتقالية منذ الثورة، الذي لم يفرز إنجازات ملموسة، وفق ملاحظات عدة فاعلين وناشطين في مجال الإنتقال الديمقراطي، وبات مهددا بسبب التوافقات السياسية بين "أعداء الأمس" حركة النهضة (الاتجاه الاسلامي سابقا) وحركة نداء تونس (الامتداد للنظام السابق)، فلسائل أن يتساءل عن مآل هذا المسار، فهل تم قبر العدالة الانتقالية في تونس؟ * تعثر مسار العدالة الإنتقالية في تونس يعود الى سلوك سهام بن سدرين "المستفز" (عبد اللطيف الحناشي) ففي هذا الصدد، أكد أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح ل(وات)، أن مسار العدالة الانتقالية أصبح للأسف يمثل إشكالا في تونس يحمل أبعادا إجرائية وشكلية، قائلا "ما حصل تحت قبة البرلمان أمر لا يبدو طبيعيا في تجارب الإنتقال الديمقراطي، التي عادة ما تكون في توافق كامل حول الهيئات المنفذة لهذا المسار الانتقالي". ولاحظ أن تعثر هذا المسار يعود بالأساس الى تغير المشهد السياسي بعد انتخابات سنة 2014، مقارنة بانتخابات سنة 2011، والى أداء وسلوك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، الذي وصفه "بالمستفز" سواء لأعضاء الهيئة الذين استقالوا، أو لطرف سياسي متحكم حاليا في الخارطة السياسية في البلاد، أو بالنسبة الى طريقة معالجتها للملفات الكبرى.
وقال "إن تصريحات بن سدرين كانت نسبيا مستفزة، وتحدثت عن قضايا لا علاقة مباشرة للهيئة بها، فإثارة قضية وثائق الاستقلال قبيل النظر في قرار التمديد من قبل البرلمان، كانت الغاية منها كسب معركتها ضد هذا الطرف السياسي والظفر بمساندة الرأي العام".
كما أشار في هذا السياق، إلى أن التوافق بين حركتي النهضة ونداء تونس في ما يتعلق بقانون المصالحة الإدارية ، والذي من المفروض أن يعالج في إطار العدالة الانتقالية، أدى الى إرباك هيئة الحقيقة والكرامة.
وأبرز الحناشي ضرورة إعادة صياغة رؤية جديدة للعدالة الانتقالية، لأنه لا يمكن تحقيق الإنتقال الديمقراطي دون استكمال مسارها، مقترحا في هذا الصدد، إحداث لجنة علمية محايدة وغير متحزبة، تتكون من شخصيات وخبراء ومؤرخين، للنظر في تاريخ تونس واعادة كتابة الفصول المغيبة والمزورة منه، عبر تنظيم حوار وطني شامل وندوات علمية معمقة.
وأكد أن اللحظة الحرجة التي تعيشها تونس على المستوى السياسي، والاختلافات التى برزت بين حركتي النداء والنهضة، وما تشير اليه من إمكانية تصدع التوافق بينهما، وإعطاء صورة سلبية عن تونس للخارج، تحتم على كافة مكونات الائتلاف الحاكم وكذلك الاحزاب المعارضة تدارك الأمر، والاتجاه نحو ضمان استمرار مسار العدالة الانتقالية سواء بوجود سهام بن سدرين أو من دونها.
* مسار العدالة الإنتقالية قد فشل في تونس ولا يمكن تحميل المسؤولية لسهام بن سدرين وحدها (عمر الصفراوي)
أما رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الإنتقالية عمر الصفراوى، فقد شدد على أن مسار العدالة الانتقالية قد فشل في تونس، لأنه لم تتم مراعاة الشروط القانونية خلال مرحلة اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، مقابل تغليب الاعتبارات السياسية، وفق تعبيره، قائلا "من يزرع الشوك يجني الجراح".
وأضاف "كانت لدى تونس فرصة كبيرة للنجاح في إنتقالها الديمقراطي ولكن تم التفريط فيها "، مشيرا الى أن قانون العدالة الانتقالية ورغم نقائصه يعد من أفضل القوانين التونسية، فقد نص على انتهاكات غير مضمنة في قوانين أخرى.
وحمل حركة النهضة المسؤولية في فشل هذا المسار، قائلا "لقد كانت حركة النهضة تعتقد أن الحكم سيدوم لها إلى الأبد، واختارت شخصية مقربة منها لترؤس هيئة الحقيقة والكرامة".
كما حمل رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي مسؤولية انحراف المسار، عند تقديمه لمبادرة تشريعية حول المصالحة الإدارية ، قائلا "لا يمكن تحميل المسؤولية فقط لسهام بن سدرين" .
ويرى الصفراوى أنه لا توجد إرادة سياسية لدعم مسار العدالة الانتقالية، ولن يكون هناك حل في ظل سيطرة العامل السياسي على العامل الموضوعي، قائلا "إن حركة نداء تونس تستخدم ورقة العدالة الإنتقالية بطريقتها لتحقيق أغراض إنتخابية بحتة".
* أقترح تنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وبعث هيئة جديدة محل هيئة الحقيقة والكرامة (أحمد صواب)
من جهته، إقترح القاضي الاداري المتقاعد أحمد صواب، تنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، من خلال التمديد بسنة ونصف أو سنتين في مسارها وبعث هيئة جديدة تعنى بهذا المسار، تحل محل هيئة الحقيقة والكرامة، وتنتهي إلى تحقيق المصالحة الشاملة والوحدة الوطنية، بدل تغذية الأحقاد والتفرقة بين التونسيين.
وأوضح صواب، في تصريح ل (وات)، أن تنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية جائز دستوريا، وسبق أن تم تنقيحه سابقا عن طريق سن قانون المصالحة الإدارية، معتبرا أن هيئة الحقيقة والكرامة "اقترفت عددا من الأخطاء ترقى إلى حد الفساد".
وأكد أن رفض الهيئة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، يعد فسادا طبق قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في فصله الثاني، مضيفا أن تعطيل قرارات السلطة القضائية، يعد "إهانة للقضاء واذلالا للمتقاضين". ولاحظ أن العدالة الانتقالية بنيت على نص قانوني ضعيف، تمت صياغته خلال فترة حكم "الترويكا"و خلال عمل المجلس الوطني التأسيسي، وهو يتضمن عديد الهنات والكثير من اللبس، مستدلا على ذلك بالفصل 18 من القانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة، الذي حدد عملها بأربعة أعوام من تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.
أما من الناحيتين الواقعية والسياسية، فقد ذكر صواب بأن رفض هيئة الحقيقة والكرامة تنفيذ الأحكام القضائية وتصادمها مع بعض مؤسسات الدولة ساهم في تنامي رفض المواطنين لها مما أفقدها المشروعية والشرعية، وفق تقديره، مشددا على أن من صاغ قانون العدالة الانتقالية وانتخب رئيسة الهيئة وأعضاءها، يتحملون فشل مسار العدالة الانتقالية، في صورة تم إنهاء مهام الهيئة في 31 ماي 2018.
وبخصوص الجدل الذي حصل بالبرلمان حول التصويت على قرار التمديد في عمل هئية الحقيقة والكرامة، ذكر الصواب بما كانت قضت به المحكمة الادارية، التي أكدت على أحقية الهيئة في اتخاذ قرارها بالتمديد في عملها، على أن تكون الكلمة الفصل في ذلك للجلسة العامة بالبرلمان.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب، قد صوّتوا أمس الإثنين خلال الجلسة العامة بالبرلمان، ضد قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.