رمضان زمان ..الكاف.. الاستعداد للعيد في آخر أيام رمضان    حشيشة رمضان .. مبروك المولهي (تاجروين) ...ضرورة ضبط النفس لتجنب المشاحنات وردة الفعل الحادة    منذ بداية شهر رمضان: تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة اقتصاديّة    لأول مرة إيران تستهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية بصاروخ "حاج قاسم"    متابعة وضعية الآبار العشوائية    رئيسة المكسيك.. مستعدون لاستضافة مباريات إيران في كأس العالم    إيقاف 11 قاصرًا بعد رشق سيارات بالحجارة في السيجومي    المهدية ..بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر.. حفل ختان بهيج.. والهدايا والكتب في الموعد    في دار الثقافة النفيضة ..طربيات، فنون ومعرض للذاكرة    العرض جمع سميح المحجوبي بمنجية الصفاقسي ...«تطريز»ألحان من الزمن الجميل في رحاب «دار الفنون»    بعد بيع كميات ضخمة من ألعاب الأطفال الخطيرة...مداهمات لمخازن عشوائية ووزارة المرأة تحذّر    ترامب يهاجم ماكرون بعد رفضه المشاركة في عمليات مضيق هرمز: قد يفقد منصبه قريبا    بن عروس: تنظيم ختان جماعي بمستشفى الياسمينات لفائدة 30 طفلا من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل    وزارة الدفاع الاماراتية: إصابة مدنيين من عدة جنسيات بينهم تونسي في الهجمات الايرانية    عاجل: طقس العيد مفاجأة... من الشمس للمطر كيفاش؟    المنستير: فعاليات دينية وصحية واجتماعية في عدة مدن في الجهة بمناسبة ليلة القدر    لا أمانة علمية دون تحرير للبنى الفكرية ولا ملكية فكرية دون استقلالية معرفية ولا مسؤولية علمية دون إضافة فلسفية    طقس الليلة.. كثيف السحب مع امطار متفرقة    قيس سعيد يمتع 1473 سجينا بالعفو الرئاسي    ريم الرياحي تكشف كواليس دور «آسيا» في «الخطيفة» وتجربتها الكوميدية الأولى في «لقشة مالسما»    اضطراب توزيع مياه الشرب في عدد من معتمديات ولايات الجنوب الشرقي 2026    إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس – عنابة    وزارة الأسرة تدعو إلى تفادي اقتناء الألعاب الخطيرة على صحة الأطفال    بعد ما تأكل ''الحلو'' كرشك توجعك؟ هذا السبب والحل    شقان الفطر لنهار 27...وقتاش؟    سوسة: الإطاحة بشبكة لترويج مواد مخدرة وحجز 2000قرص مخدر    رمضان يودّعنا...شوف شنّوة كان يقول النبي؟    علاش مُنعت مذيعة قناة الزمالك من الظهور لمدة شهر؟    وجيعة الكرش والغازات؟ علاش وشنّوة الحل؟    رابطة أبطال أوروبا: مواجهات حاسمة غدًا في إياب ثمن النهائي    ذهب وفلوس وكارتات بنكية...هكا يشكر رجال تركيا زوجاتهم في آخر رمضان    فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس يرتفع إلى 489.7 مليون دينار موفى فيفري 2026    دار الدوْلاتلي بالمدينة العتيقة بتونس... من مركز للسلطة والنفوذ والجاه إلى مقر للرشيدية وحاضنة للتراث الموسيقي التونسي    عاجل : إلغاء رحلات بحرية بين صفاقس وقرقنة    عاجل: انطلاق صرف جرايات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة لمقابلات إياب الدور الثمن النهائي    تحويل حركة المرور بهذه الطريق لمدة 10 أيام..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    الملاسين: وفاة طفل شنقًا وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة    جريمة مروعة: ينهون حياة طفل 17 سنة طعنا بالسكين..    أبطال إفريقيا: لاعب الترجي الرياضي ضمن التشكيلة المثالية لذهاب الدور ربع النهائي    عاجل/ ردا على شائعات اغتياله: هذا ما فعله علي لاريجاني..    جمعية ''س و س'' تدعو التوانسة للتبرع بزكاة الفطر    6 سنوات سجنا وخطية مالية ضد المصمم الخاص لأزياء ليلى الطرابلسي    تدشين قسم طب الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى بكفلة جملية تقدر ب1.9 مليون دينار    غارات إسرائيلية تستهدف ضواحي بيروت.. وموجة نزوح تتخطى المليون    سفير اليابان بتونس يستقبل مدير التصوير سفيان الفاني المتوج بجائزة أكاديمية السينما اليابانية    وزارة التجارة: سجّلنا ممارسات مضاربة واحتكار اللحوم البيضاء    عاجل: حجز 4200 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في منزل تميم    بطولة ميامي للتنس : معز الشرقي ينهزم أمام البيروفي ايغناسيو بوز 1-2    ارتفاع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية    صفاقس: تحيل بالكارت البنكي يسرق 300 مليون، ردوا بالكم كي تمشوا تصبوا ال essence في الكييوسك    عاجل/ هذا موعد عيد الفطر في تونس..    نيمار خارج تشكيلة البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا قبل كأس العالم    غلطة في استعمال المقلاة الهوائية ينجم يكلفك على برشا    بطولة انقلترا : برنتفورد يهدر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ولفرهامبتون    الامارات: حريق بمنشأة نفطية في الفجيرة إثر استهداف بمسيّرات    أسرة هاني شاكر تكشف تفاصيل حالته الصحية: الحقيقة    ديكور العيد بأقل تكلفة...شوف كيفاش بأفكار بسيطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة هل قُبر مسار العدالة الانتقالية؟
باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 03 - 2018

- (تحرير وات)- وسط جدال لم يخل من التنشنج، سواء في الوسط السياسي أو في فضاءات التواصل الاجتماعي، بين "مناصر" لهيئة الحقيقة والكرامة و"رافض" لها خاصة بعد نشرها لوثائق تاريخية تتعلق باستقلال البلاد، صوت مجلس نواب الشعب مساء أمس الاثنين، بعدم التمديد في مهام هيئة الحقيقة والكرامة لسنة خامسة بطلب منها، حتى تتمكن من استكمال كتابة تقريرها النهائي، وفق ما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية.
وينص الفصل 67 من قانون العدالة الإنتقالية الذى تم على أساسه إحداث هيئة الحقيقة والكرامة، على أن تعد الهيئة تقريرا ختاميا شاملا يتضمّن الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق، وتحديد المسؤوليات، والأسباب التي أدت إلى الانتهاكات المشمولة بهذا القانون، والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل.
كما ينتظر أن يعرض التقرير الإجراءات التي توصي بها الهيئة، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وحماية حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك حقوق الفئات الهشّة، فضلا عن توصياتها حول الإصلاحات السياسية والمدنية والاقتصادية والأمنية والقانونية وغيرها، بما سيمكن من "تجنّب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام".
وكانت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، صرحت مؤخرا بأن "أهم تحد تواجهه الهيئة بعد إصدار تقريرها النهائي، يتمثّل في تنفيذ التوصيات الواردة فيه، من أجل عدم تكرار حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان وإصلاح مؤسسات الدولة". وقالت "إن عمل الهيئة ينتهي بإصدار تقريرها، غير أن تفعيل مضامينه موكول للجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية والجهاز القضائي والمجتمع المدني"، داعية في هذا السياق، مجلس نواب الشعب، إلى "إحداث لجنة لمتابعة توصيات الهيئة في غضون جانفي 2019 فور تقديم التقرير، وإحداث مؤسسة حفظ الذاكرة الوطنية، لاستخلاص العبر".
وأمام هذا المستجد، وعلى ضوء التعطيلات التى رافقت مسار العدالة الإنتقالية منذ الثورة، الذي لم يفرز إنجازات ملموسة، وفق ملاحظات عدة فاعلين وناشطين في مجال الإنتقال الديمقراطي، وبات مهددا بسبب التوافقات السياسية بين "أعداء الأمس" حركة النهضة (الاتجاه الاسلامي سابقا) وحركة نداء تونس (الامتداد للنظام السابق)، فلسائل أن يتساءل عن مآل هذا المسار، فهل تم قبر العدالة الانتقالية في تونس؟ * تعثر مسار العدالة الإنتقالية في تونس يعود الى سلوك سهام بن سدرين "المستفز" (عبد اللطيف الحناشي) ففي هذا الصدد، أكد أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح ل(وات)، أن مسار العدالة الانتقالية أصبح للأسف يمثل إشكالا في تونس يحمل أبعادا إجرائية وشكلية، قائلا "ما حصل تحت قبة البرلمان أمر لا يبدو طبيعيا في تجارب الإنتقال الديمقراطي، التي عادة ما تكون في توافق كامل حول الهيئات المنفذة لهذا المسار الانتقالي". ولاحظ أن تعثر هذا المسار يعود بالأساس الى تغير المشهد السياسي بعد انتخابات سنة 2014، مقارنة بانتخابات سنة 2011، والى أداء وسلوك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، الذي وصفه "بالمستفز" سواء لأعضاء الهيئة الذين استقالوا، أو لطرف سياسي متحكم حاليا في الخارطة السياسية في البلاد، أو بالنسبة الى طريقة معالجتها للملفات الكبرى.
وقال "إن تصريحات بن سدرين كانت نسبيا مستفزة، وتحدثت عن قضايا لا علاقة مباشرة للهيئة بها، فإثارة قضية وثائق الاستقلال قبيل النظر في قرار التمديد من قبل البرلمان، كانت الغاية منها كسب معركتها ضد هذا الطرف السياسي والظفر بمساندة الرأي العام".
كما أشار في هذا السياق، إلى أن التوافق بين حركتي النهضة ونداء تونس في ما يتعلق بقانون المصالحة الإدارية ، والذي من المفروض أن يعالج في إطار العدالة الانتقالية، أدى الى إرباك هيئة الحقيقة والكرامة.
وأبرز الحناشي ضرورة إعادة صياغة رؤية جديدة للعدالة الانتقالية، لأنه لا يمكن تحقيق الإنتقال الديمقراطي دون استكمال مسارها، مقترحا في هذا الصدد، إحداث لجنة علمية محايدة وغير متحزبة، تتكون من شخصيات وخبراء ومؤرخين، للنظر في تاريخ تونس واعادة كتابة الفصول المغيبة والمزورة منه، عبر تنظيم حوار وطني شامل وندوات علمية معمقة.
وأكد أن اللحظة الحرجة التي تعيشها تونس على المستوى السياسي، والاختلافات التى برزت بين حركتي النداء والنهضة، وما تشير اليه من إمكانية تصدع التوافق بينهما، وإعطاء صورة سلبية عن تونس للخارج، تحتم على كافة مكونات الائتلاف الحاكم وكذلك الاحزاب المعارضة تدارك الأمر، والاتجاه نحو ضمان استمرار مسار العدالة الانتقالية سواء بوجود سهام بن سدرين أو من دونها.
* مسار العدالة الإنتقالية قد فشل في تونس ولا يمكن تحميل المسؤولية لسهام بن سدرين وحدها (عمر الصفراوي)
أما رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الإنتقالية عمر الصفراوى، فقد شدد على أن مسار العدالة الانتقالية قد فشل في تونس، لأنه لم تتم مراعاة الشروط القانونية خلال مرحلة اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، مقابل تغليب الاعتبارات السياسية، وفق تعبيره، قائلا "من يزرع الشوك يجني الجراح".
وأضاف "كانت لدى تونس فرصة كبيرة للنجاح في إنتقالها الديمقراطي ولكن تم التفريط فيها "، مشيرا الى أن قانون العدالة الانتقالية ورغم نقائصه يعد من أفضل القوانين التونسية، فقد نص على انتهاكات غير مضمنة في قوانين أخرى.
وحمل حركة النهضة المسؤولية في فشل هذا المسار، قائلا "لقد كانت حركة النهضة تعتقد أن الحكم سيدوم لها إلى الأبد، واختارت شخصية مقربة منها لترؤس هيئة الحقيقة والكرامة".
كما حمل رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي مسؤولية انحراف المسار، عند تقديمه لمبادرة تشريعية حول المصالحة الإدارية ، قائلا "لا يمكن تحميل المسؤولية فقط لسهام بن سدرين" .
ويرى الصفراوى أنه لا توجد إرادة سياسية لدعم مسار العدالة الانتقالية، ولن يكون هناك حل في ظل سيطرة العامل السياسي على العامل الموضوعي، قائلا "إن حركة نداء تونس تستخدم ورقة العدالة الإنتقالية بطريقتها لتحقيق أغراض إنتخابية بحتة".
* أقترح تنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وبعث هيئة جديدة محل هيئة الحقيقة والكرامة (أحمد صواب)
من جهته، إقترح القاضي الاداري المتقاعد أحمد صواب، تنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، من خلال التمديد بسنة ونصف أو سنتين في مسارها وبعث هيئة جديدة تعنى بهذا المسار، تحل محل هيئة الحقيقة والكرامة، وتنتهي إلى تحقيق المصالحة الشاملة والوحدة الوطنية، بدل تغذية الأحقاد والتفرقة بين التونسيين.
وأوضح صواب، في تصريح ل (وات)، أن تنقيح القانون الأساسي للعدالة الانتقالية جائز دستوريا، وسبق أن تم تنقيحه سابقا عن طريق سن قانون المصالحة الإدارية، معتبرا أن هيئة الحقيقة والكرامة "اقترفت عددا من الأخطاء ترقى إلى حد الفساد".
وأكد أن رفض الهيئة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، يعد فسادا طبق قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في فصله الثاني، مضيفا أن تعطيل قرارات السلطة القضائية، يعد "إهانة للقضاء واذلالا للمتقاضين". ولاحظ أن العدالة الانتقالية بنيت على نص قانوني ضعيف، تمت صياغته خلال فترة حكم "الترويكا"و خلال عمل المجلس الوطني التأسيسي، وهو يتضمن عديد الهنات والكثير من اللبس، مستدلا على ذلك بالفصل 18 من القانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة، الذي حدد عملها بأربعة أعوام من تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.
أما من الناحيتين الواقعية والسياسية، فقد ذكر صواب بأن رفض هيئة الحقيقة والكرامة تنفيذ الأحكام القضائية وتصادمها مع بعض مؤسسات الدولة ساهم في تنامي رفض المواطنين لها مما أفقدها المشروعية والشرعية، وفق تقديره، مشددا على أن من صاغ قانون العدالة الانتقالية وانتخب رئيسة الهيئة وأعضاءها، يتحملون فشل مسار العدالة الانتقالية، في صورة تم إنهاء مهام الهيئة في 31 ماي 2018.
وبخصوص الجدل الذي حصل بالبرلمان حول التصويت على قرار التمديد في عمل هئية الحقيقة والكرامة، ذكر الصواب بما كانت قضت به المحكمة الادارية، التي أكدت على أحقية الهيئة في اتخاذ قرارها بالتمديد في عملها، على أن تكون الكلمة الفصل في ذلك للجلسة العامة بالبرلمان.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب، قد صوّتوا أمس الإثنين خلال الجلسة العامة بالبرلمان، ضد قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.