تورس : بحضور الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: النواب يناقشون مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بحضور الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: النواب يناقشون مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين

بوهلال نشر في الصباح يوم 17 - 01 - 2018

بحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ناقش نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وعلى اختلاف كتلهم البرلمانية عبروا عن رضاهم عن فحواه وطالبوا وزارة العدل باستكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالشأن القضائي وادخال التعديلات اللازمة على القوانين الجاري بها العمل حتى تنسجم مع أحكام الدستور.
نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة بين ان مشروع قانون عدول التنفيذ توافقي وجاء لمصلحة المهنة والمتقاضين وليوفر ادنى شروط التسريع في ايصال الحقوق لأصحابها لكنه لا يكفي. واضاف أنه آن الاوان لتسريع بناء منظومة عدالة متكاملة ومنسجمة من خلال تعديل القانون الاساسي للقضاة وتطوير قانون كتبة واعوان المحاكم وتمرير قانون عدول الاشهاد وتعديل مجلة الحقوق العينية وتنقيح قانون المحاماة حتى يكون منسجما مع احكام دستور الثورة ومع بقية القوانين المنظمة لكل القطاعات والمهن المساندة والمساعدة للقضاء من خبراء عدليين وخبراء محاسبين بما يساعد على تحقيق العدل والمساواة بين الناس.
وبينت كلثوم بدر الدين النائبة عن نفس الكتلة أن المشروع مهم لكي يتبين الخط الابيض من الخط الاسود ولكي يعرف كل طرف ما له وما عليه وأضافت أنها تعتبر عدول التنفيذ مساعدين للقضاء ومشاركين في اقامة العدل ومساعدين للمتقاضين للحصول على حقوقهم وهي كمحامية تعتبر تنظيم مهنة عدول التنفيذ اضافة لكل المتداخلين في مجال القضاء خاصة المحامين ووضعت بدر الدين اصبعها على الخروقات الموجودة في مهنة عدول التنفيذ ودعت الى ان يقع ضبط اجراءات الرجوع للمباشرة بوضوح في القانون ولاحظت ان هناك محاضر يعدها عدول التنفيذ لا جدوى منها وهو ما من شأنه اثقال كاهل المتقاضي ونبهت الى ان بعض عدول المنفذين يقومون بأعمال المحامي مثل تحرير عرائض دعوة شخصية والاذون على العرائض ودعت وزارة العدل الى اصدار منشور يمنع على المحاكم قبول هذه الوثائق من عدول
ودافعت أسماء أبو الهناء النائبة عن نداء تونس وهي في الأصل عدل تنفيذ بشدة خلال الجلسة العامة على مشروع القانون الجديد بعد أن استماتت في تمرير العديد من التعديلات عليه عندما كان معروضا على انظار لجنة التشريع العام.. وقالت انه يهدف الى ايصال الحق الى أصحابه وأن المحامي او القاضي إذا كان يتعب لكي يقدم سدا تنفيذيا فان جهده لا يكون ناجعا الا عند تنفيذ الحكم وهو ما يؤكد اهمية الدور الذي يلعبه عدل التنفيذ في اقامة فعدالة التنفيذ هي صوت المواطن وصوت الحق وتوفير الحجة الرسمية لتسهيل اعمال التقاضي. وذكرت ابو الهناء الحاضرين بأن عدل المنفذ يساهم في تمويل ميزانية الدولة وستكون مساهمته هامة بعد الترفيع في الاداء على القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة. وأضافت انه كان لها الشرف في مجلس النواب بان تدافع عن تمثيلية مهنة عدول التنفيذ في المجلس الاعلى للقضاء وهي تأمل في المشاركة في سن قوانين أخرى لفائدة هذه المهنة العريقة التي تعتبر العمود الفقري لمهن مساعدي القضاء وأضافت أنها تريد ان يكون العدل منفذ في تونس قدوة على المستوى العالمي في مجال مساعدي سلك القضاء وأن يكون على العهد وان يعمل دائما على اعادة الحقوق الى اصحابها.
وفي نفس السياق بين حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أن مشروع القانون مهم أمام الدور الذي يلعبه عدل التنفيذ على مستوى انفاذ الاحكام القضائية وجاء ليلبي انتظارات العاملين في القطاع اذ أصبح صاحب المهنة هو المتدخل الرئيسي فيها فهو الذي سيراقب وهو الذي سيتولى صلاحية التأديب. كما جاء لتحسين ادوات عمل عدل التنفيذ من خلال تخفيف الاجراءات على مستوى تنفيذ الاحكام واستخلاص الديون واسترجاعها.. ولاحظ الناصفي أن القانون لم يكن قانونا قطاعيا بل جاء ليضفي نجاعة أكبر على القضاء وليشجع على مبدا التخصص من خلال احداث شركات عدول التنفيذ وفيه تدعيم واضح لاستقلالية عدول التنفيذ ولعل المهم في هذه الاستقلالية انها اخذت بعين الاعتبار الرقابة القضائية كما جاء المشروع بمدونة سلوك وعبر النائب عن امله في ان تكون في هذه المدونة ضمانات لعدول التنفيذ وللمتقاضين وفي ان تصادق عليها المهنة قريبا لكنه في المقابل انتقد بعض النقائص خاصة ما تعلق بالعقوبات واقترح ايجاد عقوبات بديلة من قبيل الزام العدل الذي يرتكب خطأ غير قصدي بمتابعة دورة تكوينية ودعا الى اعتماد اجراءات مرنة للترسيم بمهنة عدول التنفيذ بالنسبة لخريجي الحقوق.
اصلاح ما افسده النظام السابق
عبد المؤمن بلعانس النائب عن الجبهة الشعبية قال ان قطاع عدول التنفيذ نخره الفساد في عهد الدكتاتورية وهناك اناس يقع التنفيذ عليهم وآخرون لا يحكم عليهم القاضي ولا ينفذ عليهم العدل وبالتالي لا يمكن للشاكي الحصول على حقه.
وتساءل كيف يمكن لعدل التنفيذ أن يبلغ إن كان غير قادر أصلا على الاقتراب من محل سكنى المعني بالأمر وذكر أنه لا بد من توفير الضمانات الكافية حتى لا يتكرر ما كان يحدث في عهد الاستبداد وبين انه يستغرب كيف مرت سبع سنوات بعد الثورة ولم يقع اصلاح هذا القطاع الحساس بعد لكن يبدو ان هناك من لا يريد اصلاحه وهذا غير مقبول لأن القانون يجب ان يطبق على الجميع ويجب ان تكون حقوق عدل المنفذ وواجباته واضحة ويجب الا يعطله اي كان عن مهامه وإذا أضر بمصالح الناس يجب محاسبته. وذكر بلعانس ان مهنة عدول التنفيذ مهنة حساسة ومهمة للغاية في علاقة بمرفق العدالة وعلى الجميع ان يدركوا ان تونس عاشت ثورة واطاحت بالدكتاتورية وأن ما حصل قبل الثورة من رشوة وفساد ومحسوبية لا يمكن ان يتواصل وذكر ان القانون الجديد مكسب يساعد على اصلاح قطاع عدول التنفيذ أما احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية فبين أنه ليس من انصار من يعتبرون القانون ثورة في مهنة عدول التنفيذ لكنه يعتبره نقلة نوعية في الارتقاء بهذه المهنة على المستوى التشريعي والتنظيمي بما يتناسب مع التطور الذي عاشته تونس فهو يضمن للعدل المنفذ حقوقا واضحة وواجبات وسكون لزاما على عدول التنفيذ اعداد النظام الداخلي وميثاق الشرف لأن القانون الجديد سيظل مبتورا في صورة عدم مصادقتهم على نظامهم الداخلي ووضعهم ميثاق شرف.
وبين غازي الشواشي النائب عن الديمقراطية أن مشروع القانون مكسب وهو جزء من اصلاح المنظومة القضائية وذكر ان لجنة التشريع العام بذلت جهدا كبيرا لتحقيق توازن في هذا مشروع بما يجعل العدل المنفذ مأمورا عموميا مساعدا للقضاء ويخضع في جانب من اعماله لرقابة الوكيل العام ويتمتع بحماية قانونية رغم انه مهنة حرة. وطالب الشواشي بوضع فصل واضح يحال بمقتضاه العدل المنفذ في صورة وجود اي اخلال عند القيام بمهامه فيجب شطبه لان هذا العمل في صالح المواطن ولحماية الشاكي، وبين انه يستغرب عدم اعلام الشاكي بمآل شكايته وعدم تمكين الشاكي من حق الطعن في قرارات مجلس التأديب فهذا مس من حقه، ويرى الشواشي ان اهم الفصول الواردة في المشروع نص على ان للعدل المنفذ المباشر لأعمال التنفيذ الحق في الاسترشاد لدى الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه وعلى هذه المؤسسات تقديم المساعدة اللازمة له لإنجاز الغرض المطلوب لكن هذا الفصل للأسف غامض ولا يعطي صلاحية للعدل المنفذ حتى يتمكن من تنفيذ الاحكام القضائية. وبين انه يجب التفريق بين المساءلة القضائية والمساءلة الجزائية.. ولاحظ ان مشروع القانون أعطى في أحد فصوله لمجلس الهيئة الوطنية لعدول المنفذين سلطة اكبر من حجمها وفسر انه من غير المعقول ان تمكن العدل المخالف من اسقاط جزء من العقوبة فالعقوبة اذا صدرت يجب ان تنفذ.
وبينت هاجر بن الشيخ أحمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج أن مشروع قانون عدول التنفيذ مهم بالنظر للقطاع الذي ينظمه وبالنظر لتحسين المرفق لقضائي وبالنظر لأهدافه الكثيرة المتمثلة خاصة في تجاوز الاخلالات الموجودة في القانون الجاري به العمل حاليا من ضبابية في علاقة بالاطار الهيكلي المنظم للمهنة. وذكرت أن قطاع عدول التنفيذ مهم وهو ليس قطاع تبليغ فقط بل قطاع تنفيذ للأحكام. وفسرت ان القانون تضمن احكاما تتعلق بممارسة المهنة لا فقط بالنسبة للترسيم بل تتصل بالحقوق والواجبات والتتبعات والعقوبات.. كما تضمن احكاما فيها ضمانات لحماية عدول التنفيذ عند ادائهم لمهامهم خاصة وانهم يتعرضون الى اعتداءات. وينظم القانون الوضعيات القانونية للعدل المنفذ من مباشرة وعدم مباشرة لان هذا القطاع هام وأصبح ممثلا في العديد من الهيئات مثل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وذكرت صبرين قوبنطيني النائبة عن الوطنية ان مشروع القانون لا يهم عدول التنفيذ فقط بل كل المهتمين بالمنظومة القضائية وانه تضمن اجراءات لتنظيم المهنة ولمساعدة العدل المنفذ على القيام بدوره على احسن وجه كما اسند المشروع صفة المأمور العمومي على عدل المنفذ لأنه يمارس سلطة عامة وهذا يعد خطوة ايجابية اضافة الى انه نظم الهيئة الوطنية للعدول المنفذين واتاح لعدول التنفيذ وسائل النفاذ إلى المعلومة واتاح لطلبة الحقوق امكانية تكوين شركات مهنية مدنية لعدول التنفيذ وفسرت قوبنطيني ان النقطة التي اثارت جدلا في هذا المشروع تم تجاوزها وتم التخلي نهائيا عن شرط الحصول على شهادة الماجستير ومن يريد ان يكون عدل تنفيذ يكفي أن تكون في حوزته شهادة الاجازة او الاستاذية وذكرت ان المشروع ليس فيه للأسف ما يكفي من الضمانات للرقابة اذ اعطى الرقابة للفرع الجهوي للهيئة.
أما حمد الخصخوصي النائب المستقل فأشار الى ان مهنة عدول التنفيذ مهنة عريقة وبين انه كان لا بد من تطويرها من خلال تطوير القانون المنظم لها في اتجاه تعزيز المهام الموكولة للعدل المنفذ. واستحسن الترفيع في مدة الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء لتصل الى سنتين بالنسبة لعدول التنفيذ وذكر ان هذا التوجه يساعد على الارتقاء بمستوى المهنة ويحقق السرعة والنجاعة في تنفيذ الاحكام ويطور الاداء ويجعل العدل اكثر تخصصا وحرفية. وذكر الخصخوصي الحاضرين بأن المبدأ الاساسي الذي تقوم عليه مهنة عدول التنفيذ هو انه لا قيمة لحق لا نفاذ له.. وهذا المبدأ جاء في عهد عمر بن الخطاب لأبي موسى الاشعري حول شروط القضاء اذ قال عمر انه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.
◗ سعيدة بوهلال
عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: مشروع القانون فيه ضمانات للمتقاضي ويساعد على تطوير المهنة
واكب عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين الطاهر بن نصر أمس الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وفي تصريح صحفي على هامش هذه الجلسة أبدى ارتياحا كبيرا لمضامين المشروع في نسخته النهائية وقال ان الهيئة شاركت إلى آخر لحظة في اعداد النسخة النهائية وهي تتبنى المشروع في صيغته التي انتهت اليها لجنة التشريع العام وراضية عنه على اعتبار أنه يوفر ضمانات للمتقاضي ويساعد على تطوير المهنة. وتجدر الاشارة الى ان مشروع القانون ضبط طبيعة مهنة العدل المنفذ الذي له صفة المأمور العمومي المساهم في اقامة العدل والممارس لمهامه في اطار مهنة حرة، كما حدد شروط الترسيم في المهنة ومباشرتها ومهام عدل التنفيذ وحقوقه وواجباته وأحدث نوعا من التجديد في المهنة بتنصيصه على عدد من الفصول التي تنظم الشركات المهنية لعدول التنفيذ والتي تتيح لعدول التنفيذ التجمع في شكل شركة. وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بهياكل تسيير عدول التنفيذ وضبط مهام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وتركيبتها وفروعها الجهوية.. كما تضمن بابا خاصا بالتأديب والتتبعات والعقوبات المسلطة على عدول التنفيذ الذين يخرقون القانون ويرتكبون اخلالات كما مكنهم من وسائل الطعن في القرارات التأديبية. وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توفرها في الكتبة المبلغين الذين يستعين بهم عدول التنفيذ.
◗ بوهلال
مقرر لجنة التشريع العام: تونس أول بلد عربي نظم مهنة العدول المنفذين
قال مقرر لجنة التشريع العام النائب البشير الخليفي إن تونس تعتبر أول بلد عربي نظم مهنة العدول المنفذين في شكل مهنة حرة وذلك بموجب الامر العلي المؤرخ في 24 جوان سنة الف وتسع مائة وسبعة وخمسن من خلال اسناد أعمال التبليغ والتنفيذ في المادة المدنية الى سلك خاص يمارس مهنة حرة.
وقدم الخليفي لنواب الشعب تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وبين ان العمل بالأمر العلي استمر الى غاية صدور القانون عدد 29 لسنة الف وتسعمائة وخمسة وتسعين المؤرخ في 13 مارس الف وتسعمائة وخمسة وتسعين المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الذي أعاد تنظيم المهنة وفصل مهنة التنفيذ عن الاشهاد. وأشار الخليفي الى أن هذا القانون تضمن عديد الاخلالات فهو لا يستجيب لدوافع الاصلاح الهادفة الى تطوير المهنة اضافة الى انه لم يعد متماشيا مع تطلعات المهنيين نظرا لما افرزه تطبيقه من تداخل بين حقوق العدل المنفذ وواجباته اضافة الى غياب الاطار القيمي لممارسة المهنة وغياب دور الهياكل في التكوين المستمر وعدم نجاعة الرقابة المفروضة على الدفاتر وعدم اجبارية التأمين على المسؤولية المدنية.
◗ بوهلال
وزير العدل: نحن بصدد تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية
قال غازي الجريبي وزير العدل إن مساندة جميع النواب لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة نقاشه المستفيض في اطار التوافق. وذكر أن الصيغة النهائية ستساهم في تطوير المهنة وتساعد المواطنين على الوصول الى حقوقهم وتنفيذ الاحكام بصفة أيسر وأسرع وأنجع.
وتعقيبا على مداخلات النواب الذين طالبوا بتعديل جملة من القوانين الاخرى حتى تكتمل المنظومة قال وزير العدل إن مشروع قانون العدول المنفذين هو حلقة في اطار منظومة متكاملة لإصلاح العدالة في تونس بناء على احكام الدستور.
وذكر ان هذه المنظومة بدأت تبنى لبنة لبنة من أجل أن تنال منظومة العدالة ثقة المواطن. فالمشروع على حد قول الوزير مكسب للمتقاضي وهو يتناغم مع أحكام الدستور خاصة في علاقة بتحجير تنفيذ احكام القضاء كما يتضمن ضمانات لحماية عدول المنفذين عند ادائهم لمهامهم ويضمن لهم التأمين عن الأخطاء المهنية ويسمح لهم بالنشاط في شكل شركات.
وذكر أن المشروع تضمن حق عدل التنفيذ في الحصول على المعلومة وفي الاسترشاد ونص على انه من واجب القطاع الخاص والسلط العمومية تمكينه من الارشادات التي يطلبها وتعقيبا على النواب الذين طالبوا بتجريم الامتناع عن تقديم المعلومة اوضح الوزير قائلا: «لا يمكن أن نرتب جزاء على كل شيء.. لكن في هذه الحالة وفي صورة رفض السلط العمومية والمؤسسات الخاصة مد العدل المنفذ بالعطيات هناك وسائل استعجالية متاحة له ويمكنه استعمالها للحصول على اذن قضائي يسرع أعماله».
ونص المشروع على حد وقول الجريبي على جملة من العقوبات في صورة اخلال العدل المنفذ بواجباته ومنح امكانية التحجير على العدل المنفذ مباشرة المهنة مدة شهرين في انتظار مآل التتبع الجزائي. وردا على النواب الذين طالبوا بتطوير التنفيذ المدني خاصة النائب عماد الدايمي طمأن وزير العدل مجلس نواب الشعب أن هناك لجانا تعمل على تنقيح عديد المجلات بما فيها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعبر عن أمله في أن يقع عرض هذه المجلة في أسرع الأوقات على مجلس نواب الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.