قال وزير العدل ،غازي الجريبي،اليوم الثلاثاء، خلال ردوده على مداخلات نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين(حوالي 85 فصلا)،ان الصيغة النهائية للمشروع والذي نظرت فيه لجنة التشريع العام بالبرلمان"ستساهم في تطوير مهنة عدالة التنفيذ وستساعد المتقاضين على تنفيذ احكام القضاء بصفة ايسر و اسرع". واعتبر ان مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان منذ 2014 هو " حلقة في حلقات اصلاح المنظومة القضائية كما انه مشروع متناغم مع احكام الدستور التونسي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام" . وذكر الوزير باللجان الفنية التي تعمل حاليا على تنقيح بعض المجلات القانونية ومن ضمنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية متعهدا بعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال. من جهتهم شدد النواب ،في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة التي رفعت على الساعة الواحدة ظهرا على أن تستأنف في الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء للمصادقة مشروع القانون فصلا فصلا ،على أهمية "الاضافة التي مثلها تعديل القانون الاساسي لعدول التنفيذ خصوصا وان التنقيح السابق لقانون المهنة يعود الى سنة 1995 " مؤكدين ايضا على اهمية منح عدل التنفيذ صفة المأمور العمومي باعتباره جزءا من المنظومة القضائية . واشار النواب الى أهمية تنفيذ احكام القضاء و التي قال النائب غازي الشواشي انها لا تتجاوز نسبة 17 في المائة اضافة الى اثارتهم لمسائل تتعلق بالتأمين الاجباري و التكوين وواجبات وحقوق عدل التنفيذ اضافة الى المسائل المتعلقة بامكانية احداث الشركات المهنية في مهنة العدل المنفذ بشكل يقدم إضافة لهذا القطاع . واكد ممثلو الشعب في مداخلاتهم أيضا على ضرورة مواصلة اصلاح ومراجعة قوانين ومراسيم منظمة لقطاعات أخرى على غرار مهنة عدالة الاشهاد و المحاماة وغيرها لتكون "متناغمة مع مقتضيات القانون و الدستور" . من جهته دعا النائب أحمد الصديق عدول التنفيذ الى المصادقة على القانون الداخلي لمهنتهم وعلى ميثاق شرفها حتى يكتمل تطبيق القانون المعروض على البرلمان في حين دعا النائب عماد الدايمي الى ضرورة "تطوير طرق التنفيذ المدني وتنقيح بعض فصول مجلة المرافعات المدنية و التجارية . اما النائب بشير الخليفي ،وهو أيضا مقرر لجنة التشريع العام التي تعهدت بالنظر في مشروع هذا القانون الاساسي فلاحظ أنه لا وجود لأي تنصيص على شرط الحصول على الماجستير للمشاركة في مناظرة الدخول في دورات تكوين عدول التنفيذ التي أضحت وفق التعديلات الجديدة تستمر لمدة سنتين بالمعهد الاعلى للقضاء موزعة بين سنة للتكوين النظري وثانية تكوين تطبيقي تختتم بالحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة . اما النائب حسونة الناصفي فانتقد من جهته غياب تنصيص على أية شروط في صورة رغبة قاض أو محامي بالالتحاق بمهنة عدالة التنفيذ وفق ما نص عليه الفصل الثامن من المشروع. ووفق تقرير اعدته لجنة التشريع العام التي تعهدت بالنظر في مشروع القانون الاساسي بتنظيم مهنة العدول المنفذين فان الصيغة النهائية المعدلة للمشروع تضمنت تعديلات لنحو 85 فصلا . يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين معدلا، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012، وتم تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.
