دخل أمس الأول الحرزي الفيلالي أحد أعوان الأمن الموقوفين على خلفية قضية الشاب الموقوف الذي توفي بمركز الحرس بمنطقة «العروسة» بسليانة في إضراب جوع ويأتي ذلك بالتوازي مع تطورات جديدة عرفتها هذه القضية «الغامضة». وحول اخر المستجدات ذكر وسام بن عليج المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة ل«الصباح» انه تم استجلاب ملف القضية الى المحكمة الابتدائية بالكاف التي تعهدت بمواصلة التحقيق فيه وذلك بطلب من محامي عائلة الهالك، وأضاف ان الاختبار الطبي الثاني الذي تم إجراؤه من قبل اللجنة الطبية أثبت ان جثة الهالك لا تحمل أي اثار عنف اضافة الى وجود قرص «ليزري» في الملف يبرزان الوفاة لم تكن ناتجة عن العنف ورغم ذلك فقد تم ايداع أربعة أعوان أمن السجن من أجل تهمة القتل العمد . وكان منطلق التتبع في القضية بتاريخ 11 ديسمبر2017 حيث توفي شاب في الثلاثينات من العمر تم الاحتفاظ به بمركز الحرس ب«العروسة « مدة أربعة أيام على ذمة قضية سرقة موصوفة واحداث الهرج والتشويش والسكر الواضح وحسب ما ذكرته المصادر الرسمية حينها فانه بجلب الهالك للتمديد في اجال الاحتفاظ به تم نزع حزام من ملابسه ورباط حذائه ولكن الهالك تعمد اخفاء خيط بمعطفه استعمله لشنق نفسه في باب غرفة الاحتفاظ بالمركز. وتم حينها الاذن بفتح بحث تحقيقي في الحادثة يتعلق بوفاة مسترابة ورفع جثة الهالك لعرضها على الطب الشرعي كما تنقل حاكم التحقيق على عين المكان وتمت معاينة الجثة التي لم تكن تحمل أي اثار للعنف كما تم سماع ستة أعوان حرس وتسريحهم . المنعرج ولكن مسار القضية تغير حيث تم استدعاء أعوان الحرس مجددا وايداع أربعة منهم السجن بعد اتهامهم بالتسبب في موت الهالك في انتظار استكمال الأبحاث في القضية.