شكّل موضوع المطالبة بإحداث دار للخدمات بمدينة القلعة الكبرى مطلبا شعبيّا لطالما نادى به متساكنو معتمديّة تجاوز عدد سكّانها السّبعين ألف نسمة كما ترأس المطلب قائمة عدد من المطالب الحارقة التي دافع عنها منذ عديد السّنوات وبكلّ قوّة عدد من الأحزاب السياسيّة والجمعيّات المدنيّة وهو ما جعل بلديّة المكان وفقا لما أفاد به الكاتب العام معزّ ابراهيم تتفاعل ايجابيّا مع هذا المطلب وتدفع نحو تفعيل هذا المقترح من خلال تذليل جملة من الصّعوبات والعراقيل –لعلّ أبرزها مشكل المقرّ- التي كادت أن تعصف بالمشروع وذلك من خلال حرص النيابة الخصوصيّة في مداولات المجلس البلدي في أفريل 2016 بعد الحصول على الموافقة المركزيّة على التّعجيل بتسوية عقّار من العقّارات الرّاجعة للملك البلديّ وتخصيصه ليكون دار خدمات وذلك بوضعه تحت تصرّف الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي كما بادرت بلديّة المكان في مرحلة ثانية وبحرص من رئيس النّيابة الخصوصيّة ومعتمد الجهة سعيد الماجري على التكفّل بمصاريف مختلف أشغال تهيئة المقرّ - التي قدّرت بنحو 20ألف دينار- عوضا عن تكفّل الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بذلك في محاولة منها للتّعجيل بالانطلاق في أشغال التّهيئة نظرا لبطء الإجراءات وكثرة التّعقيدات الإداريّة التي تحفّ بمثل هذه العمليّات كما أفاد كاتب عامّ البلديّة أنّ دار الخدمات ستضمّ خمس شبابيك تمثّل خمس إدارات خدماتيّة ثلاثة شبابيك منها لكلّ من الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض وثان للصّندوق الوطني للتّقاعد الحيطة الاجتماعيّة وآخر للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي فضلا عن شبّاك خاصّ بالوكالة الوطنيّة للتّشغيل وآخر بالشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز لتكون بذلك دار الخدمات التي تمّ موفّى شهر ديسمبر2017 استكمال أشغال تهيئتها تتمّة للعشر خدمات المزمع تقريبها من كلّ معتمديّة.. إلاّ أنّه ولئن مثّل تاريخ استكمال أشغال تهيئة الدّار موعدا وحدثا سعيدا كان له الوقع والأثر الطيّب لدى متساكني المدينة بصفة خاصّة ومتساكني المعتمديّة بصفة عامّة باعتبار أنّ تجميع هذه الخدمات في مقرّ واحد ينتصب بقلب المدينة سيجنّب عديد المواطنين وخاصّة كبارالسنّ والعاجزين مشقّة التحوّل إلى مدينة حمّام سوسة وتحمّل مصاريف التنقّل لتباعد شبابيك مثل هذه الخدمات وتفرّقها فإنّ والهواجس بدأت تتبادر إلى الأذهان والتخوّفات من احتمال أن يتمكّن الرّوتين الإداري والبيروقراطي من آخر مراحل المشروع.