قرر «مجلس الأعمال الاقتصادية والمالية» في الاتحاد الأوروبي المنعقد صباح أمس سحب تونس من القائمة السوداء للدول المصنّفة كملاذات ضريبية. وجاء هذا السحب بعد أن قدّمت تونس إلى المجلس الأوروبي توضيحات ومعطيات مرفوقة بمؤيّدات تثبت أنّ تونس لم ولن تكون ملاذا ضريبيا وأن قوانينها واضحة في هذا المجال. وقد تم صباح أمس ببروكسيل خلال مجلس «الأعمال الاقتصادية والمالية» مناقشة ملف سحب تونس إلى جانب 7 بلدان أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي من القائمة السوداء ل» الملاذات الضريبية» خلال اجتماع السفراء الأوروبيين الذي أقر السحب مقابل الإدراج ضمن ما سمي ب« قائمة رمادية» أو ما يعرف ب «القائمة المراقبة» بمعنى ان تبقى هذه الدول بحالة مراقبة لتوجهاتها طيلة سنة كاملة تخضع بعدها للتقييم وإعادة التصنيف. وتضم هذه القائمة 50 بلدا التزمت بتحسين مواصفات الشفافية، التي من شأنها «تحسين مناخ الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي على المستوى العالمي»، بحسب الاتحاد الأوروبي. ارتياح تونسي.. واستعادة المصداقية وصرح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أمس ان قرار سحب تونس من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية، مهم جدا لسمعة تونس. وقال: «خروجنا من القائمة السوداء سيعيد مصداقية تونس خاصة وأن تونس بحاجة لتمويلات خارجية ولديها علاقات تجارية مع الخارج». كما عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية عن «ارتياح تونس للقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي القاضي بسحب بلادنا من قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا. ويأتي هذا القرار تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر الماضي..»، وأكدت الخارجية التونسية على أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الاتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الاخلالات مستقبلا مجددا الحرص على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء». وكان الاتحاد الأوروبي قد صنّف تونس يوم 5 ديسمبر 2017 ضمن 17 دولة في القائمة السوداء للملاذات الضريبية إثر الإطلاع على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الجبائية والإصلاحات الجبائية. وطالب بتوفر ثلاثة مقاييس تعلقت بالعدالة الجبائية واحترام مواصفات الشفافية وإرساء إجراءات أوصت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهم تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، ويتعلق الأمر بمجموعة من التوصيات تم اقتراحها في إطار مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مجموعة 20 لأجل مقاربة دولية متناسقة لمقاومة التهرب الجبائي. إجراءات والتزامات تونسية وكان سفراء ومسؤولون أوروبيون رفعوا توصية إلى وزراء المالية للاتحاد الأوروبي بسحب تونس والإمارات وبرباد وغرينادا وكوريا الجنوبية وماكاو ومنغوليا والبنما من القائمة السوداء للتشريعات الضريبية «غير المتعاونة»، بعد إعراب هذه البلدان عن التزامها بالإصلاح. وبقيت في قائمة «الدول غير المتعاونة» تسع دول من بينها ساموا، البحرين، ترينيداد وتوباغو وناميبيا وجزر المارشال... وانتقدت السلطات التونسية قرار إدراج بلادها ضمن القائمة السوداء، وعملت بالتعاون مع الطرف الأوروبي على سحب اسمها من هذه القائمة في أقرب الآجال. وقد تقدمت تونس بإجراءات والتزامات للرد على الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بنظامها الجبائي المطبق على الصادرات وعلى الخدمات المالية. وبخصوص «القائمة الرمادية» التي تضم 50 بلدا آخر إلى جانب تونس فقد تم منحها مهلة بسنة لتنفيذ التزاماتها في مجال الإصلاح الجبائي مع العلم ان البلدان السائرة نحو النمو لديها مهلة إضافية بسنة للقيام بذلك. وتتم عملية الانضمام إلى القائمة الرمادية بشكل مباشر في إطار تمش حذر لمجلس الأعمال الاقتصادية والمالية. وستتم مراقبة السياسات الجبائية للبلدان الثمانية، التي سحبت من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، من قبل الاتحاد الأوروبي. تحميل مسؤولية وخلق تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية ردود أفعال واسعة في الوسطين السياسي والاقتصادي في البلاد وتم تحميل المسؤولية لحكومة يوسف الشاهد بسبب تجاهلها للملف وتأخر ردها على مطالب وتوضيحات الاتحاد الأوروبي مثلما أشارت لذلك صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر يوم 6 ديسمبر الماضي حيث كتبت أنّ تونس والإمارات وبنما، أرسلوا تعهدّات جديدة بمراجعة منظوماتهم الجبائيّة، إلاّ أنّها رُفضت من قبل الوزراء المجتمعين في بروكسيل، نظرا لضيق الوقت واستحالة قيام الخبراء بتقييم مدى جديّة هذه الالتزامات. قرار أعقبه تطمين أوروبيّ بإعادة النظر في القائمة السوداء إذا ما أبدت هذه الدول الثلاث حسن نيّتها وجدّيتها في الإيفاء بتلك الوعود. ويذكر أنه من بين أسباب ضم تونس إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية حسب بعض الخبراء الأوروبيين والتونسيين هو عدم التعامل الجدّي مع تهديدات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) منذ سنة 2014 بتصنيف تونس كملاذ ضريبيّ نتيجة لارتفاع معدلات التهرّب الجبائي وفشل الحكومة في تمرير الفصل الخاص برفع السر البنكي الذّي لم يُصادق عليه مجلس نوّاب الشعب إلا في شهر ديسمبر 2016 ضمن نقاشات مشروع ميزانيّة سنة 2017. أسباب خفية.. ومصلحة أوروبية هذا دون أن ننسى الأسباب الخفية للقرار وهو حرص الاتحاد الأوروبي على حماية مصالح بلدانه واقتصادياتها حيث عبر الاتحاد عن الانزعاج من منظومة التشجيع على الاستثمار في تونس معتبرا ذلك طريقة من طرق التهرب الجبائي تضر بالاقتصاديات المحليّة لدول الإتحاد وتشجع على هروب الاستثمارات والمستثمرين من أوروبا إلى دول «الجنات الضريبة» وهو ما ينعكس سلبا على عائدات وسوق الشغل في الدول الأوروبية مع تزايد معدلات البطالة. فالاتحاد الأوروبي لم يخف انزعاجه من بعض التشريعات التونسية المتعلقة بتحفيز الاستثمار والتي تقدّم امتيازات هائلة وغير محدودة للاستثمار الأجنبي ومن أهمّها الإعفاء الضريبي وإمكانية تحويل الأرباح والأجور إلى الخارج بالعملة الصعبة مثلما ينص على ذلك الفصل10 من مجلّة الاستثمار إضافة إلى الفصل 20 الذّي ينصّ على طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات وهي نصوص قانونية تجعل من تونس وجهة مغرية لرؤوس الأموال الأوروبيّة.
