بحضور عدد من نواب الجبهة الشعبية ووسط حضور امني كبير نظمت حملة "فاش تستناو" ظهر أمس وقفة احتجاجية في ساحة باردو للمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018. الوقفة كانت حماسية.. ودارت في البداية في أجواء عادية لكن عندما تحول المحتجون نحو البوابة الرئيسية للبرلمان وجدوا على قارعة الطريق عددا غفيرا من رجال الأمن ووحدات التدخل يقفون أمامهم لصدهم ولم يسمحوا لهم بالدخول الى ساحة المدرسة الاعدادية المقابلة للبوابة الرئيسية للمجلس.. وظل الطرفان في حالة استنفار وتدافع لمدة تتجاوز الساعة مما تسبب في اغماءات وتصاعد التوتر.. وبعد كر وفر عاد المحتجون الى ساحة باردو وارتفع صوت أحدهم عبر المصدح للمطالبة باطلاع سراح المعتقلين ولدعوة التونسيين الى الوقوف الى جانبهم من اجل المحافظة على مكسب التظاهر السلمي وحرية التعبير. وفي بلاغ لها على صفحتها الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي قالت " انه بعد الاعتداء العنيف والقمع من قبل قوات الامن امام البرلمان للتحرك السلمي تعلن عن رفع التحرك وفتح حلقات نقاش مع عموم الشعب وتدعو الى مواصلة كافة اشكال الاحتجاج السلمي من اجل اسقاط قانون المالية".. وردد المحتجون خلال وقفتهم عشرات الشعارات المطالبة بإسقاط قانون المالية الى جانب شعارات اخرى من قبيل "يا حكومة الترفيع في الاسعار هانا جينا في النهار".. "اعداء الشهداء النهضة والنداء".. "الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد".. "الاسعار شعلت والدنيا غلات".. ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتب عليها " حقوق المواطن التونسي: البطالة .. التهميش.. الاقصاء وزادوه قانون المالية".. كما رفع بعضهم صور الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وفي حديث مع بعض المشاركين في الوقفة بينوا ان الهدف الاساسي منها هو اسقاط قانون المالية لان الطبقة الفقيرة والمتوسطة ستتضرر منه ولن تستطيع مقاومة تبعات الترفيع في الاسعار وفي الضرائب. خلود الطرابلسي ناشطة في الحملة بينت أن الهدف الرئيسي من هذه الوقفة امام مقر السلطة التشريعية واسقاط قانون المالية لسنة 2018 لانه قانون تجويع وتفقير ولانه اثر على القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة التي ستصبح بدورها فقيرة. وذكرت ان الوقفة هي ردة فعل على عدم تفاعل الحكومة ومجلس نواب الشعب مع الشعار الذي رفعوه منذ مدة لاسقاط قانون المالية وقررت حملة "فاش تستناو" القدوم الى مجلس نواب الشعب للاتصال به مباشرة ومطالبة النواب بالعدول عنه واذا لم يحصل تجاوب فإنهم سيعتصمون في ساحة باردو. وكررت خلود ان الهدف الاساسي للحملة هو اسقاط قانون المالية لا غير. وبين وائل نوار ان حملة "فاش تسناو" هي حملة مواطنية بدات منذ 3 جانفي الماضي ببيان تأسيسي ودعت الناس الى تشكبل تنسيقيات من اجل ايقاف العمل بقانون المالية المتسبب في ثلاثة كوارث اولها الزيادات في الاسعار ثم الزيادات في الضرائب فالتفويت في المؤسسات العمومية. وبين ان مجلس نواب الشعب يمكنه ايقاف العمل بقانون المالية ولديه اجراءات قانونية يتبعها لهذا الغرض وهي تمرير قانون يوقف بمقتضاه العمل بقانون المالية بما يمكن من حذف الزيادات الى حين مراجعة الفصول غير المقبولة وعددها 30 فصلا. واضاف نوار ان الحملة عمرها 23 يوما وبالتالي فهي في خطواتها الاولى وستتواصل الى حين اسقاط قانون المالية لانه ما دامت هناك زيادات في الاسعار وضرائب فان التونسيين سيتضررون لذلك توجهت الحملة الى نواب الشعب لأنهم يمثلون الشعب ولكن نواب الشعب قسمان فهناك نواب يحسون بآلام الشعب وهم الذين رفضوا تلك الزيادات ولم يصوتوا لصالح قانون المالية وهناك نواب مرروه. وبخصوص تشويه الحملة ووصف الناشطين فيها بالمخربين بين نوار انه لا يستغرب هذا الوصف من الحكومة.. لان كل الحكومات سواء في نظام بورقيبة او نظام بن علي او في عهد الجبالي او عهد العريض شوهت المحتجين سلميا ووصفتهم بأشنع النعوت لكن التجربة اثبتت ان من يناضل من اجل قضية عادلة لا يخيب. وذكر نوار ان الحكومة لم تطلب منهم الى غاية اليوم اي لقاء للتحاور وهو ما زاد في منسوب التشنج والعنف لانه عندما يكون هناك حوار لا يحصل العنف. وبين الجامعي صلاح الدين الداودي المشارك في الوقفة ان الشعارات المرفوعة تبين ان الغاية منها اسقاط قانون المالية لكن الاهم من ذلك هو تغيير بعض الفصول وتقديم ميزانية تكميلية تصلح ما افسدته الميزانية الاصلية.. ونبه الى ان الاخطر من ذلك هو عملية الجرد الالكتروني لعدد كبير من الموقوفين الذين تم الاعتداء عليهم.. وهو ما ضاعف رغبة المحتجين في التصعيد وفي المقابل منع الامن الناس من الوصول الى الباب الرئيسي لمجلس نواب الشعب وهو استفزاز مجاني لهم وبحث عن حجج واهية لافراغ التحرك السملي من محتواه ولتشويهه شعبيا. ويرى الداودي ان تغيير الميزانية ليس هو الحل للبلاد لانه حتى في صورة اسقاط هذه الميزانية وتقديم اخرى فان المشكل يبقى قائما وذلك لانه يكمن أساسا في المحركات الاقتصادية والسيادية.. وليس الترفيع في الاسعار ولا التقشف ولا التحرر الليبرالي ستأتي بالحل. وذكر النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن الجبهة تساند وقفة "فاش تستناو" وهي منخرطة فيها ومشاركة بكل قوة ومتبنية للشعارات التي ترفعها لانها نفس الشعارات التي رفعتها الجبهة الشعبية منذ نوفمبر الماضي عندما حذرت من مخاطر قانون المالية وحاولت بكل الطرق تعديله وصوتت ضده عند المصادقة عليه ودعت المواطنين للاحتجاج ضده وقد اطرت الكثير من التحركات لكي تكون سلمية ومن اجل الضغط على الدولة لكي تراجع حساباتها. واضافة إلى الجيلاني الهمامي شارك عدد آخر من نواب الجبهة الشعبية في الوقفة منهم رئيس الكتلة احمد الصديق والنواب ايمن العلوي وزياد لخضر ونزار عمامي وعبد المؤمن بلعانس.. وذلك الى جانب بعض القيادات في الجبهة مثل زهير حمدي.
