ينتظر أن تنعقد يوم 02 فيفري القادم جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة حول مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تقدمه بالنجاعة المرجوة. وقد انعقدت سابقا بمقر وزارة النقل عديد جلسات العمل تحت اشراف وزير النقل رضوان عيارة تم خلالها اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية باعتبار مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة مشروعا وطنيا مدرجا ضمن المشاريع الكبرى التي تراهن عليها حكومة الوحدة الوطنية. ويهدف انجاز هذا المشروع الى خلق دينامكية تنموية على مستوى المناطق الداخلية للبلاد التونسية على مرحلتين، ينتهي الجزء الأول منه خلال سنة 2022 بينما يستكمل الجزء الثاني في غضون سنة 2024. ويحتوي على منطقة لوجستية على امتداد 1000 هكتار ستضمن طاقة تشغيلية أولية تناهز 52 ألف موطن شغل ناهيك على الإشعاع التنموي الذي سيبلغ مداه الولايات المجاورة وعديد المناطق الداخلية بالبلاد بقطر 150 كلم. ومن بين العراقيل التي سيتم فضها خلالها شهرين او ثلاثةعلى اقصى تقدير ملف الحوزة العقارية وذلك للانتزاع لأجل المصلحة العمومية للأراضي والتي تمتد على مساحة 945 هكتارا موزعة على 4 تقاسيم على الملك البحري حيث تقدر تعويضاتها بمليار و40 دينارا.