قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي «إن الاتحاد سيعقد غدا اجتماعا سيحضره أكثر من 250 مفاوضا من كل القطاعات، وذلك استعدادا للمفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص». وأضاف الطبوبي أمس خلال مشاركته في مؤتمر الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، أن المفاوضات في القطاع الخاص ستنطلق بداية من شهر مارس المقبل، وفقا لما نص عليه الاتفاق المبرم في الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الاتحاد ومنظمة الأعراف، والذي تم على إثره تحديد تاريخ الدخول في المفاوضات الجديدة وطرق وآليات ومجالات التفاوض، مشددا على أن الاتحاد لن يقبل الإعلان عن الدخول في هذه المفاوضات من جانب واحد». وحول الصعوبات التي ستواجهها هذه المفاوضات، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري أن الزيادات تبقى خطا أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية لأغلبية الشرائح الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى تخوف المنظمة الشغيلة من مماطلة الطرف الآخر خلال المسار التفاوضي، «وبقدر تفهمنا للوضع الصعب للمؤسسات الاقتصادية الخاصة، فإننا نأمل من شريكنا الاجتماعي أن يدرك أن تحسن المردودية الإنتاجية مرتبط بتحسين ظروف الشغالين بالدرجة الأولى». ودعا البوغديري في تصريح ل»الصباح» الأعراف إلى الاستعداد لمباشرة المفاوضات والالتزام بموعدها المحدد سلفا، والتحلي بالإرادة اللازمة من أجل تجاوز الصعوبات، وتفادي الأزمات السابقة التي أثرت بشكل سلبي على الدورة الاقتصادية خلال السنوات الفارطة، مؤكدا أن المركزية النقابية مستعدة للتضحية لكن وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات بعيدا عن أي توجه للمس بكتلة أجور العاملين في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سيقوم باستدعاء 250 مفاوضا من مختلف القطاعات التابعة له في اجتماع يعقد غدا سيتم خلاله تحضير المفاوضين استعدادا لهذا الموعد الهام، معتبرا أن الدخول في مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص الذي يشغل قرابة مليون و500 ألف عامل، من شأنه أن يساهم في خفض منسوب التوتر الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن وإرساء توازن اجتماعي سيما وأن الوضع الاقتصادي في حاجة ماسة إلى توافق بين مختلف الأطراف الاجتماعية، وفق قوله. وتأتي المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص سنة 2018 في ظل ظرف اقتصادي صعب تعيشه البلاد نتيجة المشاكل الاجتماعية التي كان آخرها تحركات جانفي الأخيرة التي جاءت على خلفية الزيادات المقررة في قانون المالية لسنة 2018، وهو ما ينبئ بمفاوضات صعبة مع القطاع الخاص.
