قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المنعقد أمس دعوة النائب الجديد ياسين العياري الفائز في الانتخابات الجزئية التي جرت في ألمانيا يوم 17 ديسمبر 2017، لأداء اليمين خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 7فيفري 2018 حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك بعد أن نظر المكتب في المراسلة الواردة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 جانفي 2018 حول التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا. ويضع قرار مكتب المجلس حدّا لتأويلات قانونية بخصوص إمكانية إتمام ياسين العياري لإجراءات عضويته بمجلس نواب الشعب بسبب تواصل ملاحقته في قضايا مرفوعة ضده من قبل القضاء العسكري.. من بينها قضية في»الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية». واخرى ب:اتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية.. وكان العياري (36 سنة) قد عاد السبت الماضي 03 فيفري 2018 إلى تونس قادما من ألمانيا. وحظي باستقبال حاشد في مطار تونسقرطاج من قبل أنصاره وأصدقائه ومتعاطفين معه، دون ان يتعرض إلى تضييقات تذكر. وبأدائه اليمين، يتمتع النائب الجديد بالحصانة البرلمانية وفقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ولا يمكن بالتالي رفعها عنه إلا بطلب من النيابة العسكرية، وبعد موافقة صريحة من لجنة رفع الحصانة البرلمانية، وبعد تصويت بالأغلبية اعضاء مجلس النواب. وكان ياسين العياري قد عبر عن أمله أثناء حلوله بمطار تونسقرطاج عائدا من ألمانيا، في الانتماء إلى الكتلة الديمقراطية المعارضة بمجلس نواب الشعب، وهي الكتلة التي ينتسب إليها 12 عضوا ينتمون ل4 أحزاب، من بينهم نواب حزب التيار الديمقراطي ( 4 نواب) وحركة الشعب (نائبين) و4 نواب يمثلون حزب حراك تونس الإرادة الذي يرأسه حاليا الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ونائبين يمثلون حزب تيار المحبة.. يذكر ان مكتب مجلس النواب الذي اجتمع أمس بإشراف محمد الناصر رئيس المجلس، قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 7 فيفري 2018 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة. ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وبرمج مكتب المجلس في نفس الاجتماع عقد جلسة عامة مخصصة للحوار مع الحكومة يوم الأربعاء 14 فيفري 2018 بحضور وزيرة الشباب والرياضة ووزير الشؤون الثقافية ووزير التربية ووزير التعليم العالي. وقرر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي على أنظار لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح..