يتمثل الاتجار بالأشخاص في حجز أو توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم بحسب مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، وهو ظاهرة عابرة للدول حيث يقدر عدد ضحاياها بالملايين. وبحسب مؤشر "العبودية الحديثة" لسنة 2016، فإن عدد من يصنفون على أنهم من ضحايا العبودية الحديثة في تونس يصل إلى 85 ألف شخص. وتوضح رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» أن الاتجار بالبشر يصنف على أنه شكل من أشكال العبودية الحديثة وأنه شبيه كثيرا بالعبودية لأنه يقوم على استغلال الأشخاص اقتصاديا أو جنسيا. تطور عدد الضحايا مقارنة ب 2016 ولا تعتبر محدثتنا أن الاتّجار بالبشر ظاهرة في تونس إلى حدّ اليوم خاصة إذا ما قارناه بدول أخرى من بينها البلدان الأوروبية والتي تسجل بعضها أرقاما مفزعة. ولكنّ حجم الضحايا المحتملين لما يمكن تصنيفه ضمن مظلة جرائم الاتجار بالأشخاص يعد مهما لذا ترى أنه من الضروري ألا نتجاهله. وتؤكد روضة العبيدي في تصريحها ل«الصباح الأسبوعي» أن تونس تعد بلد وجهة للاتجار بالأشخاص ومنطقة عبور وانطلاق. وتشير محدثتنا إلى أنه في انتظار التقرير الذي ستنشره الهيئة، فإن عدد الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص يصل إلى 700 حالة في 2017، وأكدت أن حجم الضحايا ارتفع مقارنة ب2016 وتشير أنه بالنسبة إلى سنة 2017 فإن الاستغلال الاقتصادي يأتي في مقدمة الجرائم التي ارتكبت ضد هؤلاء الضحايا خاصة منهم الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول والإجرام المنظم والاستعباد المنزلي وهي أيضا جرائم كان من بين ضحاياها بالغون. وتشير محدثتنا إلى أن الأجانب ضحايا هذه الجرائم في تونس هم ضحايا الاستغلال الاقتصادي وذلك على عكس التونسيين في الخارج الذين يتم استغلالهم اقتصاديا وجنسيا. الاستغلال الجنسي في المرتبة الثانية وردا على سؤالنا بخصوص إن كان التطور في عدد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر جاء نتيجة عمل الهيئة بشكل أفضل أو نتيجة للتطور الفعلي للحالات، أشارت محدثتنا إلى أن الأمر هو نتاج هذين العاملين معا موضحة أن موضوع الاتجار بالأشخاص له أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية. ويأتي الاستغلال الجنسي في المرتبة الثانية بالنسبة إلى الضحايا الذين رصدتهم الهيئة. وتشير محدثتنا إلى أن الاستغلال الجنسي لا يعني الاعتداء الجنسي على الأطفال. ويمكن أن ترد حالات مثل هذه ولكن تتكفل الهيئة بتحديد ما إذا كان الأمر يصنف تحت مظلة الاستغلال الجنسي أم لا. وتشير بخصوص التونسيين بالخارج إلى أنه لم تصل الهيئة حالات الاستغلال الجنسي، وأنها شملت بالأساس الإناث وأنه لم يتم تسجيل أية حالة تشمل الذكور. وتعتبر روضة العبيدي أن ملف مكاتب التوظيف بالخارج يعد ملفا هاما، فهنالك عدد من المكاتب التي تشتغل خارج القانون وحتى المكاتب المنظمة لا بد من أن تراقب بشكل فعال حتى يتم التصدي لوقوع عدد من التونسيين ضحايا للاتجار بالأشخاص.
