بعد سنوات من الفراغ المؤسساتي و فقدان الآليات الملائمة لمكافحة الجرائم المنظمة ومحاكمة المتورطين بشبكات الاتجار بالبشر ، أصبح لتونس هيئة وطنية لمكافحة الظاهرة عقب تصديق البرلمان قبل سنة على قانون يتعلق بمنع الاتجار بالبشر. و كانت تونس سباقة في إلغاء الرق و العبودية على الصعيد العالمي و الاولى عربيا في تحصين المرأة و حمايتها من شتى انواع العنف المسلط عليها ( ماديا و معنويا ) ليتواصل عملها في ميدان حقوق الانسان عبر توفير كل الاليات لمكافحة الاتجار بالبشر. يعدّ الإتجار بالبشر من أبشع و أشنع الجرائم التي من شأنها التعدّي على الذات الإنسانية ، و لئن تعددت المنظمات و المؤسسات المناهضة لكل أصناف انتهاك الذات البشرية و الاتجار بها ، فإن هذه الظاهرة لا تزال متواجدة في شتى الدول ، خاصة منها بلدان العالم الثالث .. وأفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، روضة العبيدي في تصريح ل"آخر خبر أونلاين" امس، الثلاثاء 23 جانفي 2018 ،بأن الهيئة تسلمت مقرها الرسمي بالعاصمة تزامنا مع تاريخ له رمزيته، وهو إحياء ذكرى إلغاء العبودية في تونس 23 جانفي 1846. وأضافت أن تونس من أوائل الدول التي ألغت العبودية في العالم وللأسف هذا التاريخ لا يحظى بأهمية كبرى ولكن سيعود إلى الذاكرة الوطنية لأنه يشرف تونس ويبيّن أننا في بلاد تنبذ العبودية وبلاد تكافح هاته الظواهر . وقالت روضة العبيدي إنه بعد عام من إنطلاق عمل الهيئة في فيفري 2017 تلقت العديد من الإشعارات بالخصوص جرائم إستغلال أطفال في التسول وفي العمل بالمنازل وتضاعفت هاته الاشعارات و توافد عدد من التونسيين و الاجانب الى مقر الهيئة والذي اعطي دفعا لعمل الهيئة . و اعلنت روضة العبيدي عن الرقم الأخضر للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهو 80104748. و بحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية فإنّه هناك اشكال مختلفة للاستغلال أو الاتجار بالبشر وأهمها استغلال النساء جنسيا أو ما يسمى "الاستغلال في البغاء"، وقد تم رصد 500 حالة استغلال جنسي سنة 2015 نسبة 1 بالمئة منهم ضحاياها من الأطفال، و105 وسطاء في هذا النوع من الاستغلال نسبة 52.6 بالمئة منهم من الذكور. وبحسب التقرير يشكل الأطفال 28% من ضحايا الإتجار بالبشر في العالم، ووفق التقرير، فإن النتائج التي خلص إليها تتعلق ب130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة. ومن بين نماذج الإتجار بالبشر للنساء ‘التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية'، فيما يتم استغلال الرجال ‘في العمل القسري في قطاع التعدين'، وفق التقرير. وتعرّف التجارة بالبشر"كعملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه؛ وإخضاع الضحايا للعبودية رغماً عنهم، لغرض استخدامهم أو تسخيرهم أو إجبارهم على العمل القسري، أو العبودية، أو ممارسة الدعارة ، أو استغلالهم لأغراض جنسية" يذكر أن تونس كانت أول بلد يلغي بصفة رسمية الرق، حيث أصدر أحمد باشا باي أمرا في 23 جانفي 1846 يقضي بإلغاء الرق نهائيا واليوم يتزامن ذلك مع الذكرى 172لإلغاء الرق وبعث الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي من مهامها تلقي الإشعارات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر، والإحاطة بالضحايا سواء من خلال تخصيص مأوى لهم أو من خلال توفير المساعدة النفسية والصحية، حسب ما أكدته رئيسة الهيئة روضة العبيدي
