سجل الاقتصاد التونسي نموا ايجابيا ب1.9 في المائة خلال كامل سنة 2017 مقابل 1 بالمائة لكامل 2016. وفق ما أعلنه أول أمس المعهد الوطني للإحصاء، الذي كشف أن النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الرابع من سنة 2017 عرفت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2016، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة2017. وشهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 نموا ايجابيا ب1.4 بالمائة نتيجة تطور النشاط في قطاعاتها الحيوية. وشمل النمو الايجابي قطاع الصناعات الفلاحية والغذائيةّ (4.9+%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (4.3+%) وقطاع النسيج والملابس والأحذية (1.9+% ). في المقابل، انخفضت القيمة المضافة في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الكيميائية بنسب تقدر على التوالي ب5.8 في المائة و 3.9 في المائة وعلى هذا الأساس يشهد النمو في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا في حدود 1.4 في المائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016 وانخفاضا في حدود 2.4 في المائة (2.4-%) مقارنة مع الثلاثي الذي يسبقه. تواصل التراجع في قطاع الصناعات المعملية تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 بنسبة 3.8 المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بسبب التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2016 رغم التطور الملحوظ في إنتاج هذا القطاع مقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2017 ( 21.7% ) وشمل الانخفاض قطاع المناجم الذي سجل لأول مرة سنة 2017 تراجعا بنسبة 15.9 بالمائة رغم أنه حقق نموا ايجابيا ب20.9 في المائة خلال التسعة أشهر الأولي لسنة 2017 ،في نفس السياق سجل قطاع البناء تراجعا بنسبة 3.1 في المائة. نمو ايجابي لقطاع الخدمات المسوقة شهد قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 نموا إيجابيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، بفضل ارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته على غرار قطاع الخدمات المالية الذي تطور ب7.13% وقطاع خدمات النزل والمطاعم المقاهي الذي سجل نموا ب8.5 % وقطاع خدمات النقل الذي ارتفعت قيمته المضافة ب4.2%. في المقابل، حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) على نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة ب0.4% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2016. كما تطورت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري 2% خلال خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 ونموا ايجابيا ب2.5 بالمائة خلال كامل سنة 2017 حسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. ارتفاع نسبة البطالة ودائما حسب المعهد الوطني للإحصاء، أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2017 ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى حدود 15.5% مقابل 15.3% خلال الثلاثي الثالث لسنة 2017. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 639 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 628.6 ألف عاطل تم تسجيله خلال الثلاثي الثالث لسنة 2017. أما نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل ليصل الى حوالي 264.1 ألفا في الثلاثية الرابعة لسنة 2017 مقابل 270.6 ألفا في الثلاثية الثالثة، مسجلة بذلك نقصا بحوالي 6 آلاف، وتراجعت تبعا لذلك نسبة البطالة الى 29.9% مقابل 30.6% خلال الثلاثية الفارطة.
