نظرت أمس الأول محكمة الاستئناف بتونس في القضية التي عرفت ب"الجناح الأمني السري لأنصار الشريعة" وقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد جديد للجلسة المقبلة بعد طلب النيابة العمومية وعدد من لسان الدفاع التأخير لجلب المتهمين الموقوفين. وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما بتاريخ 23 ديسمبر 2016 في نفس القضية بالسجن غيابيا مدى الحياة في حق زعيم التنظيم سيف الله بن حسين المكنى "أبو عياض" من أجل التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة كما قضت بسجنه مدة 20 عاما فيما يتعلق بالتهم الإرهابية وسجن أبو بكر الحكيم مدى الحياة و20 سنة سجنا من أجل نفس التهم الموجهة ل"أبو عياض" بالإضافة إلى متهم ثالث أحيل بحالة فرار وقضت المحكمة بسجنه نفس المدة التي قضتها في حق المتهمين المذكورين، في حين قضت في حق 14 متهما موقوفا بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى و14 سنة سجنا. وكانت وجهت لجملة المتهمين تهم يتعلق بعضها بالانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص قصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات عسكرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا. وكانت وزارة الداخلية أعلنت سنة 2014 أن الوحدات الأمنية تمكنت من الإطاحة بما يعرف بالجناح الأمني ل"أنصار الشريعة" المحظور وتم القبض على عدد من قياداته في حين تعذر إيقاف البقية لتحصنهم بالفرار حيث كانوا خططوا للقيام بعمليات نوعية تستهدف الأمنيين كما وضعوا قائمة لشخصيات وطنية وسياسية وإعلاميين لتصفيتهم لإدخال البلاد في حالة من الفوضى. سعيدة الميساوي