كشف رئيس جمعية قدامى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) بلحسن بن عبد الله ل«الصباح الأسبوعي» أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قام بإلغاء المنح العينية، التي سبق أن وافق عليها الوزير السابق وذلك بعد أن تمتع المتقاعدون بامتيازاتها طيلة عامين ونصف. وأضاف محدثنا أن تعنت الوزير وامتناعه عن تنفيذ اتفاق قانوني بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل فرض على عدد من المتقاعدين اعتماد تحركات احتجاجية على نطاق أوسع تتجاوز العمل الجمعياتي (300 منخرط في الجمعية من المتقاعدين من الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية) وذلك بتأسيس نقابة منضوية تحت جامعة المتقاعدين التابعة لاتحاد الشغل وستكون أولى تحركاتها يوم غرة مارس القادم مشددا على أن 42 قضية مقدمة ضد الوزارة في هذا الشأن وسينال أصحابها حقهم باعتبار أن قرار المنح العينية مر بكل المسارات القانونية قبل أن يوقع عليه الوزير السابق. وعن أسباب إلغاء هذه المنحة بعد التمتع بها لسنتين ونصف، بين رئيس جمعية قدامى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري أرجع ذلك إلى أن الإجراء منذ بدايته غير قانوني، حسب الوزير الحالي، وأن الصندوق الاجتماعي يشهد عجزا ماليا قائلا: «كل المؤسسات العمومية تعرف صعوبات مالية ومع ذلك تطبق القوانين على مستوى تمتع موظفيها ومتقاعديها بمنحهم وامتيازاتهم.» وأوضح بلحسن بن عبد الله أن الفصل 37 من القانون التونسي للمتقاعدين والذي يؤكد على أن كل ما يناله الناشط يناله المتقاعد لا يمكن المتقاعدين من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من منحتين (المنحة خصوصية وثانية قطاعية). تجدر الإشارة إلى أن عددا من الخلافات تشهدها الوزارة والهياكل النقابية للمتقاعدين على مستوى الامتيازات واحتساب الجراية وتعديلها بين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
