أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي اليوم الاثنين 01 سبتمبر 2014 أن الحكومة متمسكة بمراجعة منظومة الحيطة الاجتماعية والتقاعد وإصلاحها بشكل جذري لوقف نزيف الخسائر في الصناديق الاجتماعية الثلاثة وخاصة في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وأوضح الينباعي في تصريح لجوهرة اف ام أن خسائر الصناديق الاجتماعية ستبلغ في 2014 ما مقداره 400 مليون دينار و700 مليون دينار في 2015 و1000 مليون دينار في 2016 اذا لم تقع إصلاحات وخاصة على مستوى مراجعة امتيازات التقاعد،حيث لم يعد من الممكن لهذه الصناديق منح الامتيازات المعتادة للمتقاعدين على غرار صرف جراية تقاعد تقدّر ب90% من قيمة آخر راتب تقاضاه المنخرط في حياته المهنية. وقال الينباعي إن من بين الحلول لإنقاذ صناديق الحيطة الاجتماعية من وضعيتها الترفيع في سن التقاعد لسنتين إضافيتين وهو ما يعتبر من أنجع الحلول لإيقاف هذا النزيف ،إضافة إلى قيام الدولة بخلاص ديونها لهذه الصناديق والتي تبلغ 273 مليون دينار والتي التزمت بخلاصها على قسطين ، يكون الأول في إطار الميزانية التكميلية لسنة 2014 و الثاني في إطار ميزانية 2015.
