أكد محمد الحامدي نائب أمين عام التيار الديمقراطي أن وجود دساترة على رأس قائمات النهضة يؤكد ان الصراع التاريخي بينهما ليس سوى صراعا على السلطة تستعمل فيه بعض الشعارات لتعبئة الأتباع. لذلك هاهما يتصالحان بعد ان أضاعا على تونس سنوات من الصراع المغشوش.. وفي حواره مع "الصباح" دعا الحامدي القوى الاجتماعية الديمقراطية ان تحوّل خيبة المواطنين من أحزاب الحكم إلى قوّة أمل في المستقبل وان تحوّل العزوف العقابي إلى فعل وتصويت. وفيما يلي نص الحوار: ◗ أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي * كيف تقيم الوضع السياسي الحالي في تونس؟ يتميز الوضع السياسي في تونس بعد الثورة بعدم الاستقرار نتيجة الهزات الارتدادية التي تعقب كل ثورة وعدم وضوح الفرز السياسي وغياب المشروع الوطني الجامع وإذا كانت التجاذبات التي تمحورت في المرحلة التأسيسية حول الهوية والثقافة والنمط المجتمعي وحسمت في شكل تسويات هشة في الدستور تطل برأسها بين الحين والآخر فقد انضافت إليها في السنوات الأخيرة التجاذبات بشأن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ومنوال التنمية والعلاقة بالخارج في مناخ يغلب عليه الإحباط وغياب الرؤية المستقبلية وتراجع ثقة المواطنين في السياسة وقدرتها على تغيير أوضاعهم نحو الأحسن فبعد التفويض الذي منح خاصة لحزبي النهضة والنداء في انتخابات 2014 وفشل هذين الحزبين في النهوض بأوضاع البلاد وتحسين حياة المواطنين شاعت مناخات اليأس والتشاؤم وانخفض منسوب الأمل والثقة في المستقبل وإمكانية الإصلاح. * هل تعتبر تجربة انصهار التيار والتحالف ناجحة؟ وهل هذه الخطوة قادرة على بناء قوّة حزبية؟ تجربة الانصهار بين التحالف الديمقراطي تمثل نجاحا جزئيا لمسعى توحيد القوى الاجتماعية الديمقراطية وهي رسالة مهمة لكل الأصدقاء في هذه العائلة المشتتة بأن كل العوائق التنظيمية قابلة للتذليل وأنه لا خيار لنا الا تجميع القوى لبناء تونس ديمقراطية مزدهرة وعادلة لكل جهاتها وكل مواطنيها وتتمثل أهمية هذا الانصهار في انه يمكن ان يكون منطلقا لعمل أوسع وأكثر تجذرا يعطي رسالة أمل للتونسيين بان البديل ممكن وان هناك خيارات أخرى جادة غير السياسات الفاشلة التي جربوها طيلة السنوات الثلاث الفارطة في ظل حكومة النهضة والنداء . اعتقد أن الانصهار تجربة ناجحة وديناميكية حقيقية انطلقت لتتواصل وعملية تأسيس ثانية لكل من التيار والتحالف وفي اتجاه بناء القوّة الحزبية والتنظيمية القادرة على تمثيل التيار الديمقراطي الاجتماعي الواسع. * هل تعتقد أن الأحزاب الديمقراطية المعارضة قادرة على صناعة نفسها سياسيا من جديد بعد أن كانت "ماكينة" للاستقطاب المغشوش سابقا؟ تعاني الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية والمعارضة عموما استتباعات انتخابات 2014. حيث كانت ضحية الاستقطاب الثنائي فهي محدودة التواجد في البرلمان والشارع ولكن الإخفاق الذريع للائتلاف الحاكم يعطي لهذه الأحزاب فرصة حقيقية لتقديم نفسها كبديل لكن ذلك رهين قدرتها على إقناع المواطنين وذلك بتقديمها لتصورات فعلية قادرة على حلّ مشاكل البلاد وبناء اقتصاد وطني قوي قادر على خلق الثروة وتوزيعها بعدل وتحقيق التنمية والتشغيل وبناء القوة التنظيمية القادرة على المنافسة والردع في الاستحقاقات الانتخابية. على القوى الاجتماعية الديمقراطية أن تحوّل خيبة المواطنين من أحزاب الحكم إلى قوّة أمل في المستقبل وان تحوّل العزوف العقابي إلى فعل وتصويت مفيد في الانتخابات القادمة، وكل ذلك لن يكون ممكنا إلا بتيار ديمقراطي اجتماعي واسع قادر على تجاوز حالة التشرذم الحالي لهذه القوى. * كيف تقيم أداء رئيس الحكومة؟ لا يمكن تقييم رئيس الحكومة أو أي من الوزراء إلا ضمن تقييم منظومة الحكم الناتجة عن الانتخابات السابقة وقاطرتها حزبا النداء والنهضة بحكومتها وأغلبيتها النيابية، لان هذين الحزبين وبعض المتحالفين معها شكلاّ منظومة حكم خطيئتها الأصلية أنها بلا برنامج وبلا رؤية لذلك قامت حصرا على المحاصصة وغلب على أدائها السياسي الصراعات والمناورات وغابت الإصلاحات الكبرى وانحصر عمل حكوماتهم المتعاقبة في تصريف الأعمال، ولم تنجح في تحسين حياة التونسيين بل ازدادت أوضاع المعيشة تدهورا ولذلك فالمشكل لا ينحصر في رئيس الحكومة هذا أو ذاك أو هذا الوزير أو ذاك ولا يهم تغيير الحكومات حينما لا تتغير السياسات. يريد هؤلاء إخفاء فشلهم بما يسمى بوثيقة قرطاج التي اعترفوا بعد سنة ونصف أنها لا يمكن ان تكون برنامج حكم وما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية والتونسيون جميعا يرون الخارجين من هذه الحكومة أكثر من الداخلين إليها وأنها في الحقيقة حكومة النهضة مع بعض الديكور السياسي وتقنيات التواصل لإخفاء الفشل وتجميله.. أو في أدنى الأحوال تعميمه. * العنوان السياسي الرئيسي للشاهد كان الحرب على الفساد، هل هذه الحرب حقيقية أم هي مجرد دعاية سياسية؟ انطلقت ما تسمى بالحرب على الفساد بعد تحركات "الكامور" وفي وضع كانت فيه الحكومة مستهدفة من قبل بعض الدوائر في النهضة ونداء تونس ورغم وعينا بسياقها ورغم شكوكنا ساندناها.. لكن سرعان ما اتضّح أن هذه الحملة انتقائية وغير شفافة وبدون إطار قانوني واضح وتبيّن أنها اقرب إلى حملة الدعاية والتواصل السياسي منها إلى الحملة الحقيقية على الفساد والفاسدين ...بل ظهرت أحيانا حربا بين الفاسدين وليست حربا عليهم إذ يكفي الإشارة إلى أن نفس المنظومة التي تدعي محاربة الفساد برئاستها وحكومتها ونوابها مررت في نفس الوقت قانون المصالحة لتبييض فاسدين وان بعض أعضاء الحكومة التي ستحارب الفساد تحوم حولهم شبهات فساد قوية ومنهم من هو ملاحق قضائيا ..وآخر حلقات هذه المفارقة الفاضح تعيين الصادق القربي احد علامات الفساد في نظام بن علي مديرا عاما ثم التراجع عن التعيين تحت ضغط الاستنكار الشعبي الواسع. * تقصد أن الحكومة تشرّع للفساد؟ اعتقد أن منظومة الحكم الحالية غير قادرة على محاربة الفساد بل اشكّ في نيّتها محاربته لارتباط أجنحة فيها بالفاسدين وارتهانها لهم ولتمويلاتهم، ففي منظومة الحكم الحالية يكاد الفساد يصبح هو نظام الحكم لذلك علينا أن لا نستغرب تواتر تصنيف تونس في القائمات السوداء. * إظهار يوسف الشاهد كزعيم من قبل شق من نداء تونس قد يعجل بمغادرته القصبة، ما هو تعليقك؟ حكومة يوسف الشاهد هي في كل الحالات حكومة النهضة والنداء لكن بالنظر إلى صراع الأجنحة الذي يشقّ النهضة وخاصة النداء فان هذه الصراعات تؤثر على علاقة الحزبين وتفيد التسريبات أن الشقّ الغالب في النداء يريد إسقاط يوسف الشاهد لا لرؤية سياسية أخرى أو إقرار بفشل الحكومة ورغبة في الإصلاح وإنما لقطع الطريق أمام يوسف الشاهد كي لا ينافس حافظ في وراثة النداء أو ما تبقى منه وان النهضة أو على الأقل جناحها المراهن على الباجي قائد السبسي وابنه موافق على هذا التوجه وهم يتحينون الأوضاع الداخلية والخارجية المناسبة لكن هذه التسريبات لا يعول عليها كمواقف رسمية كما يمكن ان نفترض ان بعض أنصاره يبالغون في إظهاره كزعيم قادم كبديل للمنظمة من داخلها لقطع الطريق على البدائل الحقيقية. * ما هو أساس التوتر بين الشاهد ومرشحيه من النداء؟ أنا اعتقد ان التوترات بين رئيس الحكومة ومن كلفوه في النهضة والنداء ليست على سياسات ومضامين حقيقية وإنما هي مناورات وصراعات مصالح فئوية ومهما كانت نتيجة هذه الصراعات وسواء أفضت الى إقالة الشاهد او استقالته او بقائه فهي لن تغير من وضع البلاد تغييرا حقيقيا فالشاهد ليس كما يريد تقديمه بعض أنصاره نقيض السيستام لا من خارجه ولا حتى من داخله وإنما ابن المنظومة والمكلف من قبلها إلى حين. * إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أثارت جدلا واسعا، ما هي قراءتك لهذا القرار؟ إقالة محافظ البنك المركزي كانت محاولة من منظومة الحكم لإخفاء مسؤوليتها عن تصنيف تونس في قائمة الملاذات الضريبية ثم في قائمة الدول التي فيها مخاطر عالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب سواء من حيث التقصير الداخلي في مقاومة التهرب والتهريب والعمليات المالية المشبوهة او فشل الدبلوماسية في الدفاع عن صورة تونس. لا شكّ ان المحافظ يتحمل جزءا من المسؤولية بحكم موقعه لكن إقالته دون تحديد المسؤوليات الأخرى للسلطة التنفيذية هو من باب البحث عن كبش فداء لا غير خاصة وان لجنة التحاليل المالية التي نبهت الى هذه المخاطر منذ أفريل الفارط تتضمن ممثلين عن الحكومة وكان يمكن إقالة المحافظ منذ الانتخابات اما إقالته قبل بضع أشهر من انتهاء التفويض ومحاولة استعمال هذه الإقالة للتغطية على اخلالات فاضحة لمختلف مستويات القرار في السلطة التنفيذية والأغلبية النيابية فهو سلوك غير مسؤول يخفي المشاكل عوض حلّها. * انطلقت الأحزاب في الإعداد للانتخابات البلدية، إلى أين وصلت استعداداتكم؟ رغم حالة العزوف العامّة ورغم صعوبة الاستحقاق بالنظر إلى عدد البلديات وطبيعة القانون الانتخابي فان التيار الديمقراطي يمضي لخوض الاستحقاق البلدي لأهميته في ترسيخ الديمقراطية المحلية وحلّ مشاكل الناس ويسعى التيار للتقدّم في عدد معتبر من البلديات بقائماته الخاصة أساسا وبقائمات مشتركة مع بعض المستقلين وبعض أحزاب المعارضة ويعوّل التيار على هذه الانتخابات ليكون عين المواطنين في المجالس البلدية وليدرب كوادره على العمل العام وليطور وضعه التنظيمي ويلتصق بمشاغل المواطنين اليومية. * لماذا لم تتحرك المعارضة بصفة موحدة، اقصد الجبهة الشعبية وكل القوى الديمقراطية؟ ان العمل المشترك بين قوى المعارضة ضرورة وليس اختيارا فحجمها المحدود في المجلس في مواجهة الأغلبية النيابية ومحدودية مواردها في مواجهة المال السياسي والإعلام المتخندق مع من في الحكم يحتّم عليها البحث عن سبل التنسيق ورغم الصعوبات نجحت المعارضة في التنسيق في المجلس للضغط والتعديل وللطعن في دستورية بعض القوانين وفي تعرية الفساد وتقديم المقترحات كما نجحت في خوض تحركات ميدانية خاصة ضد ما يسمى بقانون المصالحة. * لماذا التشتت في صفوف المعارضة رغم كل الإخفاقات السياسية؟ متى يتم استيعاب الدرس؟ على المعارضة ان تتطور وتبحث عن صيغ أرقى للعمل التنظيمي في صورة انصهارات وجبهات وعليها خاصة ان تتوجه إلى الشعب لكسر حالة الإحباط وإعادة الأمل بان قوس الثورة لم يغلق وان الإصلاح ممكن وان تقنع المواطنين بان يحولوا غضبهم من الائتلاف الحاكم إلى فعل سياسي وانتخابي مفيد. * دساترة على رأس قائمات النهضة، ما هو تعليقك؟ وجود دساترة على قائمات النهضة قرينة من قرائن لا تحصى على ان التعارض بين التوجهين ليس حقيقيا خاصة في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية فكلاهما بالمصطلح السياسي ينتميان إلى اليمين المحافظ رغم اختلاف الديباجات المستعارة من الدين من جهة والحداثة من جهة أخرى. ولم يكن الصراع بينهما تاريخيا إلا صراعا على السلطة تستعمل فيه بعض الشعارات لتعبئة الأتباع. لذلك ها هما يتصالحان بعد ان أضاعا على تونس سنوات من الصراع المغشوش.. يبدو ان كلا من النهضة والمنظومة القديمة لم تر في الثورة إلا فرصة للتصالح بينها وغلق ملف مواجهة التسعينات وليس أدل على ذلك من تصريح الغنوشي بأنه لو اعترف بن علي بالنهضة لما احتاجت تونس للثورة. يبدو أن كلا من النهضة وممثلي المنظومة القديمة لم يدركوا أن الثورة لم تقم ليتصالحوا وإنما لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة وان هذه المطالب باقية ومستمرة سواء تصالحوه أو لم يتصالحوا، وما يهم التونسيون هو ان يتصالحوا مع دولة لا أن تتصالح النهضة والتجمع.
