◄ عماد أولاد جبريل يطالب وزير الصحة بالتصدي للوبيات الفساد في القطاع الصحي ◄ هاجر بن الشيخ احمد: يجب معاقبة من يتعمدون تعطيل التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية قصد إجبار المرضى على التوجه للقطاع الخاص ◄ هيكل بلقاسم يؤكد حصول اخلالات وشبهات في مناظرة المعهد الوطني للإحصاء ◄ رمزي خميس ورضا الزغندي يستفسران عن مآل مشروع القاعدة التجارية للمواد الطازجة بولاية زغوان ◄ سامية عبو تؤكد أن الطريقة المعتمدة في احتساب عجز في الميزان التجاري ترتقي إلى شبهة تدليس ◄ رضا الدلاعي يطالب رئيس الحكومة بالتدخل لتذليل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع جنان مجردة عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لمساءلة وزراء الصحة العمومية والتجارة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي. واستفسرت النائبة عن نداء تونس هالة عمران وزير الصحة العمومية عن موقف الوزارة من الخلاف القائم بين المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس من ناحية، وطلبة وأطباء الأسنان الشبان والودادية الوطنية للداخليين والمقيمين بطب الأسنان من ناحية أخرى والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لحلحلة الإشكال القائم. وفسرت أن العمادة ترفض ترسيم الأطباء الجدد وهي ببيانها شديد اللهجة الصادر جويلية الماضي تسببت في بلبلة في صفوفهم وصفوف طلبة طب الأسنان، وذكرت أن عدد الطلبة فعلا وكما تقول العمادة ارتفع لكن كان عليها البحث عن حلول بعيدا عن التشنج. وتحدث النائب عن نفس الكتلة عماد أولاد جبريل عن ملفات فساد في القطاع الصحي، وقال ان وضع هذا القطاع كارثي، وذكر أن ما يعرفه عن الوزير عماد الحمامي من نزاهة وجرأة جعلته يحتار من سبب إرجاعه شخصا ثبت عليه الفساد في تقرير دائرة محاسبات وهذا الشخص هو مدير مركز الدراسات والصيانة.. وذكر النائب ان هذا المسؤول تمت إقالته من قبل الوزيرة السابقة سميرة مرعي التي سبق له وأن سألها عن هذا الملف بالذات وبين انه اتصل مؤخرا بالوزارة لدعوتها إلى ان تطالب هذا الأخير بإرجاع السيارة الإدارية لكنه فوجئ بإرجاعه الى منصبه مع السيارة. وأكد أولاد جبريل ان هناك اختلاسات بالجملة في القطاع الصحي وسرقات وتلاعبا بالمال العام ويتطلب القضاء على الفساد في بعض المؤسسات تغيير كل أعوانها.. واستفسر الوزير عمن عين الصادق القربي وقال انه لا أحد يعرف الى حد الان من الذي عين القربي «سيدي محرز أو السيدة المنوبية». وذكر أنه تم مؤخرا تعيين مندوب جهوي للصحة بالمهدية لكن هذا الأخير لن يستطيع تقديم الإضافة لأنه لم يقع دعمه، وتحدث النائب عن الوضعية المتردية للمستشفيات المحلية بالمهدية خاصة السواسي. سمسرة قالت النائبة عن نداء تونس عبير عبدلي ان وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي فتح خلال شهر نوفمبر الماضي تحقيقا حول ما يحصل في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد على خلفية احتجاجات أعوان المندوبية الجهوية للصحة بسيدي بوزيد يوم 17 نوفمبر 2017 وما سبقها من توجيه اتهامات بالفساد داخل المؤسسة الصحية. وتساءلت النائبة عن نتائج هذا التحقيق وعن القرارات المنجرة عنه؟ وبينت ان وضعية المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد متردية جدا وكشفت النائبة انه في اطار «سمسرة» مع القطاع الخاص يتم اعلام المرضى الذين يقصدون هذا المستشفى بان جهاز «السكانار» معطب. وأثار عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية معضلة تردي المرفق العمومي للصحة بقفصة وتحدث عن الوضعية الكارثية للمستشفى الجهوي بقفصة، وذكر ان الصحة هي علامة من علامات تطور الشعوب وهي دليل على الدولة العادلة لكنها في تونس ومنذ سنوات عديدة نجدها في تدهور مستمر. وذكر أن ما يدفع الناس للاحتقان والاحتجاج في قفصة ليس غياب التشغيل فحسب بل غياب المرفق الصحي وقال ان الدولة لو كانت تحترم نفسها فإنها لا تعالج حتى الحيوانات في المستشفى الجهوي بقفصة الذي يفتقر حتى للقفازات المعقمة في غرفة العمليات وآلات التعقيم معطلة تماما وآلات التخدير غير متوفرة وجهاز السكانار معطل باستمرار وآلة التصوير بالأشعة معطبة منذ سنة 2002 وأصبح وجودها مضرا بالإطار الطبي وشبه الطبي وتم إصلاحها مائة مرة دون جدوى والأموال التي أنفقت على إصلاحها اكبر من ثمن اقتناء آلة جديدة أما قسم التوليد ففيه طبيبة فقط وهناك طبيب وحيد في قسم التخدير وطبيب وحيد في قسم الأشعة وطبيبان في جراحة العظام أما الماء فينقطع باستمرار على خزانات تصفية الكلى، ولا يوجد طبيب أمراض جلدية والحال أن الفسفاط والتلوث الناجم عن المركب الكيميائي يتسبب في أمراض جلدية وحتى الموتى يقع تعذيبهم لأنه لا يوجد قسم تشريح ويقع نقلهم إلى مستشفيات الولايات المجاورة كما ان القطاع الخاص غير موجود في قفصة. وضعية الصيادلة استفسرت النائبة عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج هاجر بن الشيخ أحمد عن أسباب تعطل مراجعة القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 03 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، ومراجعة الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل؟ كما تساءلت عن مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب. وقالت ان تنظيم حصص استمرار لمدد طويلة تجعل الطبيب يتعب ولا يتمكن من تخصيص الوقت الكافي للمرضى وطالبت بتمتيع الأطباء بقسط كاف من الراحة ودعت إلى إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات وقالت ان هناك مرضى يحصلون على مواعيد بعد سبعة وثمانية أشهر وأحيانا سنة. ودعت الى حل مشكلة عدم توفر التجهيزات في المستشفيات ومعاقبة من يعطلون الآلات عمدا لدفع المرضى الى اللجوء الى القطاع الخاص.. وسألت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو وزير التجارة عن كيفية احتساب العجز في الميزان التجاري وقالت ان احتساب العجز في الأرقام الرسمية أصبح يرتقي إلى شبهة تدليس وهناك مغالطة للرأي العام وتغطية على كارثة تحدث في البلاد. وكررت عبو ان الأرقام لا تعكس حقيقة العجز.. وقدمت أمثلة دقيقة استنادا إلى أرقام تتعلق بالصادرات والواردات لتؤكد من خلالها ان طريقة الاحتساب ليست صحيحة بل هي خطأ يرتقي الى التدليس المتعمد وحذرت المسؤولين عنه من أنهم يتحملون مسؤولية جزائية وذكرتهم ان البنك المركزي سبق له وان حذر من طريقة الاحتساب تلك. وسأل النائبان عن نداء تونس رمزي خميس ورضا الزغندي وزير التجارة عن مآل مشروع القاعدة التجارية للمواد الطازجة بولاية زغوان المعطل منذ سنة 2014 بالرغم من رصد 2 مليون دينار من طرف السلط الجهوية على ذمة هذا المشروع ولماذا قال الوزير انه غير مبرمج والحال ان زغوان تعول عليه كثيرا؟ المناطق الحرة استفسر مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية وزير التجارة عن مدى إنجاز الدراسة المتعلقة بالمناطق الحدودية وإحداث منطقتين حرتين بكل من معتمديتي ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان. أما النائب عن نفس الكتلة هيكل بلقاسم فسأل وزير التنمية عن المناظرة الأخيرة للترقية بالملفات بالمعهد الوطني للإحصاء وقال انها شابتها الكثير من شبهات الفساد اذ ترشح لها خمسمائة وعشرون عونا وبلغ عدد المعترضين 170 وجلهم من الجهات وتتمثل اهم تحفظاتهم في اعتماد نقطة التكوين في المعايير المعتمدة رغم أن التكوين لا يتمتع به الجميع ومن هم في الجهات لا يشاركون فيه وهو يتم في إطار من المحسوبية وقال إن من اعترضوا تعرضوا لمضايقات وهرسلة. واستفسرت النائبة عن الديمقراطية سامية عبو بدورها عن معهد الإحصاء وقالت انه كان من المفروض ان تقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لما ورد في تقرير دائرة المحاسبات حول الفساد الإداري والمالي للمعهد وتحيل الملفات على النيابة العمومية وعددت النائبة عمليات الفساد التي كشفها التقرير. وتساءل النائب عن نفس الكتلة رضا الدلاعي عن أسباب تعطيل دراسة مشروع جنان مجردة وقال إن هذا المشروع تنتظره ولايات الشمال الغربي منذ سنوات خاصة باجة ودعا رئيس الحكومة إلى التدخل وتذليل الصعوبات التي تحول دون تنفيذه. ◗ سعيدة بوهلال وزير الصحة: قريبا نشر النظام الأساسي الخاص بالمتربصين والمقيمين في الطب في الرائد الرسمي حل عماد الحمامي وزير الصحة العمومية وعمر الباهي وزير التجارة وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أمس تحت قبة البرلمان وأجابوا عن أسئلة عدد من النواب. وردا على سؤال النائبة هالة عمران المتعلق بوضعية أطباء الآسنان بين عماد الحمامي وزير الصحة ان مسالة الترسيم فعلا تسببت في بلبلة في كلية طب الأسنان بالمنستير وذكر ان الوزارة ليست في حاجة الى الرد على بيان عمادة اطباء الاسنان الصادر يوم 10 جويلية لأنه بالرجوع الى الفصل 8 من الامر المؤرخ في 5 مارس سنة 1996 نجد ان اللجنة القطاعية لمعادلة الشهادات في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية فيها ثمانية أعضاء ومجلس عمادة الأطباء ليس عضوا فيها وبالتالي لا يوجد إشكالا من الناحية القانونية فما بالك ان تأخذ العمادة قرارات منفردة في ما يتعلق بمعادلة الشهادات.. أما في ما يتصل بتحديد العمادة خمسة عشر مرسما سنويا للمتخرجين من الخارج ومائة للمتخرجين من تونس، فان القانون المتعلق بممارسة الطب وطب الأسنان نظم صلاحية النظر في الترسيم في الجدول وفق ضوابط محددة لكن لم يقع ذكر عدد سنوي أقصى في قائمة الضوابط. وأوضح وزير الصحة انه حتى وان كان موضوع الترسيم من صلاحيات مجلس العمادة فانه ليس من صلاحياته تحديد الحد الأقصى لمن سيقع ترسيمهم. وبين ان كل النصوص القانونية تطمئن طلبة طب الاسنان وبيان العمادة ليس مدعاة لإحداث البلبلة لان معادلة الشهائد وتحديد عدد أقصى ليس في المعايير التي تضبطها القوانين كما ان كل القرارات المتخذة قابلة للاستئناف وهذا ما يضمنه القانون. انصاف تعقيبا على النائب عماد اولاد جبريل بين الوزير ان الوضع الصحي في تونس ليس كارثيا وذكر ان الوزارة بذلت مجهودات كبيرة لتحسين الوضع الصحي في المهدية. وفي ما يتعلق بملف الفساد أوضح الحمامي انه منذ التوافق على وثيقة قرطاج تم اعتبار مقاومة الفساد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية بعد مقاومة الإرهاب لكن الحديث عن الفساد سهل ومحاربة الفساد تستدعي قرائن وأدلة كافية لتقديم الملف للقضاء وأوضح ان القرار الذي اتخذه بخصوص مدير مركز الصيانة هو إنصاف وإعادة حق لهذا الشخص الذي ظلم بشعار محاربة الفساد.. ودعا الوزير النائب ان كانت لديه أدلة على فساد هذا المدير ان يقدمها الى القضاء. وبالنسبة إلى من يقف وراء تسمية الصادق القربي على رأس ديوان الأسرة والعمران البشري بين الوزير أن هذه التسمية لم تجد تجاوبا من قبل النواب وقال ان الوزارة ضد التجريح في الأشخاص والمس من سمعتهم وحرماتهم وذكر انه تم ابطال التسمية وليس هناك موجب للتحقيق في من كان وراء هذه التسمية. وانتهز الوزير الفرصة للحديث عن نجاحات القطاع الصحي وقال انه تم القيام بعملية ثانية لزرع الكبد في المنستير من متبرع حي وقد غادر الطفل المستشفى وسيتم قريبا إجراء عملية أخرى. وإجابة عن سؤال النائبة عبير عبدلي بين الوزير ان التفقدية ا قامت خلال نوفمبر الماضي بتفقد مستشفى سيدي بوزيد على خلفية الاحتقان الذي حدث وقتها واقترح تقرير التفقد إحالة طبيبين على مجلس التأديب وقد أمضى على القرارين الصادرين ضدهما ولا يوجد أي كان فوق القانون واللوائح الطبية. إجراءات كثيرة لفائدة قفصة بين وزير الصحة ردا على النائب عمار عمروسية أن هناك متابعة دقيقة للقرارات التي تم اتخاذها في المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ سنة الفين وخمسة عشر حول القطاع الصحي في قفصة وتم التقدم في انجاز الكثير من القرارات كما ان القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية عندما زار قفصة التزمت الوزارة بتنفيذها.. وهناك اليوم مشروع هام وهو المستشفى متعدد الاختصاصات وستنطلق الأشغال قبل نهاية 2018 وستدوم ستة وثلاثين شهرا وتفوق كلفته مائة وخمسين مليارا. وعبر الوزير عن استعداده للنظر في طلب عمروسية المتمثل في توفير أطباء في الأمراض الجلدية. كما قدم بسطة عن الإطارات الطبية المتوفرة في قفصة وفي هذا الصدد أشار الى ان عدد اطباء الاختصاص يبلغ خمسة واربعين منهم 29 في المستشفى الجهوي و8 في المتلوي و1 في مجمع الصحة الاساسية بقفصة و2 في المستشفى المحلي في الرديف و3 في المستشفى المحلي في ام العرائس و2 في المستشفى المحلي بالمضيلة. وأكد ان هناك تغطية بطب الاختصاص تصل الى 97 بالمائة في قفصة وهناك تحفيز لأطباء الاختصاص في طب الاطفال والتخدير والإنعاش والجراحة والتصوير الطبي وغيرها، ومن جملة 240 طبيبا تقرر انتدابهم على دفعتين سيكون نصيب قفصة 4 اطباء في اختصاص التخدير والإنعاش و2 في اختصاص القلب والشرايين و1 في جراحة العظام وخمسة في طب النساء و3 في الاشعة و3 في جراحة العيون و3 في طب الأطفال و2 في الطب النفسي ويوجد في قفصة 102 طبيبا عاما. وفي ما يتصل بالمستشفى الجهوي بقفصة فهو على حد تأكيد الوزير يعاني عجزا ماليا قدره 8 مليارات وقد اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة لخلاص الديون المتخلدة بالذمة. ولتحسين البنية التحتية بالمستشفى الجهوي تمت برمجة بناء قسم الأمراض الصدرية وهو في مرحلة طلب العروض وهناك ثلاثة مشاريع بصدد الدرس وهي توسعة وتهيئة القسم الاستعجالي وتعويض مصعد مخصص للمرضى وإعادة شبكة التسخين المركزي. وفي اطار برنامج نموذجي وطني لتأهيل 19 قسما استعجاليا بالجمهورية هناك منها 2 في قفصة. وبين الحمامي ان الوزارة ستدعم المستشفى بالتجهيزات والموارد البشرية فعلى مستوى التجهيزات تقرر دعم أقسام الأشعة والعمليات والقلب والإنعاش وطب الأسنان والاستعجالي وطب الأطفال بكلفة 2 فاصل 2 مليار اما على مستوى الموارد البشرية فتقرر توفير 29 طبيب اختصاص و28 أطباء عامين و8 استعجالي و4 اطفال و2 طب باطني و1 أمراض صدرية و1 طب أورام. الصيادلة الشبان ردا على النائبة هاجر بن الشيخ احمد التي تحدثت عن ملف الصيادلة بين وزير الصحة ان الوزارة تقدمت في دراسة ملف الصيادلة الشبان فهناك من يرغب في فتح صيدلية وهو في قائمة الانتظار منذ 18 سنة وأكد ان الوزارة ستعمل على مراجعة تقسيم الجهات وستنظر في رقم المعاملات وقد طلبت معطيات من وزارة المالية وتنتظر ردها. وأضاف ان ما يحكم البلاد هو القانون.. وهذا القانون لا يحدد سن من يفتح صيدلية وذكر ان هناك لجنة تدرس هذا الملف وهي ممثلة من كل الأطراف صيادلة شبان وغرفة وطنية للصناعات الصيدلية ونقابة الصيادلة والهيئة الوطنية للصيادلة وغيرها. وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين والمقيمين في الطب قال الحمامي انه أحيل في البداية على مصالح رئاسة الحكومة وارجع للوزارة واعدت الوزارة صياغة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات الوزارات المعنية وتحفظات المحكمة الإدارية واعدت مشروعا لكن الأطباء الشبان طلبوا تعديلا فوافقت عليه.. ثم حصل الإضراب وفي يوم 24 فيفري قدموا تعديلا آخر تم اعتماده وسيتم عما قريب نشر النظام الأساسي الخاص للمتربصين والمقيمين في الطب في الرائد الرسمي وبين ان الوزارة استجابت إلى جميع مطالب الأطباء الشبان وهي الآن بصدد صياغة محضر الاتفاق وسيعرضه الأطباء الشبان على منظوريهم وإذا قبلوه سيقع فك الإضراب فورا وستنفذ الوزارة والحكومة النقاط الواردة فيه. ◗ بوهلال وزير التجارة: لا لشيطنة المستثمرين الأجانب أجاب عمر الباهي وزير التجارة عن سؤال النائبين رمزي خميس ورضا الزغندي بالتأكيد على أنه لم يقل ابدا انه تم التخلي عن مشروع القاعدة التجارية بزغوان التي ستخصص للمواد الطازجة بل قال إن هذا المشروع غير مبرمج في ميزانية 2018. وقدم الوزير للنائبين بسطة تاريخية عن الدراسة المتعلقة بالمشروع والتي تم انجازها منذ 2011 ولكنها لم تحين كما أن كلفة المشروع غير معروفة والجهة التي ستموله غير مضبوطة وقدر الوزير ان تكون كلفته 40 مليارا أو اكثر. وردا على سؤال النائبة سامية عبو حول العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي أجاب وزير التجارة ان هناك ثلاث آليات لخلق النمو والتنمية ومواطن الشغل وهي التصدير والاستثمار والاستهلاك وأن تونس تعمل على دفع الاستثمار الداخلي والخارجي لذلك خلقت نظام المقيم وغير المقيم ونظام الأوف شور والاون شور.. وأكد أن هناك الكثير من الشركات غير المقيمة التي تستثمر في تونس وهي لا تمس الاحتياطي من العملة الصعبة ولا تذهب الى البنك المركزي إطلاقا عندما تريد القيام بعملية استثمار لأنها تستثمر بعملتها. وأضاف ان شركات «الأوف شور» تشغل ثلاثمائة وستين الف مواطن ودعا الوزير عبو الى عدم شيطنة المستثمرين الاجانب. وعن سؤال آخر حول العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي أجابها ان نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسنت من خمسة وسبعين بالمائة سنة خمسة وتسعين وهي سنة ابرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الى ستة وتسعين بالمائة حاليا وذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لتونس. وردا على النائب مراد الحمايدي الذي استفسر عن المنطقة الحرة في ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان بين وزير التجارة أن المشكل المطروح يتمثل في حصول تأخير على مستوى طلب العروض المتعلق باختيار مكتب دراسات وهو تأخير متأت عن لجان الصفاقات اذ تم تقديم ثلاثة طلبات عروض وجميعها رفضت وفي آخر نوفمبر تم نشر العروض وسيتم خلال الأسبوع القادم اختيار مكتب الدراسات وفسر ان إنشاء المناطق الحرة يطرح إشكالا سياسيا بامتياز اذ لا يمكن تركيزها الا اذا كانت هناك إرادة سياسية مشتركة من الجانبين. ◗ بوهلال وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي:وزارتنا تتعاطى بكل جدية مع شبهات الفساد إجابة عن سؤال يتعلق بمناظرة معهد الاحصاء بين وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي زياد العذاري ان هناك لجنة محايدة اشرفت على المناظرة التي شارك فيها قرابة نصف عدد اعوان المعهد وذكر ان منظومة التكوين فعلا يجب ان تتطور وتعمم على الجهات لكن هناك صعوبات وقال انه غير متفق مع النائب هيكل بلقاسم في ان عنصر التكوين عنصر غير حيادي في معايير المناظرة وذكر ان كل المناظرات تحصل فيها اعتراضات وأكد أن من طلب الحصول على عدده حصل عليه.. وأكد الوزير انه ليس له علم بتعرض اعوان للهرسلة وقال انه اذا ثبت ذلك فسيتم اتخاذ الاجراءات الضرورية. وبخصوص مناظرة التقني الرئيس قال انه تم الغاؤها لأنه اتضح ان هناك تضارب مصالح واكد على ان وزارته تتعاطى مع كل شبهات الفساد بجدية كبيرة لكنه لم يخف غضبه مما جاء على لسان النائبة سامية عبو التي استفسرت عن الفساد المالي في معهد الاحصاء والشبهات في التصرف في الهبات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات وقال انه كان على النائبة ان تقدم سؤالا واضحا لكي يجيب عنه نقطة نقطة وهو مستعد للبقاء معها خمس ساعات اما ان ترمي التهم والمعلومات بتلك الطريقة وتتحدث عن «تابلات» و«ايفون» فانه لا يستطيع اجابتها لانه لا يتذكر كل ما جاء في تقرير الدائرة الوارد في ستمائة صفحة. وتعقيبا عن مطلب النائب رضا الدلاعي المتعلق بمشروع جنان مجردة بين زياد العذاري ان الحكومة تشجع على بعث مثل هذه المشاريع لكن لا بد من توفير الشروط القانونية الملائمة التي تساعد على اقامة المشروع على اسس صحيحة لضمان انطلاقة جدية له. واكد أن المشاكل الموجودة هي مشاكل ذات صبغة فنية صرفة ولا علاقة لها باستهداف القائمين على المشروع.
