مثل أمس شاب من جنسية سينغالية بحالة ايقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن وجّهت اليه دائرة الاتهام تهم تكوين عصابة خارج البلاد لارتكاب جرائم مخدرات والانخراط فيها ومسك بنيّة الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والمسك والحيازة والتوسط والملكية والعرض والتهريب والتوريد بغاية الاتجار لنفس المادة، وقررت المحكمة اثر مرافعة الدفاع حجز القضية للمفاوضة والتصريح لاحقا بالحكم. انطلقت الأبحاث في هذه القضية بتاريخ 16 جوان 2016 حيث حجزت فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بمطار تونس- قرطاج الدولي 130 علبة لمادة "اللصق "لدى المتهم الذي كان قادما من «دبي» وبمعاينتها اتضح أنّ 125 علبة منها تحتوي على أكياس بلاستيكية تحتوي مادة "الكوكايين" المخدرة. وخلال جلسة المحاكمة حضرت مترجمة محلفة قامت بترجمة أقوال المتهم الذي تمسك بأقواله المسجلة عليه لدى الباحث المناب وذكر أنه لم يكن على علم بوجود "الكوكايين" بالعلب التي جلبها معه وأضاف انه تسلمها مع مجموعة من البضائع بمدينة "سان باولو" من شخصين تعرف عليهما بمقر اقامته بالبرازيل باعتباره يعمل في ميدان التجارة وقد سلّماه البضاعة لإيصالها الى شخص بمدينة "باماكو" بمالي ليتحول اثرها الى مسقط رأسه بالسينغال وكان المقابل تمكينه من تذكرة سفر للعودة الى هناك. ورافع محام في حق المتهم ذكر أن التحاليل التي تم إجراؤها على موكله أثبتت عدم استهلاكه للمادة المخدرة كما أن هذا الأخير لم يكن على علم بوجود المخدرات داخل العلب التي تسلّمها وبالتالي فإن الأمر كان مكيدة حيث تم وضع المخدرات له داخل البضائع دون علمه وأكّد على غياب الركن القصدي للجريمة سيما وان موكله ليس له سوابق عدلية في ميدان المخدرات كما انه ليست له تحرّكات حدودية تؤكد اندماجه في مجال ترويج المخدرات وتبعا لذلك طلب البراءة في حقه لغياب الركن القصدي باعتبار انه لم يتم حجز مبالغ مالية بحوزته كما انه كان مجرد عابر لبلادنا وبالتالي لا يمكن الحديث عن عملية توريد سيما وان الاشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في محضر الابحاث لم يتم التوصل الى تحديد هوياتهم.
