اعتبر مسؤول السياسات بنداء تونس برهان بسيس في حصة تلفزية اول أمس ان الاحزاب التي أصدرت بيانا بخصوص غزوة محكمة بن عروس من قبل عناصر أمنية حاملين بأسلحتهم هو بمثابة «المزايدة السياسية المندرجة في إطار الحملة الانتخابية»، مضيفا ان هناك مساعي للمس من المؤسسة الأمنية من خلال البيانات الصادرة عن العديد من الجهات.» وفِي ذات السياق وفِي ردهم على موقف نقابة التعليم الثانوي وتهديدها بحجب الاعداد رأى نداء تونس ان ما يحصل هو ضرب للاستقرار وللتعليم عموما ومحاولة لخلق أزمة، وقد مضى احد نواب كتلة النداء الى الدعوة بحجب مرتبات الأساتذة كعقوبة عن موقف الاستاذة المرفوض. فأيهما أخطر على البلاد نقابات أمنية تحتج حاملة لسلاحها؟ أم أستاذ محتج؟ دعوة لحوار وطني جديد قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن بلادنا تعيش أزمة سياسية بامتياز»، واصفا إياها «بالازمة غير المعلنة والقابلة للانفجار في اَي لحظة». وفِي معرض حديثه على قناة نسمة دعا الشفي الى ضرورة «فتح حوار وطني مع كل الأطراف لتفادي الانحدار الى منزلق يصعب الخروج منه في ظل غياب رؤية سياسية واضحة ومقنعة»، محذرا من إمكانية "تجاوز الخطوط الحمراء والقفز الى الحلول الأمنية في التعاطي مع ملفي معتصمي الحوض المنجمي ومعتصمي "الكامور" كما توجه الامين العام المساعد الى المحتجين داعيا اياهم للابقاء «على الطابع السلمي لتحرّكاتهم دون تعطيل عمل المرافق العمومية». وندّد الشقي بما أسماه "أسلوب النعامة" الذي تنتهجه أطراف لم يسمها في التعاطي مع مختلف الملفات الاجتماعية الشائكة محمّلا الحكومة مسؤولية "استنباط الحلول التنموية والقطع مع ازدواجية الخطاب ومصارحة الشعب بتردي الأوضاع خاصة الاقتصادية". توضيح واعتذار قدم النائب بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي اعتذارا وتوضيحا جاء فيه «تلقيت توضيحات من مجموعة لطفي عبد الناظر حول القروض التي حصلت عليها في السابق من البنك الفرنسي_التونسي وتبين لي بالوثائق أن المجموعة سدّدت ما يقارب 85% من جملي المبالغ المقترضة من البنك لتطوير استثمارات المجموعة والبالغة قيمتها 32 مليون دينار، كما تبيّن أن ال 15% المتبقية مجدولة للدفع وفق روزنامة متفق عليها مع البنك». واضاف الدايمي»وبناء عليه أسحب الكلام الذي قلته في شأن المجموعة اعتمادا على جداول القروض التي لم تسدد للبنك، وأعتذر للمجموعة المذكورة متمنّيا لها التوفيق وأدعو أصحاب الديون المتخلدة والمحترقة الذين تسببوا في افلاس البنك الموجودين على نفس القائمة الى توضيح وضعيتهم والى اعادة الأموال المنهوبة الى البنك تخفيفا من حجم الكارثة التي يعيشها البنك ومن ورائه البلاد». النهضة تفقد قائمة وحيدة والنداء 6 قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باسقاط 91 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في 6 ماي 2018 وفي هذا السياق قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قرار الاسقاط اتخذ بصفة مبدئية. واضاف ان الهيئة ستعقد الْيَوْمَ ندوة صحفية للاعلان عن القائمات التي تم قبولها والتي تم رفضها مفيدا ان المسؤولين عن القائمات التي تم اسقاطها لهم الحق في اللجوء الى القضاء الاداري والاستئنافي للطعن في قرارات الهيئة ووفقا للبعض الأخبار الواردة من النداء فان الحزب فقد 6 قائمات بعد ان كان مطالبا بتعديل 14قائمة في حين فقدت النهضة حركة النهضة قائمة وحيدة اما الجبهة الشعبية فقدت 14 قائمة حيث كانت مطالبة باصلاح 40 قائمة انتخابية. موقف الجبهة الشعبية من الحملة الانتخابابية للنداء عبرت مؤخرا عدة قيادات من الحزب الحاكم نداء تونس، عن موقفها من فوز النهضة خلال الانتخابات البلدية القادمة. وسبق وان حمّل، المكلف بالملفات السياسية للحزب برهان بسيس، التونسيين مسؤوليتهم التاريخية في الاختيار بين مشروع مدنية الدولة ومشروع الإسلام السياسي مؤكدا ان النهضة تمثل «خصما مباشرا» بالنسبة لهم. وفي نفس هذا السياق قال، الأمين العام للتيار الشعبي والقيادي بالجبهة الشعبية زهير حمدي في تصريح ل»الصباح نيوز» انه من البديهي لو كانت هناك هيمنة من قبل حزب ديني على مقاليد الحكم المحلي فذلك لن يكون في مصلحة البلاد ولكن اذا ما آلت نتائج صندوق الاقتراع إلى هذا الوضع فليس هناك بديل الا بتغيير الوضع عبر نفس الصندوق في المستقبل. وقال حمدي انه عوض التنبيه من مخاطر فوز حزب اسلامي فعلى القوى الديمقراطية ان تبذل كل ما في وسعها لتحسين شروط إجراء الانتخابات في كنف الديمقراطية ومقاومة كل إشكال رشوة الناخبين والمال السياسي الفاسد. واضاف محدثنا، «اعتقد انه لا وجود لاي شخص يمكن ان يفرض ارادته على الشعب التونسي وفي حال لم يلتزم أي طرف بمقتضيات الدستور فسيخرجه الشعب التونسي وبالتالي فليس هناك قوى يمكن ان تشكل خطرا على المجتمع التونسي». حركة الشعب تدين زيارة سفير فرنسابتونس إلى هيئة الانتخابات أدانت حركة الشعب، بشدة، «الزيارة التي أداها مؤخرا سفير فرنسابتونس إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات»، معتبرة في ذلك «حركة صادمة وتدخّلا سافرا في شؤون البلاد وقرارها الوطني». وطالبت حركة الشعب في بيان لها أمس، الحكومة ووزارة الشؤون الخارجيّة، بتقديم «توضيح حول هذه الزيارة ووضع حدّ لتصرفّات سفير فرنسا وتنقّلاته المريبة والمشبوهة في البلاد وبدعوة السّلك الدّبلوماسي إلى التزام حدود مهمّاتهم الدّبلوماسيّة». واعتبرت أن «مثل هذه الزّيارة تفقد الهيئة العليا للإنتخابات إستقلاليّتها ووقوفها على نفس المسافة من جميع الأحزاب، في ظلّ مناخ إنتخابي وسياسي لا يساعد على إجراء إنتخابات حرّة ونزيهة وشفّافة تتساوى فيها الفرص بين الجميع»، ملاحظة أنّ هذه الزيارة «تعد شكلا من أشكال التدخّل في الإنتخابات البلديّة المقبلة ونوعا من التّوجيه والإملاء السّياسي». خليل الحناشي
