في إطار ممارسة هيئة النفاذ إلى المعلومة لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، أصدر أمس الأربعاء7 مارس 2018 مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة 7 قرارات جديدة تولّى من خلالها البتّ في دعاوى تتعلق بالنفاذ إلى وثائق صفقات عمومية تمّ إبرامها من قبل المجالس الجهوية لولايات منوبةوزغوانوباجة وسوسة بخصوص تعشيب الملاعب البلدية ببلديات البطان، وبرج العامري، وتستور، ونفزة، ومجاز الباب، وحمام الزريبة، وأكودة. وتهدف هذه الدعاوى المرفوعة من قبل نفس الطاعن (وهي شركة خاصة تنشط في مجال المستلزمات الرياضية)، إلى الحصول على الوثائق المكوّنة لطلبات العروض والمتمثلة في الالتزام، جداول الأسعار، كراسات الشروط الإدارية والفنية، الملفات الفنية لطلبات العروض المقدمة من قبل الشركات الفائزة بالصفقات، تقارير فرز العروض التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجان الجهوية لمراقبة الصفقات، شهادات المنشأ المتعلقة بالحبيبات المطاطية والعشب الاصطناعي وتقارير التحاليل المخبرية على العشب الاصطناعي والحبيبات المطاطية. وبعد التحقيق في الملفات المعروضة عليها والمداولة بشأنها، طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، قرّر مجلس الهيئة قبول 6 دعاوى شكلا وأصلا وإلزام كل من والي منوبة ووالي زغوان ووالي باجة بتمكين الشركة المدعية من الوثائق المطلوبة مع حجب المعطيات الشخصية الواردة بتلك الوثائق، وذلك تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإسناد الصفقات العمومية، فيما قضت برفض الدعوى شكلا في القضية المرفوعة ضد بلدية أكودة لعدم إحترام الشركة المدعية لآجال التقاضي المنصوص عليها قانونا. علما أن التحقيق في هذه القضايا تميّز بالتجاوب الكلّي مع الهيئة من قبل بلديات حمام الزريبة وأكودة وولايات زغوانوباجة وسوسة، في حين تميّز تعامل ولاية منوبة بالتعتيم التام على المعلومة وعدم التجاوب مع إجراءات التحقيق في القضايا المرفوعة ضدها وهو ما من شانه أن يطرح تساؤلات حول مدى احترام هذا الهيكل العمومي لمقتضيات الشفافية.. يذكر أنه سبق للهيئة أن أصدرت بتاريخ 01 فيفري 2018 قرارها عدد 1 القاضي ب»قبول الدعوى شكلا وفي الاصل بإلزام والي المهدية بتمكين جمعية مدعية من نسخة منمن محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المخصص لضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفيدين من هذه الرخص منذ سنة 2011». قرار تمت الإستجابة لمقتضياته من قبل والي المهدية.