عبّر حزب المبادرة عن قلقه من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد، ودعا إلى «ضرورة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للإسراع بإنعاش النمو والاستثمار». ونوه الحزب في بلاغ أصدره أمس، عقب اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الأربعاء، بقرار الحكومة الخاص بمعالجة الوضع في منطقة الحوض المنجي واصفا ذلك القرار»بالشجاع لاستعادة العمل في شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي. وأكد الحزب في هذا الصدد على»أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وحيادها عبر تجذير مقومات النظام الجمهوري وترسيخ مبادئ دولة القانون. وكان مجلس وزاري عقد يوم السبت الماضي بالقصبة، قد قرر تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة، وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتهاشركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية. وقرر المجلس أيضا تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل للقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله. من جهة أخرى أكد حزب المبادرة في بلاغه «حرصه على مواصلة دعم مقومات الوحدة الوطنية وذلك في نطاق التوجهات الكبرى لوثيقة قرطاج، والتي أمضت عليها وتعهدت بها أحزاب ومنظمات وطنية في جويلية 2016. طعون الترشحات في الانتخابات البلدية قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي امس ان الهيئة تلقت إلى غاية صباح اليوم63 مطلب طعن في الترشحات للانتخابات البلدية. وأشار في تصريح ل»الصباح نيوز» أن المحكمة الإدارية أفادت أنها تلقت لدى كتابات دوائرها الابتدائية على المستويين المركزي والجهوي أربع وستون طعنا (64) بخصوص قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئاتها الفرعية في إطار انطلاق الطور القضائي للبت في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات البلدية. وفي نفس السياق، قال أنيس الجربوعي ان مطالب الطعن توجه للمحكمة الادارية وترسل نسخة منها عن طريق عدل منفذ لهيئة الانتخابات، مشيرا إلى أنّ هنالك قائمات لم تلتزم بهذا الاجراء، وعددها 4 ما يعني امكانية سقوطها شكلا_ أي رفض الطعن، وفق قوله. ومن جهة أخرى، أفاد أنيس الجربوعي ان المحكمة الادارية انطلقت منذ يوم أمس في عقد جلسات للنظر في الطعون لتتواصل إلى غاية اليوم الجمعة، على أن تقوم المحكمة الادارية بإعلام المعنيين في أجل أقصاه 6 أيام. وأشار الجربوعي إلى أن الطعون التي تم تلقيها تهمّ من أكثر من 8 قائمات للجبهة الشعبية وأكثر من7 قائمات لحركة مشروع تونس وكذلك ما يفوق ال7 قائمات للائتلاف المدني ونداء تونس. زيتون: المستشار السياسي في تونس صوته غير مسموع أكد القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون بأن المستشار السياسي فى تونس صوته غير مسموع وقال زيتون في برنامج حواري على امواج إذاعة «شمس» «المستشار في البلاد هاذي ما عندوش قدر.. ومقترحاتو غير مسموعة». وحمل زيتون في هذا الاطار»الحاكم» وفق تعبيره مسؤولية الحوار مع الشباب المحتج على غرار ما يحدث في الحوض المنجمي. ودعا القيادي في حركة النهضة لتمليك الشباب وفتح آفاق لهم.. قائلا «الدولة تملك الكثير ولا بد من تمليك الشباب لأراضي الدولة لانه لا يوجد وطن لا يملك فيه الاشخاص»مشددا «على أن الدولة تفتقر للارادة للقيام بمثل هذه الاجراءات المتجسدة في تمليك الشباب للأراضي. حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مصدوم من تصريحات بن سدرين الأخيرة عبر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري عن «صدمته» من تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، التي تفيد بأن الهيئة وضعت يدها على وثائق حول إتفاقيات أبرمت سنة 1955 تفوض لفرنسا إستغلال «خبايا الأراضي التونسية» من نفط وملح وماء وفسفاط وغيرها، معتبرا أن هذا «الخبر المفزع» يمثل خطرا على الوحدة والسيادة الوطنيتين. وطالب الحزب في بيان له امس، النيابة العمومية بالتحرك بسرعة للكشف عن مدى صحة هذه التصريحات، داعيا رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان «تؤكد فيه إستقلال البلاد التام وإنكارها لهذه الإتفاقيات وعدم الإلتزام بها إن وجدت». وشدد على أن السيادة الوطنية «كل لا يتجزأ ، نابع من إرادة الشعب ولا تلزمه إتفاقيات ولا معاهدات»، مذكرا بأن هذه الأخبار كانت قد راجت منذ ثلاث سنوات وتلقاها الشارع التونسي أنذاك على أنها إشاعات ومزايدات سياسية. يشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أكدت مؤخرا في تصريح إعلامي، أن الهيئة حصلت على جزء من أرشيف الدولة التونسية الذي تستحوذ عليه فرنسا، مضيفة أن من بينها تلك المتعلقة باتفاقيات أبرمت عام 1955 تتعلق باستغلال فرنسا لكل «خبايا الأرض» من نفط وملح وماء وفسفاط، وغيرها من الإتفاقيات التي قالت إنها مازالت سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها. لحماية الفسفاط «يهبط الجيش لقفصة» إعتبرت بشرى بلحاج حميدة النائب بالبرلمان، خلال استضافتها في إذاعة «موزاييك» أمس، أن على الأحزاب السياسية أن تعي ضرورة حل الملفات الإجتماعية، مشددة على أنه»ليس من حق أي كان أن يوقف البلاد بدعوى أن «مطالبه مشروعة» وأضافت»الجيش يهبط لقفصة كان لزم». وأضافت بلحاج حميدة أن على اتحاد الشغل أن يتوقف عن اعتبار بعض الملفات من الممنوعات، على غرار ملف المؤسسات العمومية، قائلة «اللي لازم يتباع من المؤسسات العمومية يتباع واللي يتحلّ يتحلّ..» كما اعتبرت أن الحكومة تأخرت كثيرا في وضع»صندوق الدعم»، قائلة «في التقييم الناس الكل متفقين.. وفي الحلول فما مشاكل». وأضافت «النهضة والنداء مطالبان بالتعبير بوضوح عن موقفهم من الملفات الحالية.. أي حزب سياسي يكون صريحا مع التونسيين.. يربح». ◗ رصد:خليل