تنتهي غدا المهلة التي أعلنتها وزارة التربية خلال الأسبوع الجاري للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لتسليم الأعداد لإدارات المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية وذلك في إطار التراتيب المنظمة للمراقبة المستمرة للسداسي الأول من السنة الدراسية2017-2018، والتي حددت تواريخ تسليم الأعداد من قبل المدرسين إلى إدارة المؤسسات التربوية في أجل أقصاه يوم الخميس 8 فيفري 2018 وعقد مجالس الأقسام بداية من يوم الجمعة 9 فيفري 2018 إلى يوم السبت17 فيفري 2018، وتسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد قبل يوم الاثنين 12 مارس 2018، وهو ما قد يزيد في تعميق الأزمة بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف. وفي هذا السياق أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل«الصباح» أن بيانات الوزارة وتهديدها المبطن وتصريحات الوزير المتشنجة التي تتنزل في إطار الضغط على الأساتذة والمدرسين وتضليل الرأي العام، لن تحل المشكلة، ونحن في نقابة الثانوي كنا قد طالبنا بعقد جلسة مفاوضات ويبدو أن المسؤول الأول على وزارة التربية فهم لأنه لا طائل ولا فائدة من انتهاج أسلوب التهديد، حيث قبل الجلوس إلى طاولة الحوار غدا، ونأمل أن تكون مفاوضات جدية على خلاف سابقاتها وأن لا تردد علينا سلطة الاشراف نفس الخطاب القديم الذي أثبت فشل خياراتها، ونأمل أن توسع مشاوراتها مع الحكومة من أجل تقديم مقترحات جدية لحلّ الأزمة وماعدى ذلك فان أي رهان آخر لانهاء الخلاف سيكون خاسرا وسيؤدي إلى تعميق الهوة، والجامعة العامة للتعليم الثانوي متمسكة بقرارتها وماضية في تنفيذها ما لم تقدم وزارة التربية مقترحات جادة، وفق تعبيره. على صعيد متصل نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، في تصريح إعلامي وجود أزمة بين الاتحاد والجامعة العامة للتعليم الثانوي، مشيرا إلى وجود نقاط إختلاف في كيفية التعاطي مع مطالب النقابة، واعتبر أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى شيطنة قطاع التعليم الثانوي من خلال تهويل الموضوع في وسائل الاعلام، موضحا أن نقابة التعليم الثانوي تعدّ قطاعا مهما صلب الاتحاد وأنّ مطالب الأساتذة شرعية ومعقولة وعلى الحكومة النظر فيها، مؤكدا أن السنة الدراسية الحالية ستكون سنة عادية وناجحة وأن الأمور تسير نحو الأفضل، على حد قوله.