تمكنت الوحدات الأمنية بسوسة منتصف الأسبوع الجاري من إلقاء القبض على شخص فيما لا تزال المساعي حثيثة لإيقاف شقيقه المتحصن بالفرار خارج البلاد يرجح أنه بفرنسا على خلفية شكاية تقدمت بها امرأة (زوجة أحدهما) اتهمتهما بالتحيل عليها. ووفق المعطيات المتوفرة حول القضية فإنها تفيد بأن الزوجة اكتشفت بعد مضي 8 سنوات على زواجها حيث أنجبت خلالها ثلاثة أطفال أنها كانت ضحية لعملية تحيل من قبل زوجها "المزعوم" وشقيقه اللذين غادرا التراب التونسي واتجها إلى إحدى البلدان الأوروبية فبادرت بتقديم شكاية إلى السلط القضائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لتتبعهما، إلا أنه حال عودة أحدهما الأسبوع الجاري تمكنت السلطات الأمنية وبإذن من النيابة العمومية من إيقافه والاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية ضده في انتظار استكمال الأبحاث التي انطلقت وتعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية. وذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد حلمي الميساوي في اتصال مع "الصباح" بأن حيثيات القضية تتمثل في أن الزوجة المتضررة هي من بادرت بتقديم شكاية في التحيل ضد زوجها وشقيقه وقد تم تبعا لذلك فتح بحث في الغرض تعهدت به إحدى الفرق الأمنية المختصة بسوسة بموجب إنابة قضائية. وأضاف الميساوي بأن المرأة ذكرت صلب شكايتها بأنها تفطنت إلى أن زوجها الذي ظنت أنها عقدت عليه القران وتعاشره ليس بزوجها بل شقيقه وأنها كانت ضحية لعملية تحيل امتدت على مدى ثماني سنوات حيث كانت تظن أن الاسم الموثق بعقد القران هو "كنيته" ويناديه به الجميع. وبناء عليه انطلقت الأبحاث استنادا إلى الشكاية المقدمة وتعهدت بالموضوع فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية حيث صرحت المرأة لدى سماعها أنها تعرفت على شخص (ظنت انه غير متزوج) وتوطدت العلاقة بينهما إلى أن قررا الزواج وكانت تظن أن الاسم الذي سجل بعقد القران هو كنيته وليس اسم شقيقه وهو ما دفعها إلى القبول به والزواج والعيش معه طوال الثماني سنوات إلى أن اكتشفت الأمر. وأكد الميساوي بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس ضد كل من سيكشف عنه البحث الذي سيشمل بالإضافة إلى الشاب الذي تم إيقافه وشقيقه المتحصن بالفرار عدلي إشهاد أيضا. يشار إلى أن الشخص الذي قبض عليه أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن واعترف بأطوار الجريمة التي حصلت في انتظار استكمال بقية الأبحاث بعد إلقاء القبض على شقيقه المتحصن بالفرار وكذلك إعادة سماع المرأة المتضررة وإجراء المكافحات القانونية اللازمة.
