أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول حكمها بإدانة المدون الصحبي العمري والقضاء بسجنه لمدة سنة ونصف وذلك على اثر شكاية رفعها ضده مدير إقليم الأمن الوطني بتونس بسبب تدوينة "فايسبوكية" نشرها على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك". ووفق ما ذكره رئيس لجنة الدفاع عن المدون الصحبي العمري الأستاذ وائل الغزواني في اتصال مع "الصباح" سيتم استئناف الحكم الصادر ضد الدكتور الصحبي العمري، مؤكدا في المقابل أن هيئة الدفاع ستعقد ندوة صحفية قريبا للإعلان عن جملة من المعطيات المتعلقة بملف القضية. وأصدرت شبكة المدونين الأحرار عبر صفحتها على شبكة الانترنات بيانا وجهته للرأي العام أكدت من خلاله أن الحكم الصادر يعد "سابقة خطيرة حيث شكل صدمة لها إذ يندرج في إطار سلب للحرية بعد أن قضت المحكمة بسجن الدكتور الصحبي العمري لمدة 18 شهرا". كما عبرت الشبكة –وفق ذات البيان- عن عدم رضاها عن الحكم الصادر عن الدائرة التي نظرت في الملف محملة السلطة السياسية كامل المسؤولية عن حياة الطبيب "الصحبي العمري داخل السجن واعتبرته سجينا سياسيا من ضحايا التعذيب". وكان المدون العمري مثل بحالة إيقاف الجمعة قبل الفارط أمام أنظار الدائرة المذكورة وقد أنكر لدى استنطاقه أن تكون التدوينة المحال من أجلها تابعة له مؤكدا أن حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي تمت قرصنته، من جانبه رافع حينها لسان الدفاع عن المتهم موضحا بأن الشاكي في قضية الحال تم استعماله للزج بمنوبه في السجن إلى أن تتم "تصفيته" معتبرا ان محاكمته تندرج في إطار مسرحية سيئة الإخراج وان "التدوينة" التي نسبت لمنوبه نشرت بتاريخ 22 جانفي 2018 في حين أن الشكاية المقدمة كانت يوم 17 من نفس الشهر أي قبل تاريخ نشر التدوينة موضوع قضية الحال.