أمضى الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على اتفاقية مع مركز اتصالات تليبرفرمونس تم بموجبه الزيادة في أجور الأعوان بعنوان سنة 2018 بين 6 و9 % . حيث أكد الأمين العام للإتحاد أنه يدعم الحوار الاجتماعي الهادف داخل المؤسسات الاقتصادية وأنه اختار الحضور شخصيا على إمضاء الزيادة في أجور مركز الاتصالات teleperformance نظرا لعراقة المؤسسة وما تقدمه من دعم للتشغيل في بلادنا كونها اليوم تشغل آلاف التونسيين كما تستعد لإحداث مشروع جديد يشغل حوالي 1250 طالب شغل جديد وهو يؤكد ما حققته الشركة من نجاحات هامة منذ انتصابها في بلادنا كما أنها الأولى في تونس من حيث المردودية وهو ما يدحض ما يتم ترويجه حول تراجع المردودية في بلادنا. وأبرز الطبوبي أنه بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين سيتم الزيادة في الأجور ووصولات الأكل ومنحة الإنتاج ومنحة شهر رمضان. كما شدد على حرص الاتحاد على دعم الحوار الاجتماعي الهادف داخل المؤسسات الاقتصادية في إطار ثقافة الربح المشترك ( gagnant -gagnant مرحبا بالمستثمرين الأجانب في تونس مبينا أهمية خلق ثقافة الحوار والابتعاد عن التشنجات الاجتماعية. وجدد الأمين العام للاتحاد تأكيده أن الاتحاد مع دعم مثل هذه التجارب الناجحة في الحوار وإيجاد اتفاقيات عبر التفاوض بعيدا عن منطق التصادم المستثمرين الأجانب إلى الثقة في المنوال التونسي والذي سيشهد مزيدا من النجاحات رغم الصعوبات التي واجهها. ومن جانبه أفاد ستيفان ديكرو مدير عام teleperformance تونس أن 2018 ستشهد توفير أكثر من 1500 موطن شغل جديد كما ستعرف توسعة مركز إتصالات الكرم، وعبر ديكرو عن افتخاره بدعم تونس من حيث التشغيل وخلق مواطن الشغل ودعم الاقتصاد. وفي ذات الصدد أكد أن الشركة تعتزم تركيز العديد من المشاريع مستقبلا كما أنها تعمل على وضع اتفاقية مشتركة للقطاع. وبين سامي حولي كاتب عام نقابة مركز اتصالات تليبرفورمونس انه تم الاتفاق على الزيادة في منحة الإنتاجية ب100 دينار والزيادة في منحة العمل أوقات الذروة. وأضاف الحولي انه تم الاتفاق على الزيادة في معلوم وصولات الأكل من 6000 إلى 6500 دينار مضيفا أن هذا الاتفاق تم منذ آخر نوفمبر الفارط ودخلت حيز التنفيذ منذ السنة الحالية. وختم الطبوبي بشأن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص أنه قد تم إصدار بيان مشترك مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينطلق الطرفان في المفاوضات الاجتماعية القطاعية انطلاقا من أواخر شهر مارس الجاري بجانبيها الترتيبي والمالي وذلك تجسيما للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في زيادات 2016 و2017، وفيما يخص التفاوض بشأن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية فقد أشار أنها ستكون بداية من شهر أفريل القادم.