اجتمع كل من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية ب"دار الصباح" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بشكل عاجل على اثر تواصل صدور البلاغ الخاص بإعلان طلب العروض عدد 12 لسنة 2018 لبيع عقار على ملك "دار الصباح" الكائن بنهج مرسيليا تونس. وتداول الاجتماع خطورة هذه الخطوة وتأثيرها على مستقبل وديمومة المؤسسة والمناخ العام ل«دار الصباح» ومواطن الشغل فيها حيث انقلبت الكرامة القابضة على الاتفاقات السابقة الممضاة في سبتمبر 2017، والاتفاق الحاصل الأسبوع الفارط بإيقاف عملية التفويت الجزئي وتبعا لذلك فان الهياكل النقابية ل"دار الصباح": 1 تجدد رفضها القطعي والمبدئي لعملية التفويت الجزئي وتحمل الكرامة القابضة ووزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة مسؤوليتهما لايقاف هذه المؤامرة ضد «دار الصباح» والعاملين فيها. 2 تطالب الكرامة القابضة بالسحب الفوري لطلب العروض عدد 12 لسنة 2018 الخاص ببيع عقار على ملك "دار الصباح" بنهج مرسيليا تونس، عبر نشر بلاغ رسمي في هذا الغرض قبل يوم السبت 17 مارس 2018. كما تدعو وزارة المالية الى سحب اعلان طلب العروض من موقعها الرسمي. 3 تقرر مقاضاة مؤسسة الكرامة القابضة بسبب سياستها العدائية ضد «دار الصباح» الساعية الى ضرب المناخ العام في المؤسسة والتفويت فيها بصفة مشبوهة بما يفقدها قيمتها المالية. 4 تذكر الهياكل النقابية ل"دار الصباح" بان القائمين على الكرامة القابضة هددوا في وقت سابق بتجويع العاملين والتفويت في المؤسسة لصالح لوبيات مالية وسياسية لاستغلالها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما تذكر الهياكل النقابية كلا من الحكومة والكرامة القابضة ان سياسة الترهيب والهرسلة لم تنجح سابقا حيث تصدى لها أبناء الدار بمؤازرة زملائهم في القطاع وتؤكد أنها على استعداد لخوض كل الاشكال النضالية لضمان ديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها من مستحقات مالية. تشدد الهياكل النقابية على تمسكها بمبدإ الشفافية في مختلف مراحل التفويت في المؤسسة. في صورة عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات الموقعة في محاضر جلسات رسمية برئاسة الحكومة فان الهياكل النقابية تدعو كافة العاملين ب"دار الصباح" الى وقفة احتجاجية بداية من الأسبوع القادم يليها اعتصام مفتوح بمقر الكرامة القابضة والدخول في اضراب جوع اذا اقتضت الضرورة.