على عكس ما تم تداوله خلال اليومين الأخيرين فان مسالة التحوير الحكومي الشامل والعميق في هذه الفترة غير مطروحة رغم طرحه بشدة اثناء الاجتماع الخاص يوم الثلاثاء بقرطاج. ونقل مصدر من داخل الاجتماع ان الممضين على وثيقة قرطاج أكدوا على ضرورة التغيير الحكومي إنقاذا للوضع الاقتصادي والاجتماعي بيد ان الإقرار بطبيعة الحكومة القادمة وتركيبتها سواء تعلق ذلك بالتقليص في عدد كتاب الدولة او الوزراء فانه لم يطرح بالشكل الذي روج له الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبر حكومة الشاهد حكومة تصريف اعمال. وقال الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في حوار إذاعي بموزاييك «ان كل السيناريوهات مطروحة خلال الأيام القادمة، في إجابة عن سؤال حول ما إذا كان تغيير حكومة يوسف الشاهد مطروحا قبل الانتخابات البلدية مضيفا» أن كل الأطراف أجمعت على دقة المرحلة الحالية وصعوبتها، قائلا «الحكومة اليوم تعاني عديد المكبلات.. وهي تعتبر بذلك حكومة تصريف أعمال». موقف الطبوبي رفضه رئيس الحكومة يوسف الشاهد كما رفضته مؤسسة الرئاسة، حيث اعتبر الشاهد في تصريح إعلامي اول امس الاربعاء من سوسة على هامش تدشينه المحكمة الادارية بالجهة «أن الطبوبي يدرك جيدا ان هذه الحكومة ليست حكومة تصريف اعمال وانها اقدمت على اصلاحات كبرى في كتلة الاجور وفي الصناديق الاجتماعية وهي تعمل وفق برامج واضحة». من جهتها ردت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قرّاش على تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبّوبيبقولها «أنّ اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الملتئم يوم الثلاثاء بإشراف رئيس الجمهورية أفضى إلى تكوين لجنة من قبل الأطراف المشاركة مهمتها تقديم مقترحات وصياغة مشروع وثيقة تحدد النقاط المطالبة الحكومة بتطبيقها في الفترة القادمة. ولاحظت قراش «أنّه سيتمّ إثر ذلك عرض أعمال اللجنة على الموقعين على وثيقة قرطاج في اجتماع لاحق ومن الضروري إيجاد أرضية مشتركة يتمّ بمقتضاها صياغة التزامات الحكومة في الفترة القادمة. وتمثل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج الحزام السياسي للحكومة» مبيّنة أن الأساسي اليوم ليس تغيير الحكومة بقدر ما هو الاتفاق حول المضي قدما للخروج من الوضع الراهن». وامام هذه الوضعية السياسية الجديدة تراجع الاتحاد عن موقفه السابق بعد ان اعلن الناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري «أن الإتحاد لم يقل بأنّ حكومة الشاهد هي حكومة تصريف أعمال وأن أغلب تصريحات قيادييه اللاحقة لاجتماع الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج أكّدت على تمسك المنظّمة الشغيلة بإحترام التعهدات والاتفاقات مع الحكومة وأن ذلك لم يتوفر. وأضاف أن قياديي الاتحاد دعوا إلى إعادة ترتيب الأولويات خلال الفترة المتبقية قبل انتخابات 2019. وعن موقف الاحزاب من مسالة التغيير اكد القيادي في حركة النهضة وناطقها الرسمي عماد الخميري عدم طرح موضوع التحوير الوزاري خلال اجتماع المُوقّعين على وثيقة قرطاج. وقال الخميري في تصريح ل«الصباح نيوز» ان اجتماع الثلاثاء تطرق إلى مسألة تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعام بالبلاد، كما تم التوافق على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل حزب سياسي، ومنظمة من الأطراف المُوقعة على وثيقة قرطاج، لتدارس الجوانب المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، قبل العودة إلى طاولة الاجتماعات مجددا». وفي ما يتعلق بدعوات تغيير حكومة الوحدة الوطنية «ليس المهم تغيير الحكومات التي جربناها عدة مرات.. وما هو مطروح الاتفاق على تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. والبلاد اليوم بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي... وسننتظر عمل اللجنة ولكل حادث حديث.. والحكومة اليوم موجودة وتشتغل». من جهته قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي إن الجبهة تكهّنت بفشل الحكومة، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تمرّ بها البلاد ليست في حاجة لحكومة جديدة وإنّما لسياسات وخيارات اقتصادية وأمنية واجتماعية وسياسة خارجية جديدة. واعتبر الهمامي «أن كل الأطراف التي اجتمعت أمس بقصر قرطاج أقرّت بفشل الحكومة وتسببها في تعمق الأزمة وأنها ترى فيها "حكومة هواة لا حكومة كفاءات" حسب تعبيره مضيفا أن مسؤولية الفشل لا يتحمّلها رئيس الحكومة وحده وإنما التحالف الحاكم أيضا». فهل يحافظ اتحاد الشغل على موقفه بشان حكومة الشاهد خلال النقاش داخل اللجنة التي افرزها الاجتماع الأخير لوثيقة قرطاج في ظل تخوف النهضة والنداء من ارباك المسار الإنتخابي قبل موعد 6ماي 2018؟
