سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في انتظار الاجتماع القادم للموقعين على ‘اتّفاق قرطاج'.. هل يواصل اتحاد الشغل "تعنته" أمام رفض جل الأطراف السياسية "حكومةً" و "معارضةً" لمقترح التعديل الحكومي؟
في انتظار الاجتماع القادم الذي سيجمع الموقعين على وثيقة قرطاج الاسبوع المقبل، يكثر الشد والجذب على الساحة السياسية حول مآل حكومة يوسف الشاهد وهل سيقع الإذعان في نهاية المطاف إلى رغبة الاتحاد العام التونسي للشغل في تغييرها ، وهل سيواصل اتحاد الشغل "تعنته" أمام رفض جل الأطراف السياسية "حكومةً" و "معارضةً" لمقترح التعديل الحكومي.. جميعها تساؤلات تداولها متابعو الشأن السياسي ، في حين كان موقف عدد من الخبراء واضحا وجليّا من أن الكفّة ترجح ضد اتحاد الشغل لأن مقترحه يضر باستقرار البلاد على جل الأصعدة من جهة ، ولأن العمل السياسي ليس من صلاحيات الاتحاد من جهة أخرى. وقد انتهى اجتماع قرطاج أمس إلى إحداث لجنة تقرر خارطة الطريق وبرنامج عمل، يتحدّد على ضوئهما مصير الحكومة . وقد جاء تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واضحا بإعلانه عن موقفه من الجدل الدائر بشأن حكومة الشاهد ورحيلها،حيث أعلن بان هناك مستجدات قد تفرض تغييرا، بعد ان سبق وقال ان وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية "ليسا صالحين لكل مكان وزمان". و اوصى قائد السبسي الموقعين على وثيقة بضرورة الجلوس معا للتوافق على الأولويات وعلى منهجية عمل واضحة، دون ان يختتم كلمته بمطالبة الحاضرين الإعلان عن مواقفهم علنا في الإجتماع. هنا فتح باب لنقاش نجحت ابواب قصر قرطاج في حجبه لتظل المواقف مجهولة الا من اعلن عن موقفه بنفسه، اما قبل الاجتماع او بعد، كاتحاد الشغل الذي اوضح امينه العام نور الدين الطبوبي انه لا يزال مع اجراء تحوير وزاري بل وتغيير الحكومة برمتها. كما لم يغيّر اتّحاد الشغل من منهجه في الإصرار على إجراء تحوير وزاري ، و واصل الأمين العام للمنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي ممارسة سياسة خطاباته التصعيدية المهاجمة لحكومة الشّاهد رغم عدم حظيّ مقترحه بالدّعم من قبل الأطياف السياسية . وأكد الطبوبي ، في تصريح اعلامي خلال إشرافه يوم الأربعاء بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس رفقة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي، ضرورة ضخ دماء جديدة في أجهزة الدولة من قبل هامات سياسية محنكة لتجاوز المعوقات المحيطة بالبلاد لعل أبرزها الجانب الإقتصادي" وفق تقديره. وأعرب نور الدين الطبوبي عن تفاجئه من تصريح مستشارة رئاسة الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري المرتقب الذي قالت "أنه من المستحسن اجراؤه بعد الإنتخابات البلدية القادمة" مشددا على أن هذا التصريح يعد مؤشرا خطيرا . وبخصوص القرارات المنبثقة عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الذي انعقد الثلاثاء ذكر الطبوبي أنه بداية من الأسبوع القادم سوف تحدد الأولويات لما تبقى من المرحلة القادمة وتحديد مواصفات الفريق الحكومي لتسيير ما تبقى من المرحلة مؤكدا على أن الإتحاد مازال متمسكا بمضامين وثيقة قرطاج. جدير بالإشارة إلى ان الناطق باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أكدت ، الاربعاء 13 مارس2018 ، أن الحكومة الحالية بكامل الصلاحيات وستواصل عملها في انتظار صياغة أرضية تمثل الحزام السياسي لها، ومن ثمة يتم النظر في صيغ أخرى، وذلك ردا على تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل بخصوص تغيير الحكومة. وشددت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية على ضرورة البحث عن كيفية الخروج من الوضع الحالي للبلاد، لافتة الى أن تغيير الحكومة ليس ضروريا بقدر أهمية الاتفاق حول محتوى المضي قدما للخروج من الوضع الراهن. وأضافت قراش أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج على تكوين لجنة من قبل الأطراف المشاركة، مهمتها تقديم مقترحات وصياغة مشروع وثيقة تحدد النقاط المطالبة الحكومة بتطبيقها في الفترة القادمة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض أعمال اللجنة في اجتماع لاحق لأطراف اتفاق قرطاج، مشددة على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة يتم بمقتضاها صياغة التزامات الحكومة في الفترة القادمة. وفي تعليقه على ذلك، أكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح ل"الشاهد"، أن اجراء اي تعديل حكومي خلال هذه الفترة سيؤثر سلبا على المناخ السياسي وعلى أداء الحكومة نفسها. وأشار الجورشي أن التحويرات الحكومية المتتالية منذ 7 سنوات من الثورة أضرت بصورة تونس في الداخل والخارج، اعطت انطباعا سائدا على ان تونس غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن الدولة مازالت ضعيفة، وعاجزة عن تحقيق التواصل المطلوب بين الحكومات المتعاقبة والشعب. وأضاف محدث "الشاهد"، أن طرح مسألة التعديل الحكومي، خاصة إذا تعلق برأس الحكومة اي تغيير رئيسها يوسف الشاهد سيستغرق وقتا من شهرين الى الثلاث، وسينتج أجواء مقلقة ستؤثر على الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في 6 ماي المقبل. صلاح الدين الجورشي، أكد أيضا أن الحل ليس في تغيير الحكومة بقدر ما يجب البحث معمقا في إجراءات واصلاحات شاملة لتجاوز الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتأزم. ومن جانبه، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس اليوم في اشد الحاجة إلى العمل والانجاز بعيدا عن المزايدات والضغوطات داعيا الجميع إلى الآخذ بعين الاعتبار لعامل الوقت لتدارك الوضع وضمان المكانة التي تليق بتونس وبكفاءاتها في الأسواق العالمية. وابرز الخميس خلال افتتاحه للدورة الثانية من الندوة الوطنية مقياس حول وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا ودقيقا ناتج عن تراكمات وسياسات يرجع البعض منها لعشرات السنين ولضغوطات اجتماعية تفاقمت حدتها بعد 2011 وكذلك بسبب مناخ اقتصادي ومالي داخلي وخارجي لم يعرف الاستقرار منذ العديد من السنوات. وأضاف انه حرص على مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب وأهمية التحديات المطروحة منذ توليه مسؤولية رئاسة الحكومة.
