مثل الثلاثاء الفارط تاجر بحالة سراح (فيما أحيل متهم ثان بحالة فرار) أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل تهمة السفر خارج تراب الجمهورية بغاية الانضمام عمدا بأي عنوان كان إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية. منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر الاشتباه في تاجر سافر إلى المغرب ثم توجه إلى ليبيا وعاد إلى البلاد التونسية عبر معبر ذهيبة وهو تقريبا نفس المسلك الذي سلكه شقيقه الذي سافر إلى سوريا انطلاقا من المغرب والتحق هناك بإحدى التنظيمات الإرهابية فتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية إيقاف التاجر وإحالته على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليه وقد قرر القضاء إبقاءه بحالة سراح. باستنطاق المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه نافيا أن يكون تحول إلى سوريا أو حاول ذلك وأن سفره كان إلى المغرب بغاية الاتجار لا غير وقد ظل هناك لمدة لم تتجاوز ثلاثة أسابيع إلى أن تمكن من شحن بضاعته عبر الطائرة ليعود إلى ارض الوطن، وباستفساره عن مسألة عودته برا للبلاد التونسية أكد انه تولى شحن بضاعة له من الدار البيضاء عبر الطائرة ودخول البلاد التونسية برا كي لا يقوم بدفع معلوم أداء باهظ نافيا أن يكون استلم أي مبلغ مالي من شقيقه، وبمواجهة رئيس الدائرة للمتهم بعدم وجود أي سفرات خلال تلك الفترة بين المغرب وليبيا تمسك بتصريحاته سابقة الذكر. وباستفساره عن جواز سفره أكد انه أضاعه ولا يعرف مكانه وبمعارضته بأنه هو من قام بإخفائه لعدم بيان تحركاته الحدودية خارج أرض الوطن أكد أنه فقد جواز سفره بعد عودته، وبخصوص استعمال شقيقه لنفس الطريقة للسفر للمغرب للتحول إلى سوريا أجاب انه يجهل المسالك التي عبرها شقيقه.. مضيفا أن هذا الأخير سافر إلى سوريا في سنة 2014 بعد أن استولى على مبلغ مالي يقدر ب 30 ألف دينار على ملك والدته التي تقدمت ضده بشكاية إلى السلطات الأمنية بالجهة. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهم موضحا بأن القرينة الوحيدة الموجودة التي تدينه هي وثيقة تم تعميرها في سوريا باسمه، والتي لا يمكن أن تكون لها قوة ثبوتية لأنها غير صادرة عن جهة رسمية، فضلا عن أن منوبه أميّ يجهل القراءة والكتابة وبالتالي لا يمكنه تعمير أية استمارة وفق مرافعته. وتمسك في مرافعته بأنه لا يمكن الجزم بأن موكّله سافر بغاية الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وانتهى إلى أن التهمة غير ثابتة في شأنه وطالب على ضوئها بإرجاع الأمور إلى نصابها والحكم بعدم سماع الدعوى في شأنه.