شرعت اليوم الدائرة المختصة في النظر في القضايا الإرهابية في محاكمة 7 متهمين أحدهم بحالة سراح والبقية موقوفين من أجل تهمة الإنضمام الى تنظيم ارهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة لإرتكاب جرائم ارهابية... وانطلقت القضية بوشاية من مخبر الى أعوان الأمن قال لهم فيها أن أحد السلفيين أخبره أن هنالك خلية تعرف بخلية المرسى تخطط للقيام بأعمال ارهابي فانطلقت التحريات وتم ايقاف عناصرها فاعترفوا بمبايعتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي وبأنهم كونوا خلية ارهابية بالمرسى هدفها القيام بأعمال ارهابية ووزعوا الأدوار فيما بينهم فمنهم من تكفل برصد شخصيات سياسية وأمنية لإغتيالها على غررا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي والمدير العام للأمن الوطني سابق عماد الغضباني. علما وأن هذه الخلية ووفق قرار دائرة الإتهام بايعت ما يعرف بتنظيم "داعش" الإرهابي وقد تكفل كل عنصر من عناصرها بمهمة منهم من تكفل برسم بياني لمنازل الأشخاص المستهدفين بالإغتيال..بعض عناصر الخلية سافروا الى تركيا ومنها الى سوريا ومنهم من انظم الى كتيبة أحرار الشام بسوريا وهو عامل بحمام وبعد مرور ثلاثة أشهر أصيب بشظايا انفجار سيارة مفخخة وبعد تلقيه العلاج عاد الى تونس. وتراجع كافة المتهمين اليوم خلال استنطاقهم من طرف رئيس الدائرة وقال الأول أن لا علاقة له ببقية المتهمين بل يعرفهم معرفة سطحية نافيا مبايعة "داعش" الإرهابي أو الإنضمام الى خلية المرسى والتخطيط للقيام باغتيال شخصيات سياسية وأمنية. كما نفى المتهم الثاني التهمة وقال أن لديه عداوة مع السلفي الذي وشا به الى المخبر وأنكر المتهم الثالث بدوره التهمة ومثله الرابع نافيا انتماءه الى تنظيم أنصار الشريعة المحظور متراجعا فيما كان صرح به لدى الباحث من أنه نشط بذلك التنظيم وسافر الى تركيا قصد الدخول الى سوريا والإنضمام الى احدى التنظيمات الإرهابية والقتال في صفوفها. وأنكر المتهم الخامس والسادس والسابع وقال هذا الأخير أنه سافر الى تركيا للعمل بأحد النزل وليس للسفر الى سوريا والإنضمام الى احدى التنظيمات هناك. وقد شرع لسان الدفاع في المرافعة وستحجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.