مازالت اشكاليات تمويل موسم زيت الزيتون التي طفت مؤخرا وتذمر منها مختلف المتدخلين في القطاع من فلاحين ومحولين ومروجين خاصة بجهة صفاقس تلقي بظلالها على نسق سير الموسم الذي تكهن له العديد من العارفين بأهميته على جميع المستويات إلا أن تعطل نسق التصدير اثر تراجع الأسعار العالمية أدى إلى حدوث عديد الإشكاليات والصعوبات. أمام هذا الوضع تحركت أطراف رسمية ومهنية على المستويين الجهوي والوطني لحلحلة الإشكاليات واختتم تحركها بانعقاد لقاء تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور ممثلين عن غرفتي المصدرين وأصحاب المعاصر والبنك المركزي والبنوك العمومية والخاصة الممولة للقطاع وديوان الزيت وديوان الأراضي الدولية وتقرر خلاله بالخصوص موافقة البنك المركزي والقطاع البنكي على التمديد في اجال خلاص القروض المسندة إلى أصحاب المعاصر حالة بحالة حتى شهر جوان المقبل عوضا عن آخر مارس الحالي أو تحويل القيمة إلى قرض تسبقة على السلع في حدود نسبة 80%حسب كميات الزيت المخزنة بالمعاصر،هذا إلى جانب تدخل ديوان الزيت لشراء كميات إضافية من الزيت بالأسعار المتداولة في السوق لمساندة أصحاب المعاصر والحرص على اقتناء بعض الكميات من الزيت الوقاد أو المعصري مع تمويل هذه الشراءات بضمان من الدولة عن طريق قرض تسبقة على السلع من البنك الفلاحي.كذلك موافقة ديوان الأراضي الدولية على تأجيل سداد اجال استخلاص عمليات بيع الصابة على رؤوس الأشجار حالة بحالة ومساهمة المصدرين الخواص في التدخل لشراء كميات من الزيت لدى أصحاب المعاصر إضافة إلى عقد جلسة عمل بين الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون وديوان الزيت لإعداد وتصور وضبط آليات تكوين مخزون الربط بين المواسم. من اجل اكتتاب وطني لتمويل القطاع وتعليقا على هذه القرارات أفاد فوزي الزياني رئيس النقابة التونسية للفلاحين بالجهة أنها هامة في مجملها باستثناء النقطة المتعلقة بدور ديوان الزيت والذي ينبغي أن يكون أكثر مما يقوم به الآن ،هذا إلى جانب توفير التمويل الكافي للتدخل في أوقات الصابة الوفيرة قصد اقتناء الإنتاج والتخزين ذلك أن بيع منتوج الزيت ليس منحصرا في شهر فقط بل هو على امتداد السنة. كما دعا الزياني الى فتح اكتتاب وطني لتمويل القطاع الفلاحي عامة بفائض غير مرتفع مع ضمان أرباح للمكتتبين خاصة وأن زيت الزيتون غالبا ما يكون منتوجا مربحا،كما أكد على أهمية تدعيم زيت الزيتون من قبل الدولة عوض تدعيم الزيت النباتي وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاستهلاك الوطني من جهة وعلى صحة المواطن من جهة أخرى على المدى الطويل بما أن العلم أثبت أن استهلاك زيت الزيتون من شأنه أن يؤدي إلى المحافظة على صحة الإنسان وبالتالي تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. من جهته أكد توفيق عبيدة رئيس غرفة أرباب المعاصر بالجهة أن ديوان الزيت شرع في اقتناء كميات من زيت الزيتون من المنتجين لكن بأسعار منخفضة ولا تغطي التكلفة وذلك بحساب 8دينار للتر زيت البكر الممتاز و7دنانيرللنوع الوقاد.كما دعا إلى تمكين الديوان من الإمكانيات المادية اللازمة للخزن الاحتياطي بين المواسم بسعر التكلفة أو أكثر بقليل نظرا لتواتر المواسم ببلادنا.كما اقترح تفعيل المجلس الأعلى للزيت الذي لم ينعقد منذ سنه 1998والذي يلعب دورا مهما في الإشراف على منهجية المنظومة وإعادة هيكلتها باعتبار تواجد كل الأطراف المعنية صلبه من ممثلي الفلاحين والمنتجين والمصدرين ووزارات الفلاحة والمالية والتجارة وديوان الزيت.
