مرة أخرى ، تستهدف شركة كوتوزال عبر افتراءات لا صحة لها وبدون اثباتات. وما من شك أنه من السهل استهداف شركة كوتوزال عبر اتفاقية 1949، وعبر الفرنك للهكتار ووصف الشركة بالاجنبية. ولكن البعض ينسى القول أن شركة كوتوزال قد طلبت العديد من المرات التخلي عن اتفاقية 1949 والخضوع لمجلة المناجم لسنة 2003 مثل كل المنتجين للملح بالدولة التونسية. وفي خصوص استغلال الأراضي بالفرنك للهكتار، فان ذلك لا يخص سوى ملاحتي الساحلين وطينة ، ونشير في هذا الإطار بأنه ان فرضنا احتساب هاته الإتاوة حسب مجلة المناجم لسنة2003، فان المبلغ الذي ستسدده كوتوزال هو 000,000 5دينار فقط وليست ملايين الدينار مثلما يدعي البعض والذين يجهلون قطاع الملح. كما أنهم يتناسون القول أن شركة كوتوزال سددت بعنوان سنة 2017 وطبقا لاتفاقية 1949 أتاوة في شكل مساهمة الدولة في المرابيح قدرها 776,000 411 دينار بالنسبة لملاحتي الساحلين وطينة. كما ان شركة كوتوزال هي الوحيدة التي تدفع هاته الأتاوة التي تنص عليها اتفاقية 1949 والتي تعوض الى حد بعيد أتاوة 000,000 5دينار كبديل لأتاوة 1 فرنك للهكتار. وحيث يدعي البعض بدون اي دليل -وانما بتناقل المعلومات الخاطئة- ان شركة كوتوزال لا تسدد الضرائب و الأداءات ، فان ذلك لا أساس له من الصحة ولدينا كل الوثائق والبراهين التي تشهد أن وضعيتنا الجبائية قانونية أمام الادارة العامة للجباية. و يقال أن شركة كوتوزال هي شركة فرنسية في حين أن هؤلاء يتناسون متعمدين أو عن جهل بأنها ذات رأسمال تونسي ب 35 % و هي نفس الوضعية للعديد من الشركات المنتجة للملح بتونس و التي يتركب رأسمالها من تونسيين و أجانب. أما عن ما يقال بأن شركة كوتوزال تستغل بمقتضى اتفاقية 1949 الثروات الطبيعية للاراضي التونسية، فاننا نِؤكد أن شركتنا تنتج الملح البحري من ماء البحر وهو متجدد الى ما لا نهاية ، ولا وجود لاستغلال مكامن أرضية تنتهي ثروتها عن طريق استغلالها. و حيث تشغل شركة كوتوزال حوالي 430 من الموظفين و العمال في مختلف مواقع الانتاج و توفر العملة الصعبة للدولة التونسية باعتبار أن ثلثي رقم معاملاتها يقابل الصادرات. وحيث أن شركة كوتوزال كانت ولازالت تطبق باحترام كل القوانين السارية المفعول وتطمح أن تعامل على قدم المساواة مع كل الشركات المنتجة للملح بالبلاد التونسية ، فانها تجدد رغبتها مرة أخرى للتخلي عن اتفاقية 1949 لوضع حد لهذا الجدال اللانهائي.