تبعا لما ورد بجريدة الشروق بتاريخ 23 جويلية 2018 وتحت عنوان «الملح بفرنك والماء ينهب وديبلوماسيونا في العسل» ولتطرقكم الى موضوع الملح بصفة عامة والى شركة كوتوزال بالخصوص، يشرفنا أن نمدكم بالتوضيحات التالية: خلافا لما تدعون، فان الاتفاقية الخاصة باستغلال الملح قد أبرمت سنة 1949 وليس سنة 1956 وهي ليست مبرمة بين دولتي تونس و فرنسا مثلما ورد في مقالكم وانما بين الدولة التونسية وشركة كوتوزال . وشركة كوتوزال تخضع للقانون التونسي و ذات رأسمال تونسي ب 35 % وهي نفس الوضعية للعديد من الشركات المنتجة للملح بتونس والتي يتركب رأسمالها من تونسيين وأجانب. تدفع شركة كوتوزال أتاوة حسب اتفاقية 1949 ب 1 فرنك للهكتار وان فرضنا أن مقدار هاته الأتاوة يحتسب حسب مجلة المناجم لسنة 2003 ومثل بقية الشركات المنافسة في القطاع، فان المبلغ المستوجب هو5 ألاف دينار فقط ( خمسة الاف دينار) !!!! وبموجب نفس الاتفاقية لسنة 1949 نستغرب لعدم ذكركم أن شركة كوتوزال سددت بعنوان سنة 2017 مبلغا قدره 411 773,055 دينار كما أنها سددت في نفس السنة الأداءات والضرائب المنصوص عليها بالقانون العام وقدرها: 1.200.000,000 دينار. مع الاشارة ان كوتوزال توظف اليوم 430 أجيرا إضافة الى أنها تخلق 000 1 موطن شغل غير مباشر بتونس. ونشير الى أن الملح يعد من بين المواد الأكثر وفرة وغزارة في العالم، وتقدر مدخراته بالبحار والمحيطات حاليا ب 50 مليون مليار مليار طن، دون ذكر مدخراته من السباخ والمناجم والبحيرات المالحة المغلقة والجيوب من تحت سطح الأرض. أما الإنتاج العالمي للملح فإنه يقدر ب 270 مليون طن في السنة، مقابل استهلاك سنوي لا يتجاوز 170 مليون طن ويتلف الفائض المقدر ب 100 مليون طن أويقع إرجاعه إلى موقع الإنتاج. وقولكم بأن الدولة تخسر 1.97 مليار دولار سنويا، فان ذلك يعد من نسج خيال خبرائكم أومن زعم ما شابههم وان أفضل رقم معاملات اجمالي سجلته شركة كوتوزال منذ تأسيسها، كان سنة 2017 حيث بلغ 38 مليون دينار. وكان من الأجدر وقبل نشر مقالكم، الاتصال بالادارة العامة لشركة «كوتوزال» حتى تمدكم بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة قبل نشر مقالكم أوعلى الأقل الاطلاع على بلاغاتنا الصحفية المنشورة على موقع الواب وبالتالي انارة الرأي العام بكل الجوانب والايضاحات في هذا الشأن.