انطلقت أمس الأربعاء بكيغالي عاصمة رواندا أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي. وستتوج هذه القمة بالتوقيع على اتفاق إطلاق مسار منطقة التبادل الحر وعلى بروتكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص وبالحق في الإقامة والحق في الاستقرار. وقد تم الشروع في المفاوضات من أجل إقامة منطقة تبادل حر قارية خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في جوان 2015 بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) إلا أن روزنامة المفاوضات مرتبطة بكون عملية تجسيد معاهدة أبوجا التي تعد قاعدة قانونية للمفاوضات قد عرفت تأخرا. وكانت قمة جوهانسبورغ قد أقرت بضرورة أن تتضمن المفاوضات تجارة السلع والخدمات وكذلك الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. وعلاوة على الفوائد التي تترتب عن ذلك فإن تجسيد اتفاق حول منطقة التبادل الحر يعتبر إشارة عن عزم القارة إجراء قطيعة مع الأفكار السلبية للماضي والتوجه نحو مستقبل يقوم على الرخاء والازدهار المشترك. ويشكل وضع منطقة التبادل الحر أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة.